مسئله ولایتمداری از مهمترین مؤلفه های انقلابی گری و از مؤثرترین عوامل دخیل در پیروزی انقلاب اسلامی و پشت سرگذاشتن گردنه های حساس آن است و ماندگار ترین شخصیت های انقلابی که تا آخر در مسیر انقلاب و آرمانهایش ایستادند، همان ولایتمدارترین ها بودند. البته ولایتمداری مراتبی دارد که کف آن از تبعیت از اوامر ولی شروع میشود و تا تبعیت از توصیه های ولی و سپس اعمال نظرات ولی و در نهایت به تبعیت از خط مشی رهبری (حتی در جایی که رهبری دستور، توصیه و یا نظری بیان ننموده اند)، ادامه می یابد.

براساس طیفی که از ولایتمداری ارائه شد، مسئولان و شخصیتهای مختلف میتوانند در صحنه های مختلف، جایگاه های مختلفی را کسب نمایند، برخی از افراد و حتی جریانهای سیاسی تنها قائل به تبعیت از دستورات رهبری هستند، اما هرچه به انقلابی گری اشخاص افزوده می شود، نمایش بهتری از ولایتمداری در سطوح عالی از خود نمایش می دهند. یکی از صحنه های ماندگار که جلوه ای از برخوردهای مختلف مسئولان با مسئله ولایتمداری است، صحنه انتخاب و معرفی نخست وزیر دولت چهارم بود. مسئله ای که هنوز به اقرار مطلعین، بخشهایی از آن آشکار نگردیده است.

وقایع انتخاب نخست وزیر دولت چهارم

انتخاب نخست وزیر دولت چهارم و حتی دولت سوم و وقایعی که در این اثنا رخ داد، هرچقدر که پر از نقاط قابل بیان و قابل تحلیل بود، همان قدر هم از تحلیل و بررسی بزرگان انقلاب و حتی بیان زوایای پنهان آن دور ماند، تا حدی که امروز در ذهن جوانان انقلاب و حتی افرادی که آن رخدادها را شاهد بودند، سؤالاتی وجود دارد که به دنبال جواب آن ها هستند. بخواهیم یا نخواهیم صحنه وقایع ابتدای دولت چهارم از این جهت که بعدها رئیس جمهور وقت، به عنوان رهبر دوم انقلاب معرفی گردید، حساسیت بیشتری نیز پیدا کرده است.

حضرت آیت الله خامنه ای در ابتدای تشکیل دولت اولشان (دولت سوم جمهوری اسلامی)، ابتدا آقایان ولایتی و سپس غرضی را به عنوان نخست‌وزیر معرفی کردند که با مخالفت قشر چپ مجلس به ویژه اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی روبه‌رو شد و موفق به کسب رأی اعتماد نشدند. و در نهایت آقای موسوی به عنوان پنجمین نخست‌وزیر جمهوری اسلامی انتخاب شد و کابینه‌ای ائتلافی با حضور وزرای چپی و چند وزیر از جناح مقابل مانند آقایان عسگراولادی، توکلی، مرتضی نبوی، ناطق نوری و ولایتی تشکیل داد که دیدگاه فوق العاده چپ میر حسین موسوی و تأکید‌ بر اقتصاد بسته، دولتی سازی گسترده و حجیم کردن دولت موجب شد تا هفت نفر از اعضای غیر چپ کابینه در اواسط سال ۶۲ استعفا دادند و عملاً سیاستهای دولت سوم و اعضای کابینه آن، با کمترین توجه به نظرات آیت الله خامنه ای به اتمام رسید.

آیت الله خامنه ای در پایان کار دولت سوم و به جهت تحمیل هایی که به ایشان انجام شد، عدم تمایل خود برای حضور در انتخابات چهارم را نزد حضرت امام خمینی(ره) مطرح میکند ولی حضرت امام ضمن تعیّن به ایشان برای حضور در انتخابات، ایشان را در معرفی نخست وزیر مد نظر خود مخیر میکند. با توجه به کثرت نمایندگان چپ حامی موسوی در مجلس، آیت الله خامنه ای در ‌مراسم تحلیف ریاست جمهوری اعلام کردند که «قانون اساسی، ابزارهای لازم برای عمل به این سوگند را مشخص کرده است. در صورتی که رئیس جمهور این ابزارها را در اختیار داشته باشد، ‌خواهد توانست به این سوگند عمل کند و گرنه سوگند، ‌حکم فقهی‌اش برای فقها روشن است.» و درواقع منظور ایشان این بود که رییس جمهور در جایی می تواند به قسم خود عمل کند که بتواند معرفی نخست وزیر و تصویب وزرای پیشنهادی را انجام دهد.

