در شرایطی که بیشتر کشورهای دنیا از منابع عظیمی مانند نفت و گاز برخوردارنیستند و دولت های شان اقتصادشان را برمبنای اخذ مالیات اداره می کنند، در کشور ما مقاومت گسترده ای در خصوص عدم شفافیت اقتصادی وجود دارد که برخی از این مقاومت ها تا حد تصویب قوانین نیز پیش رفته اند و هم اکنون برخی از مسئولان و صاحبان تریبون که شفافیت اقتصادی را به معنی فضولی دولت در امور شخصی مردم تعبیر می کنند، در خلال استدلال های خود به این قوانین نیز اشاره می کنند، در حالی که در اقتصاد غرب که به اصطلاح مدعی دموکراسی و مهد سرمایه داریست نیز به این گونه برخورد نمی شود و شدیدترین مجازات ها برای کسانی که حتی گوشه ای از دارایی های خود را مخفی می کنند درنظر گرفته می شود و البته این مجازات ها پس از آن صورت می گیرد که خود دولت، سیستم پایش مناسبی را بر اقتصاد کشور ایجاد کرده است و فرار از رصد شدن به صورت معمول میسر نیست و به اقدامات غیرقانونی نیاز دارد و در واقع هر فردی برای مخفی نگاه داشتن اطلاعاتش به مجموعه ای از اقدامات غیرقانونی دست می یازد؛ مثلاً در صورتی که در کشور ما ریز اطلاعات وزارت ورزش از انواع پرداختی های دولت به فوتبالیست ها در اختیار وزارت دارایی برای اخذ مالیات واقعی قرار نمی گیرد! و در حالی که خودشان برای قرارداد فوتبالیست هایی که عموماً در باشگاه های دولتی بازی می کنند، سقف تعریف می کنند، خودشان راهکارهایی (مثل دادن خودروهای چند صد میلیونی) برای تجاوز از همان سقف ها ایجاد می کنند.

فارغ از اهدافی که در ورای انگیزه های حامیان عدم شفافیت اقتصادی وجود دارد باید توجه داشت که مسلماً تداوم این مسیر به استمرار یک اقتصاد بیمار و نفتی منجر خواهد شد، تا وقتی که دولت نداند جریان ثروت به کدام سو در حرکت است و چه کسانی با چه حجم سرمایه ای چه تأثیرات مستقیم یا غیرمستقیمی براقتصاد کشور می گذارند، هرگز نمی توان منتظر یک اقتصاد سالم، هدفمند و مولد بود، تا وقتی که دارایی فقیران شفاف و دارایی متمولین غیرشفاف باشد نمی توان توقع داشت که جز مواجبی که از طبقه فقیر و حقوق بگیر، مالیاتی به خزانه دولت سرازیر شود، تا زمانی که شفافیت اقتصادی در کشور حاکم نباشد توقع هدفمندی صحیح و عادلانه یارانه ها نیز غیرمنطقی است و آن کسانی که بیشتر از یارانه استفاده می کنند همان متمولینی خواهند بود که بیشترین استفاده را از منابع می کنند.

متأسفانه به جای این که دولت و نهادهای تصمیم گیری به سمتی پیش بروند که شفافیت اقتصادی در برابر پنهان کاری از ساده ترین، کم خطرترین و کم هزینه ترین راه محقق گردد و هیچ فرایند اداری در هیچ نهادی مردم را به سمت عدم شفافیت سوق ندهد و هیچ گونه تغییر مالکیت و جابجایی دارایی بدون ثبت در شبکه های به هم پیوسته و دقیق اقتصادی رخ ندهد و همگان بدانند که حکومت حق دارد تا از تمام اموال ایشان مطلع باشد، شخصاً مدعی هستند که سرکشی به حساب های شخصی و دارایی های افراد یک امر غیراخلاقی و غیرقانونی است و از آنجا که نفع این نوع نگرش ها مستقیماً به جیب کسانی می رود که دوست دارند به صورت زیرزمینی و غیرشفاف از رانت ها استفاده کنند و با فعالیت های کاذب اقتصادی، مال اندوزی کنند، نمی توان گمان نکرد که این نوع نگرش و سیاستگذاری در بالاترین سطوح نهادهای اجرایی و تصمیم گیری بدون انگیزه صورت گرفته باشد؛ براستی چرا در شرایطی که دولت حتی به یارانه های مردم نیز احساس نیاز می کند، نسبت به شفافیت اقتصادی و اخذ مالیات واقعی از صاحبان سرمایه قدم قابل قبولی برنمی دارد؟

این همه تلاش و اصرار برای عدم شفافیت اقتصادی که در نهایت منجر به شکل گرفتن یک اقتصاد نفتی نسبتاً ضعیف و بیمار گردیده است، تنها در صورتی خنثی خواهد شد که مسئولان و متولیان امر نسبت به ماهیت اموال و دارایی های خودشان و نزدیکانشان اطمینان داشته باشند و به صراحت می توان گفت که این سالم سازی اقتصادی جز به دست دولتمردان و نمایندگانی که اقتصاد را می شناسند و خودشان و نزدیکانشان را از سرچشمه های فساد دور نگاه داشته اند محقق نخواهد شد، مسئله ای که متأسفانه در کشور ما ندرتاً باهم رخ داده است، یعنی کم پیش آمده که متولیان و مسئولان بخش های حساس تصمیم گیری، تصمیم سازی و اجرایی هم تخصص و هم سلامت نفس را به حد عالی و حتی مطلوب داشته باشند و اینچنین است که برخی مسئولان با ندانم کاری و بعضی دیگر با اقدامات کاملاً آگاهانه کاری کرده اند که مفاسد زیادی در کشور رخ دهد و حتی پس از کشف برخی از این مفاسد نیز با تعبیه راه های فرار عملاً برخورد شایسته ای با آن ها رخ ندهد که این مسئله تکلیف متعهدین و دلسوزان واقعی را برای متخصص شدن بیشتر می کند تا در صورتی که فرصت مناسبی ایجاد شد این افراد بتوانند در نقش های کلیدی و حساس، متعهدانه و کارشناسانه اقتصاد کشور را به سمت سلامت، شفافیت و پویایی پیش برند.