اخیراً در کنار انتقاد به بانک ها در زمینه اجرای عملیات بانکی بدون ربا و عدم پرداخت تسهیلات بانکی به خصوص تسهیلات ازدواج، انتقاد دیگری با عنوان بنگاه داری بانک ها از سوی شخصیت های مهم مملکتی از مقام معظم رهبری گرفته تا رئیس جمهوری و وزیر اقتصاد و … رو به فزونی نهاده است به نحوی که برنامه مناظره هفته گذشته نیز به این بحث اختصاص یافت که با توجه به اهمیت مسئله و این که بدون بررسی عوامل و ریشه های آن، عملاً رفع آن میسر نخواهد شد مطلب زیر تقدیم می گردد:

بنگاه داری بانک ها چه آثاری دارد؟

۱- بخشی از سرمایه های ورودی بانک ها که باید به بخش های صنعتی،‌ کشاورزی، تولیدی، خدماتی و خانواده های تحت فشار برسد، عملاً‌ در دست خود بانک ها بلوکه شود.

۲- مورد دیگر این که ورود بانک ها به فعالیت های مختلف اقتصادی از قبیل بنگاه داری موجب می شود تمرکز بانک ها بر اصلاح، ارتقا و بهره وری نظام بانکی کاهش یابد و بخشی از تمرکز ایشان بر مدیریت و حفظ بنگاه های تحت پوشش شان معطوف گردد.

۳- ورود بانک ها به عرصه بنگاه داری باعث می گردد تا فضای سالمی که برای رشد و رقابت بنگاه های اقتصادی مورد نیاز است عملاً محقق نشود، چرا که قدرت انحصاری بانک ها، امکان رقابت سایر بخش های خصوصی در عرصه هایی که بانک ها به آن ورود کرده اند را کاهش می دهد.

۴- کارهای اقتصادی متفرقه ای که توسط بانک ها صورت می گیرد با توجه به حجم عظیم سرمایه ای که دارند ممکن است در بازار و اقتصاد کشور عرضه و تقاضا و تعادل را بهم بزند و بازار را دچار تنش بنماید.

چرا بانک ها به بنگاه داری ورود کردند؟

بانک ها به دلایل مختلفی به بنگاه داری ورود کرده و می کنند که اهم آنها عبارتند از:

۱- نرخ سود سپرده گذاری و تسهیلات بانکی از تورم پایین تر است و در چنین شرایطی بانک ها هرچقدر که به جمع آوری سرمایه های مردم علاقه نشان می دهند نسبت به تزریق دوباره این سرمایه ها به بنگاه های اقتصادی تمایلی ندارند و در چنین شرایطی حفظ ارزش سپرده های جمع آوری شده از راه هایی مانند بنگاه داری، خرید و فروش، دلالی و بورس بازی و … انجام می گیرد به خصوص این که در نتیجه ی رقابت ناسالم بین بانک ها، بعضاً سود سپرده های مردم از نرخ سود تسهیلات نیز بیشتر می شود و صرف این سپرده های جمع آوری شده در پرداخت تسهیلات فاقد توجیه اقتصادی می شود.

۲- انواع قراردادهای مشارکتی بانک ها در تسهیلات بانکی که به بنگاه های اقتصادی پرداخت می گردد عملاً پای بانک ها را به بنگاه های اقتصادی باز می کند. اصرار قانون گذاران به مشارکت واقعی در سود و زیان با تسهیلات گیرندگان عملاً موجب می شود بانک حداقل به میزان سهم الشرکه اش به خودش اجازه دخالت در مدیریت بنگاه اقتصادی را بدهد.

۳- ضعیف شدن بنیه مالی بنگاه ها و عدم توان بازپرداخت تسهیلات بانکی و وجه التزام آن ها (که جایگزین جریمه های تأخیر گردید) موجب می گردد تا بانک ها نسبت به اجرای ضمانت هایی که در اختیار دارند اقدام نمایند و در چنین شرایطی معمولاً آن چیزی که در اولین مرحله برآن دست نهاده می شود خود بنگاه های اقتصادی و ماشین آلات آنها می باشد که در پایان موجب افزایش بنگاه های اقتصادی تحت مدیریت بانک ها می گردد.

