سلامت و پاکدستی شخص مقام معظم رهبری، فرزندان و بیت معظم اله اینقدر بوده است که هیچگونه اسناد، شواهد و مدارک معتبری تاکنون علیه ایشان ارائه و یا منتشر نگردیده است و حتی یکی از بزرگترین مفاسد مالی پس از انقلاب که به دست شهرام جزایری در این کشور رقم خورده بود نیز با پاکدستی بیت معظم اله کشف و پیگیری گردید، نظر صریح رهبر معظم انقلاب در خصوص لزوم شفافیت اقتصادی به خصوص در مورد مسئولان و بزرگان انقلاب همیشه در تمام دولتها تکرار شده است و حتی ایشان نیز به تأسی از حضرت امام خمینی (ره) صراحتاً فرزندان شان را از ورود به عرصه های اقتصادی و سیاسی منع کرده اند و البته با این وجود در خصوص ایشان نیز بدون هرگونه سند و مدرکی اتهاماتی صورت گرفته است.

یکی از تهمت های ناجوانمردانه و فاقد هرگونه سندی که تاکنون به مقام معظم رهبری زده شده است بحث سهم رهبری از قیمت خودرو های داخلی است به نحوی که برای آن درصد و مبلغ هم معرفی شده و با همان بوق های دروغین که اصالتاً با هدف مقابله با امام، اسلام، انقلاب و رهبری مشغول فعالیت هستند مستمراً تکرار می شود تا با تکرار یک دروغ آن را مثل یک سخن راست جلوه دهند که همین نیز از فنون رسانه ای است که با تکرار یک خبر دروغ و یا مسکوت گذاشتن یک خبر راست سیاست های دولت های خود را دنبال می کنند و البته تخریب شخصیت والای مقام معظم رهبری یکی از بزرگترین آرزوهای ایشان بوده و هست چرا که وقتی برای ترورکنندگان ایشان پاداش و پناه تأمین می کنند، حتماً برای ترور شخصیت ایشان نیز از هیچ اقدامی ابا نخواهند داشت.

عدم ارائه ی حتی یک سند در خصوص اتهام برداشت سهم رهبری از قیمت خودرو با یک جستجوی ساده در گوگل به راحتی قابل بررسی است مگر این که کسی اصلاً به دنبال حقیقت نباشد و مرجعش تنها همان voa و bbc و… باشد و یا دلی پر از کینه به انقلاب و رهبری داشته باشد؛ از آنجا که طی چند ماه اخیر افزایش قیمت خودرهای داخلی موجب اعتراض و نارضایتی مردم و مسئولان گردیده است، دروغ پردازان رسانه ای دوباره در بوق های خود دروغ خودساخته شان را می دمند تا شاید بخشی از این تکدرها را متوجه رهبر معظم انقلاب نمایند.

آیا واقعاً رهبری از قیمت خودرو سهم دارد؟!

با وجود این که وظیفه ی اتهام زننده است که سند و مدرک ارائه کند و تاکنون نیز در این خصوص چیزی ارائه نشده است، لیکن شواهد و اظهارات قابل تأملی در رد این اتهام وجود دارد که می توان به بیانیه ی دفتر مقام معظم رهبری و اظهارات وزرای اطلاعات و صنایع وقت و مدیرعامل ایران خودرو در این خصوص اشاره کرد که به ترتیب ارائه می شوند:

بسم الله الرحمن الرحیم

به دنبال انتشار شایعه کذب اختصاص درصدی از قیمت تعیین شده برای خودروها به دفتر مقام معظم رهبری، بدین وسیله به اطلاع مردم شریف ایران می رساند این قبیل شایعات و دروغ پراکنی ها با هدف ایجاد تشویش و بدگمانی و اختلاف بین مردم و مسئولان نظام توسط دشمنان ساخته می شود و متأسفانه بعضی از رسانه های خبری نیز به آن دامن می زنند. لذا صریحا اعلام می شود این شایعه دروغ محض بوده و تا کنون هیچ وجهی از هیچ یک از کالا های تولیدی و وارداتی توسط این دفتر گرفته نشده است و مقام معظم رهبری همواره بر شفافیت قیمت گذاری اطلاع رسانی صحیح به مردم تأکید داشته و دارند. لذا ضمن توصیه به مسئولان برای اطلاع رسانی صحیح و شفاف به مردم در رابطه با ساز و کار قیمت گذاری ها از وزارت اطلاعات و دستگاههای ذیربط مؤکدا خواسته شده است نسبت به شناسائی عناصری که چنین شایعاتی را با اغراض گوناگون ساخته و منتشر می کنند اقدام و طبق ضوابط قانونی با آنها برخورد نمایند. اطمینان داریم مردم عزیز ایران با هوشیاری خود جنگ روانی دشمنان را خنثی و با فتنه انگیزی آنان مقابله خواهند نمود. (دفتر مقام معظم رهبری ۲۳/۴/۱۳۸۲، به نقل از روزنامه خراسان، ۲۴/۴/۸۲)

وزیر صنایع و وزیر اطلاعات وقت نیز چنین خبری را شایعه و بی اساس دانسته اند (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: ۱/۱۰۰۱۰۴۵۹۲).

در سال گذشته مدیرعامل ایران خودرو (جواد نجم الدین) نیز به این شایعه کهنه در مورد صنعت خودرو اشاره کرد تا پس از سال‌ها یک مقام رسمی دیگر نیز در این مورد اظهارنظر کرده باشد:

…داستان از این قرار است که در دهه ۷۰ و در شرایطی که پیکان اصلی‌ترین خودرو تولید داخل بود، خیلی از مردم گمان می‌کردند ایران خودرو از بابت هر پیکان یک میلیون تومان به نهادها پرداخت می‌کند. عجیب اینجا بود که هیچ گاه نیز در این مورد شفاف سازی انجام نشد و کسی در مقام تایید یا تکذیب آن بر نیامد تا اینکه بالاخره مدیرعامل ایران خودرو در گردهمایی شنبه شب، صراحتا این موضوع را تکذیب کرد. نجم‌الدین گفت که همواره از این دست شایعات پشت سر خودروسازان بوده؛ اما نه ما پولی به نهادها داده‌ایم و نه آنها چیزی از ما طلب کرده‌اند (روزنامه عصرایران ۱۳۹۲/۶/۴)