آن چه که در تاریخ اسلام و در زمان تشکیل حکومت اسلامی توسط پیامبر اکرم(ص) و امیرالمومنین(ع) آمده این است که دریافت خمس و زکات توسط مأموران ایشان و شیوه محاسبه شان نیز تحت نظارت انجام میشد و با همان درآمد، حکومت اسلامی اداره و حقوق کارگزاران و نظامیان پرداخت و اضافه آنها نیز به تساوی بین مردم تقسیم میشد که اگر این شیوه در زمان غیبت معصوم و زمامداری حکومت اسلامی توسط ولی فقیه ادامه می یافت امر عجیبی نبود و چه بسا با مختصات ولایت فقیه که به زعم حضرت امام خمینی در امتداد ولایت رسول الله(ص) است، سازگارتر هم میشد. اگر این شیوه انجام میشد هم مردم تکلیف شرعی خود را انجام میدادند و هم به پرداخت مالیات به شکل امروز ملزم نمیشدند اما شیوه فعلی باعث شده است هم مومنین خمس و زکات بدهند و هم مالیات های مرسوم و برخی از مردم نیز با این تصور غلط که چون مالیات میدهند پس نیازی به پرداخت خمس و زکات ندارند آنها را پرداخت نمیکنند و عملا از نعمت سفره حلال محروم میشوند.

امروز شاهدیم که برخی مراجع، خمس و زکات را از مومنین میگیرند و با نظام همکاری نمیکنند و حتی برخی مثل آیت الله وحید خراسانی مردم را به عدم پرداخت مالیات که برای اداره حکومت و رسیدگی به مردم و خصوصاً محرومان ضروری است، تشویق میکنند که این مرا به این باور میرساند که اگر حضرت امام خمینی یا تنظیم کنندگان قانون اساسی میخواستند مالیات را درقالب خمس و زکات از مردم بگیرند، امروز و شاید همان موقع، بعضی از مراجع در برابر حکومت اسلامی قیام میکردند! امروز حکومت اسلامی حتی نزد برخی مراجع نیز مظلوم است که خمس و زکات را میگیرند که آنها را صرف ترویج اسلام کنند، نه تنها هیچ مسئولیتی بابت خروجی عملکرد ندارند، نه تنها هیچ موضعی در برابر هجمه هایی که به اسلام و نظام میشود ندارند، بلکه صرفا طلبکار هستند و به جای این که در امور حکومتی، تابع حکومت اسلامی و ولایت فقیه باشند، برای حکومت اسلامی تعیین تکلیف میکنند و در برابر برخی نظرات به روز و حکومتی ولی فقیه قرار میگیرند!

برخی از این مراجع وقتی ولی فقیه به استفاده از هنر در معرفی معارف اسلامی و اهل بیت(ص) توصیه میکند با یک فتوا، سریال فاخری را که یک دهه بابت ساختش وقت صرف شده و مجوز نمایش سیمای حضرت عباس(ص) را گرفته است، با چالش جدی مواجه میکنند! یا وقتی ولی فقیه مدام از مراجع مطالبه میکند که برای مسئله اقتصاد کشور و خصوصا “ارزش پول” و رعایت آن در معاملات شرعی راهکاری ارائه کنید به جای تفقه و ارائه راهکار، صرفا به محکوم کردن، ربوی خواندن و حتی حرام دانستن حقوق کارمندان بانک بسنده میکنند! یا وقتی ولی فقیه نظرشان بر حفظ شئون عزاداری است به نحوی که موجب سوءاستفاده دشمن نشود، این نظرات را به تخطئه میکشند و با نظرات دوپهلو و بعضا هم صریح، مقلدانشان را به قمه زنی و لطمه زنی تشویق میکنند! یا در تقابل با سیاست کلی نظام درباره حفظ وحدت شیعه و سنی است، هفته برائت به راه می اندازند و دقیقا در مسیر دشمنان اسلام گام برمیدارند! یا وقتی نگاه نظام بر عدم افزایش مستمر روزها و تعریف دهه های عزاداری جدید است، با آن به تقابل برمیخیزند!

مسئله تعطیلی روز شهادت امامان معصوم(ص) نیست که اگر باشد این کار از طریق طرح و لایحه با همکاری دولت و مجلس قابل پیگیری است کما این که قبلا هم از همین طریق بر تعطیلی ها افزوده شده است بلکه مسئله شیوه موضع گیری است! شیوه موضع گیری مراجع اگر طوری باشد که خود را میرزای شیرازی بدانند و نظام را حکومت ناصرالدین شاه، قطعا به بیراه خواهند رفت؛ اگر قرار است موضعی گرفته شود اولا باید حرمت نظام و ولایت حفظ شود و ثانیا اگر مرجعی در حوزه احکام اجتماعی و خصوصا حکومتی بخواهد نظری بدهد نباید طوری باشد که در تقابل با حکومت قرار گیرد بلکه نهایتا مثلا میتواند به مقلدانش بگوید دیدن فلان سریال که تصویر حضرت عباس(ع) را نشان داده حرام است نه این که در برابر حکومت بایستد و بخواهد برای مقلدان سایر مراجع تعیین تکلیف نماید! کاش مراجع عظام اگر نمیخواهند قدردان نظام باشند و در حفظ آن بکوشند، آن را تضعیف نکنند.

اگر چه اکثر مراجع عظام به تهاجم همه جانبه غرب دقت دارند و درباره هجمه های روز دشمنان صراحتا موضع گیری میکنند اما موضع برخی دیگر فرسنگها با مسائل روز کشور و جامعه فاصله دارد و به نظر میرسد این بزرگواران اصلا بین مردم زندگی نمیکنند که قادر به درک مسائل روز نیستند و الا سخت ترین موضع گیریهای خود را بابت موارد غیرحیاتی اتخاذ نمیکردند، آن هم در شرایطی که چالشهای جدی فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در کشور وجود دارد که به موضع گیری صریح مراجع نیاز دارد که البته این بدون داشتن بیوت هشیار و انقلابی و تیمهای مشاوره منصف و آگاه میسر نمیشود چرا که قطعا بیوت مراجع هم به لحاظ داده های اطلاعاتی و هم شیوه انعکاسشان نقش به سزایی دارند.