پیام حضرت آیت الله خامنه ای به سرعت دریافت می شود و دو نامه مجزا از سوی فرمانده سپاه وقت و ۱۳۵ نفر از نمایندگان مجلس به حضرت امام(ره) نوشته می شود مبنی بر این که عدم انتخاب موسوی به عنوان نخست وزیر، موجب بحران، اختلاف و لطمه به موقعیت ما در جنگ خواهد شد، که ماحصل آن نامه ها این میشود که حضرت امام خمینی(ره) در پاسخ به آن نامه نمایندگان، نامه ای میویسند و میفرمایند که «هرچند که به صلاح نمی دانند ‌دولت عوض شود، ولی حق انتخاب با آقای رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی‌ است».

از آنجا که نامه حضرت امام هیچ دستور یا توصیه ای نداشت و در نهایت نیز در کنار اعلام نظر، بازهم بر حق رئیس جمهور و نمایندگان مجلس در انتخاب نخست وزیر تأکید کرده بود و با توجه به این که آیت الله خامنه ای قبلاً مخیر به انتخاب نخست وزیر شده بودند و با توجه به این که از نظر شرعی و با توجه به قسمی که در تحلیف خورده بودند و انتخاب مجدد موسوی را مانع تحقق آن قسم میدانستند، نامه ای ‌برای‌امام (ره) می‌نویسند و در آن از ایشان می‌خواهند تا نظرشان را حکم کنند، اما حضرت امام در پاسخ فرمودند «من حکم نمی‌کنم. من حرف خودم را می‌زنم».

آقایان مهدوی کنی، جنتی، یزدی و ناطق برای گشودن گره به خدمت حضرت ‌امام (ره) می رسند و از حضرت امام(ره) می خواهند درباره انتخاب نخست وزیر دولت چهارم تعیین تکلیف نمایند که ایشان در پاسخ میفرمایند «من حکم نمی‌کنم، اما به عنوان یک شهروند اعلام می‌کنم که انتخاب غیر از ایشان، خیانت به اسلام است.» که وقتی این پیام را برای آیت الله خامنه‌ای بردند، ایشان فرمودند برای من اتمام حجت شد و مهندس موسوی را برای نخست‌وزیری مجدد به مجلس معرفی کردند.»

اهمیت تبعیت آیت الله خامنه ای از سخنی که نه دستور بود و نه توصیه و صرفاً نظر آن هم به عنوان یک شهروند بود (ونه ولایت فقیه)، آنگاه مشخص می شود که مروری به جایگاه و اختیارات نخست وزیری در قانون وقت داشته باشیم، نخست وزیر در آن زمان تقریباً همه کاره دولت بود، کسی بود که جهت دهی ها، اجرا و انتخاب وزرا را بر عهده داشت و عملاً‌ با تحمیلی شدن نخست وزیر، تمام وزرا و کل کابینه هم تحمیلی می شدند و این با اعمال نظر و یا حتی دستور ولی فقیه در مورد یک معاون وزیر و یا یک وزیر اصلا قابل قیاس نیست. حالا ببینید که آیت الله خامنه ای چه امتحانی را با سربلندی سپری کرده اند، ایشان از سویی مکلف شدند برای حضور در انتخابات و از سوی دیگر در تبعیت از نظر همان رهبر فرزانه و خیرخواه، از انتخاب نخست وزیر و تأیید وزرا کنار گذاشته شدند.

و اما قضیه معروف به ۹۹ نفر چه بود؟

پس از معرفی آقای موسوی از سوی آیت الله خامنه ای به عنوان نخست وزیر دولت چهارم به مجلس، ۹۹ رأی مخالف و ممتنع داده شد که این مسئله موجب هجمه سنگین به این نمایندگان گردید که البته این نمایندگان اعتقاد داشتند که امام به مجلس دستور تأیید موسوی را نداده بلکه ضمن اعلام نظر، ایشان را مکلف به انجام تکلیف قانونی خود نموده است و آنها هم بر اساس حجت خود به موسوی رأی نداده اند، با توجه به مخفی بودن آرا، این ۹۹ نفر خیلی قابل شناسایی هم نبودند ولی با این وجود به صورت شدیدی و براساس گمانه زنی مورد هجمه قرار گرفتند تا حدی که رهبر و رئیس جمهور وقت به حمایت از این نمایندگان پرداختند و ایشان را بابت عمل به آنچه تکلیف خود میدانستند قابل سرزنش ندانستند که این حمایت موجب پایان یافتن آن هجمه ها گردید.

موسوی که با حمایت حضرت امام خمینی(ره) و مجلس، نخست وزیر دولت چهارم شده بود، در تشکیل کابینه نیز براساس نظر خود، یک کابینه چپ انتخاب نمود، ولی با وجود این حمایت ها و آزادی عمل ها، به غیر از دو بار استعفایی که در دولت سوم انجام داده بود، یک بار هم در دولت چهارم و در شرایط حساس پایان جنگ و روزهای پذیرش قطعنامه استعفا داد، آن هم استعفایی که بدون مشورت با حضرت امام انجام شد و مخاطب استعفا نیز به جای این که رئیس جمهور وقت باشد، مردم بود! کشیده شدن این استعفا درست در روزهای پس از پذیرش قطعنامه و جو ملتهب پس از آتش‌بس، موجب عتاب شدید حضرت امام خمینی(ره) گردید!