چگونه می توان مانع بنگاه داری بانک ها شد؟

اصلاح قوانین و مقررات و کاهش دخالت های غیرکارشناسانه:

به نظر می رسد برای سالم سازی عملیات بانکی بیش از این که به ورود، مشارکت و بنگاه داری بانک ها دامن بزنیم باید با اصلاح قوانین نظام بانکی و استفاده از نظریات مترقی فقهی در خصوص معیار قرار ندادن پول های اعتباری که ذاتاً فاقد اعتبارند و اعتبارشان به قدرت خریدی است که ایجاد می کنند و درعوض مفهوم اصیل ارزش پول، در خصوص سپرده و یا تسهیلات معیار قرار داده شود، باید بانک ها را از ورود به عملیات های غیر متعارف بانکی مانند بنگاه داری یا بورس بازی منع نموده و از این که با انواع روش های غیررسمی و غیرقانونی نسبت به افزایش سود و درآمد خود اقدام می نمایند پیشگیری به عمل آید.

بانک ها باید با مدیریت علمی، مناسب و مستمر به سمتی بروند که از تسهیلات رانتی و دستوری دولت و مجلس مصئون بمانند تا مدیریت شان به صورت علمی و عملیاتی میسر باشد. نمی توان افزایش هزینه های بانکی را در عین حال موجب شد و در همان حال نیز از افزایش درآمد بانکها به روش های غیرمعمول و مضر جلوگیری مناسب را به عمل آورد.

ایجاد بستر مناسب اقتصادی با کاهش تورم:

از مواردی که می تواند موجب کاهش تمایل بانک ها به خرید و فروش ملک یا بنگاه اقتصادی و حفظ و افزایش سرمایه از این طریق گردد این است که نقدینگی و تورم به نحوی مهار گردد که هیچ نهاد حقیقی و حقوقی من جمله بانک ها برای حفظ سرمایه شان مجبور به ورود به بازارهای سوداگرانه و غیرتخصصی نباشند و در عوض پول ها به دست کسانی برسد که می توانند در زمینه های مولد مدیریت مناسب و بهره ور داشته باشند. اگر چه خود بانک ها در افزایش نقدینگی و تورم نقش آفرین هستند لیکن با این وجود بانک ها تابع و متأثر از سیاست های کلان اقتصادی کشور و هدایت ها و نظارت های بانک مرکزی هستند و به این لحاظ دولت و بانک مرکزی نسبت به تمهید بستر مناسب اقتصادی و بکارگیری مناسب بانک ها در این خصوص مسئولیت اصلی را دارند.

مدیریت عالمانه و مدبرانه:

برای این که بانک ها به کارکرد اصلی شان که همان جمع آوری نقدینگی مازاد و توزیع هدفمند آن به بخش های مولد بازگردند باید به صورت علمی اداره شوند، یعنی بانک ها باید بتوانند ضمن حفظ ارزش پول سپرده گذاران و پرداخت تسهیلات مورد نیاز بنگاه ها، بتوانند هزینه هایشان را از درصد ناچیز کارمزدی که در بسیاری از کشورهای دنیا حدود نیم تا یک درصد است تأمین نماید، ولی به نظر می رسد مدیریت نامناسب و عدم توسعه ی بانکداری الکترونیک و تعداد زیاد شعبات بانک و به همین نسبت کارمندان زیاد موجب می گردد بانک ها نتوانند سهمی از بهره وری برای تأمین درآمد و کاهش هزینه هایشان داشته باشند. خاطر نشان می سازد که یکی از دلایلی که بانکها را به سمت بنگاه داری سوق می دهد این است که قادر نیستند از همان حوزه ی بانکداری سرمایه شان را حفظ و هزینه هایشان را کاهش دهند.