علی کاردر ، مدیرعامل شرکت ملی نفت در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره کرسنت، سخنانی بیان کرده است که قابل تأمل است:

«کرسنت یک قرارداد درجه یک است؛ اگر به من اجازه بدهند سخنرانی کنم (و شورای عالی امنیت ملی اجازه نمی‌دهد)، من نامردهایی که کشور را ضایع کردند و ۷ میلیارد دلار کشور را به باد دادند رسوا می‌کنم؛ به خدا قسم آنچه گفتند توهم است و توهمی فکر کردند و ضایع کردند.»

شاید خود آقای علی کاردر نداند ولی این سخنان او به آقای حسن روحانی (دبیرشورای عالی امنیت ملی وقت) نیز برخواهد گشت، چرا که ایشان هم درنامه به رئیس جمهور وقت درباره کرسنت، آن را به طور خیلی جدی زیر سؤال برده است:

«عمل از طریق واسطه، عقد قرارداد طولانی با شرکت غیر معتبر که در سنوات قبل نیز عملکرد ضعیفی داشته و حقوق ایران را در میدان نفتی مبارک نادیده گرفته است، قیمت و شرایط قراردادی در مقایسه با منطقه بسیار پایین و نامطلوب است»

نکته دیگر اظهارات آقای علی کاردر ، مدیرعامل شرکت ملی نفت این است که گویا ایشان طلبکار شده اند که چرا شورای عالی امنیت ملی، مانع صحبت ایشان درباره کرسنت میشود و این در حالی است که این منتقدان کرسنت بودند که بارها و بارها به این ممنوعیت اعتراض کرده اند و آن را به دلیل این که برخلاف اصل ۱۷۶ قانون اساسی به امضای رهبری نرسیده است، قابل اجرا و قانونی نمیدانند.

نکته نهایی این که مسلماً اگر پرونده کرسنت این قابلیت را داشت که علیه دولتهای نهم و دهم مورد استفاده قرار گیرد، دولتمردان آن را محرمانه سازی نمیکردند؛ این خود بهترین گواه است که دولت میداند از لحاظ نوع قرارداد، انتصاب مجدد زنگنه به عنوان وزیر، خسارتی که بر کشور وارد شد، رشوه ای که مهدی هاشمی بابت آن و سایر قراردادهای نفتی گرفت، دفاع بدی که در پرونده کرسنت از سوی متهمان آن رخ داد و فرمت قراردادهای جدید IPC که توسط همان گروه تنظیم شده است، نمیتواند به نفع دولت تمام شود.