تأملی بر اجزای صحنه

آن چه که تا اکنون گذشت یک نگاه گذرا به وقایع آن استعفا بود ولی بد نیست نگاهی دقیقتر به اجزای این صحنه هم داشته باشیم:

در یک صحنه عده ای بدون این که انتخاب نخست وزیر به ایشان ارتباطی قانونی داشته باشد به صورت کتبی و شفاهی به حضرت امام درباره انتخاب هر فرد دیگری غیر از موسوی به عنوان نخست وزیر دولت چهارم هشدار می دهند و آن را موجب تفرقه، بحران و شکست در جنگ معرفی می کنند که آقای ناطق نوری در آن زمان، این نظرات را در تغییر نظر حضرت امام خمینی مؤثر می داند، این نامه ها با توجه به ادبیات آنها، خاطره پذیرش قطعنامه از سوی امام تحت عنوان جام زهر را در اذهان زنده میکند، به نوعی که فشارهای هماهنگ و چند جانبه، گزینه های قابل انتخاب رهبری را تا حدی حذف می کردند که عملاً امام برای حفظ مصالح کشور و جلوگیری از تفرقه، بحران یا شکست ناچار باشد یک تصمیم تحمیلی را اتخاذ نماید و از این روست که چنین تحمیل هایی را فارغ از نتایج شان، می توان جام زهر نامید.

در صحنه ای دیگر اما میر حسین موسوی را داریم که به عنوان انتخاب نخست وزیر دولت چهارم و سوم، حتی بعضاً از ابتدایی ترین تکالیف قانونی خود نیز استنکاف می کند و در مدت ۸ سال، ۳ بار استعفا داده است، با رئیس جمهور هماهنگ نیست و تعامل پایینی دارد و مورد حمایت شدید سازمان مجاهدین (که بعداً به سازمان منافقین معروف شدند) قرار دارد، این جریان در دولت اول آیت الله خامنه ای نیز با هدف تحمیل آقای موسوی به ایشان، گزینه های پیشنهادی اول و دوم ایشان را تأیید نکرده بود تا رئیس جمهور مجبور به معرفی موسوی شود. شخصی که چه در زمان ۸ سال نخست وزیری و چه در فتنه ۸۸، روحیه لجاجت خود را تا حد خدشه و هجمه به منافع ملی، امنیت ملی و وحدت ملی به نمایش گذاشت، شخصی که به گواهی تاریخ، انقلابی های نابی مانند آیت، دیالمه و لاجوردی، در اوج پیگیری پرونده او و حامی مهمش درمجلس وقت (بهزاد نبودی) به شهادت رسیدند.

و اما در صحنه دیگر، حضرت امام خمینی (ره) را داریم که میکوشد ضمن اهتمام کامل به قانون اساسی، مصلحت جامعه را حفظ نماید و این عالم بی بدیل انقلابی، بعضاً بر اساس این قاعده که حفظ نظام، از اوجب واجبات است و به منظور جلوگیری از تفرقه، بحران یا شکست، به دیگران حکم، توصیه یا نظری را بیان می کردند تا شرایط حساس جامعه را حتی المقدور بدون اعمال حکم مدیریت نماید تا جایی که در جریان معرفی موسوی به عنوان نخست وزیر دولت چهارم ، تحت فشارهایی که از سوی برخی از نمایندگان مجلس و فرمانده وقت سپاه (که بعضاً آقای هاشمی را حلقه وصل این جریان معرفی کردند)، نظرش را تحت عنوان «نظر یک شهروند» به آیت الله خامنه ای منتقل نمود تا درمیان آن جریانات تحمیل گر، ولایتمداری راستین چون آیت الله خامنه ای با گذشت از مهمترین حق و اختیار قانونی خود، مسئله را فیصله دهد.

حرف پایانی:

از ظلمهایی که به این صحنه و به شخص آیت الله خامنه ای و به تعریف ولایتمداری انجام می شود، این است که صحنه ای که به تشریح جزییات آن پرداختیم را با فهم غلط و اشتباه، به مجوزی برای تعلل در برابر ولایت فقیه تأویل و تحریف نمایند و حال این که وقایع انتخاب نخست وزیر دولت چهارم ، ماندگارترین نمایش ولایتمداری از عرصه نظر تا صحنه عمل است که میطلبد بزرگان جریان انقلابی در تشریح زاویه های پنهان این واقعه به صحنه بیایند و نقشه آنانی که سالها تلاش کردند این صحنه را غبارآلود، مبهم و تاریک جلوه دهند، را نقش بر آب نمایند.