طبق صحبت هایی که با یکی از اعضای شورای شهر رشت داشتم، حدود نیمی از زمین های رشت، نسق هستند ولی شهردای حق ندارد برای املاک نسق رشت، پروانه ساخت صادر کند و از سال ۱۳۹۰ تا همین یکی دو سال قبل، خود کارکنان شهرداری مالکان زمین های نسق را به اجرای عملیات ساختمانی و نهایتا مراجعه به کمیسیون ماده ۱۰۰ و همزمان اخذ امتیاز موقت برق و گاز و آب تشویق می کردند و این کار حدود ۸ سال در شهر رشت تبدیل به رویه شده بود و بسیاری از مالکان به همین شکل اقدام به ساخت و ساز کردند و بسیاری از مردم هم اقدام به پیش خرید چنین آپارتمانهایی کردند و بسیاری از ایشان هم در خانه های خود ساکن شدند.

با وجود اینکه اخذ امتیاز موقت برای خانه های نسق و پرداخت جریمه ساخت و ساز، تبدیل به یک رویه شده بود اما ناگهان از دو سال قبل، با ورود معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، عملا دادن امتیاز موقت آب و برق و گاز به این واحدها هم متوقف شد و این امر باعث شد که طبق آمارهای غیررسمی هم اکنون تعداد واحدهای ساخته شده در املاک نسق رشت به حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار برسد که عمدتا به اقشار محروم تعلق دارند، اقشاری که امکان خرید خانه های سنددار را نداشتند و سراغ خانه های نسق رفته اند و بعضا به دلیل شدت فقر، بدون برق و گاز و با سختی های زیاد در همین آپارتمان ها ساکن شده اند.

البته شوراهای شهر رشت خصوصا شورای جدید واقعا تلاش کرد برای رفع مشکل املاک نسق رشت و گیلان گام هایی بردارد و برای همین منظور با صدور شیوه نامه ای تلاش کرد برای زمین های نسق، پروانه ساخت و ساز صادر کند که همان هم از طریق دیوان متوقف شد در حالی که این خانه ها میتوانستند خانواده های زیادی را ساکن کنند و از قیمت اجاره در شهر رشت نیز بکاهند ولی امروز هرکدام از این واحدها، به صورت بالقوه و بعضا بالفعل به یک پرونده قضایی بین سازنده و خریدار تبدیل شده اند و اگر چاره ای برایشان اندیشیده نشود، آتشش به زودی دامن خود دادگستری را خواهد گرفت.

به نظر می رسد که اولا باید امکان صدور پروانه برای املاک نسق رشت و گیلان مهیا شود تا هم سازنده و هم خریدار امکان بهره مندی از یک خانه ایمن و استاندارد را داشته باشند و هم رشد افقی و عمومی شهر مدیریت شود، اما وقتی چنین امکانی مهیا نشده است اقلا باید در برابر نسق سازی ها با تساهل و تسامح برخورد شود، البته باید حساب سازندگان ناایمن ساز را از حساب سازندگانی که اصول اولیه ایمنی و مهندسی را رعایت کنند جدا کرد اما متأسفانه در حال حاضر تحت عنوان پیشگیری از وقوع جرم، حقوق بسیاری از شهروندانی که عمدتا هم از اقشار محروم هستند، در اثر تغییر یک شبه رویه و عرف موجود، آن هم بدون این که مفری برای شان در نظر گرفته شود، پایمال شده است.

درباره نسق سازی ها البته باید همه پیچیدگی ها را در نظر گرفت، یعنی اولا باید تلاش کرد حق ساخت و ساز برای املاک نسق رشت به رسمیت شناخته شود و تغییر کاربری زمین های زراعی که داخل محدوده شهری اند باید سهل گرفته شود ثانیا وقتی امکان ساخت و ساز ایمن و قانونی مهیا شد باید در برابر ساخت و سازهای غیرقانونی و ناایمن و در همان بدو ساخت و ساز و مرحله پی کنی ایستاد و ثالثا برای خانه های نسقی که قبل از این تغییر رویه ساخته شده اند امکانی مهیا شود تا در صورتی که واجد ویژگی های اولیه سکونت از حیث ایمنی هستند، امکان صدور امتیازات برق و گاز و آب (هرچند به صورت موقت) وجود داشته باشد که اجرای همه اینها در حال حاضر بدون تهیه بسترهای قانونی وجود ندارد.

کاش نمایندگان گیلان در مجلس، خصوصا نمایندگان مردم رشت، قصوری که در این چند ساله رخ داده را پایان دهند و نسبت به حقوق شهروندان و گیلانیانی که در این فقره دچار مشکل شده اند، حساس شوند و در جهت رفع مشکلات موجود برآیند و کاش برای یکبار هم که شده، نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی، قبل از این که مشکلی به فاز امنیتی برسد، خودشان دست به کار شوند و گره ای را که میتوانند با دست باز کنند را به دندان نسپارند و لااقل یک بار نشان دهند که نیازی نیست مردم خواسته خود را در خیابان فریاد بزنند تا شنیده شود؛ و امروز رفع این مشکل نه تنها مطالبه بسیاری از شهروندان است، بلکه باید مطالبه جدی استانداری و نهادهای امنیتی استان از نمایندگان مجلس و شوراهای شهر و شهردار رشت نیز باشد.

این مطلب در گزارش فارس گیلان استفاده شد.