تیتر مورخ ۱۳/۴/۹۵ روزنامه ایران به اظهارات اکبرترکان درباره حقوق های نجومی اشاره دارد:

«می خواهند فسادهای میلیارد دلاری و با «قصد مجرمانه» در دولت گذشته را با «خطای مدیریتی» حقوق های نامتعارف «یک به یک» و مساوی جلوه دهند»

اکبر ترکان، به عنوان مشاور ارشد رئیس دولت، در روزنامه دولتی ایران، اول به دولت قبل تهمت می زند که  تعداد زیادی فساد میلیارد دلاری داشته است! بعد به منتقدان اتهام وارد می کند که به دنبال خنثی کردن مفاسدی هستند که در زمان دولت قبل رخ داده است! و نهایتاً هم این حقوق های نجومی را در حد یک خطای مدیریتی! تنزل می دهد و حال این که او بخواهد یا نخواهد، برداشت حقوق های نجومی آن هم با علم و مجوز دولت نمی تواند صرفاً یک «خطای مدیریتی» تلقی گردد بلکه یک هجمه جسورانه، حق به جانب و نهادینه شده از بیت المال است.

سرقت از بیت المال از این جهت که فرد سارق به عنوان یک متخلف و مجرم شناخته می شود و مردم حسابش را از کلیت حکومت و نظام جدا می دانند به مراتب تأثیر کمتری بر افکار عمومی و رضایت مردم از حکومت می گذارد، چرا که مدیران نجومی این حس را به مردم منتقل می کنند که عده ای بر سفره بیت المال نشسته اند و خیلی قانونی و رسمی مشغول حیف و میل بیت المال هستند، مدیرانی که اگر بخواهی داد تظلم خواهی علیه شان بلند کنی، از شما بلندتر فریاد می زنند و شما را به شکایت و اعاده حیثیت تهدید و حامی مفاسد قبلی متهم می نمایند!

دولت یازدهم در ابتدای افشای فیش های نجومی و حقوق های کلان آن را با سکوت و بایکوت خبری مواجه کرد ولی به تدریج که فشار رسانه ها و افکار عمومی بالا گرفت، مدعی شد که با این حقوق ها برخورد می کند و در این راستا تعدادی از مدیران و مسئولانی که حقوق های کلان شان افشا شده بود هم معزول و یا مجبور به استعفا شدند ولی باوجود مانور دولت برای مواجهه با حقوق های نجومی، به نظر می رسد تا زمانی که مسأله این حقوق ها صرفاً یک خطای مدیریتی تلقی گردد، عملاً مقابله مؤثری با آن ها صورت نگیرد چون خود دولت ریشه های فکری و فرهنگی این معضل را باقی می گذارد.