احمد جمالی مدیرکل سرمایهگذاری سازمان سرمایهگذاری خارجی: «در مناطق آزاد تملک زمینها برای سرمایهگذاران خارجی ممنوع بود امروز با تدابیر هیات دولت، سرمایهگذاران خارجی اگر شرکتی را تشکیل بدهند، آن شرکت میتواند در زمینهای مناطق آزاد تملک زمین کنند. در مناطق آزاد مزایای داده شده همان مزایایی است که به سرمایهگذاران داخلی داده میشود.» اصل […]
احمد جمالی مدیرکل سرمایهگذاری سازمان سرمایهگذاری خارجی:
«در مناطق آزاد تملک زمینها برای سرمایهگذاران خارجی ممنوع بود امروز با تدابیر هیات دولت، سرمایهگذاران خارجی اگر شرکتی را تشکیل بدهند، آن شرکت میتواند در زمینهای مناطق آزاد تملک زمین کنند. در مناطق آزاد مزایای داده شده همان مزایایی است که به سرمایهگذاران داخلی داده میشود.»
اصل ۸۱ قانون اساسی:
«دادن امتیاز تشکیل شرکتها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقآ ممنوع است.»
تبصره بند «د» فصل دوم قانون حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب۸۱:
«قانون مربوط به تملک اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب ۱۳۱۰٫۳٫۱۶ کماکان به قوت خود باقی میباشد. تملک هر نوع زمین به هر میزانبه نام سرمایهگذار خارجی ممنوع است.»
بعد از اقدام دولت در دور زدن اصول ۷۷و ۱۲۵ قانون اساسی درباره لزوم تصویب کلیه تعهدنامه ها و مقاوله نامه ها و قراردادهای خارجی در مجلس شورای اسلامی، این بار نوبت به دور زدن اصل ۸۱ قانون اساسی با موضوع ممنوعیت دادن امتیاز تشکیل شرکت به خارجی ها و حتی امکان واگذاری زمین به خارجیها رسید!
دولت از یک سو واگذاری زمین به خارجیها در مناطق آزاد را عملیاتی کرده است و از سوی دیگر اصرار بر افزایش چشمگیر مناطق آزاد در سراسر کشور دارد که این مسئله مسلماً با روح جاری در قانون اساسی مبنی بر نفی سلطه خارجی منافات دارد.
به نظر میرسد دولت به جای این که با فشار بر آمریکا، مانع تهدید کشورها، شرکتها و بانکهای خارجی برای همکاری با ایران شود، با افزایش امتیازات و پذیرش سهم عمده ریسکها و با قراردادهای عمدتاً محرمانه آن هم با طرف های بدسابقه ای مانند پژو، رنو و توتال و… به حفظ منافع ملی و امنیت ملی توجه لازم را ندارد.