جریان رسانه ای حامی دولت از سویی خود را مقید به مبارزه با فیش های نجومی نشان می دهد و از سوی دیگر به انواع روش ها می کوشند آن ها را توجیه نمایند، یکی از این توجیهات، تکرار داستان مضحک «حیف ها و میل ها» است، داستانی که از سال ۱۳۸۷ توسط مصطفی پورمحمدی (رئیس سازمان بازرسی و سپس وزیر دادگستری) وارد ادبیات مدیریتی کشور گردید.

در قضیه «حیف ها و میل ها» طوری وانمود می شود که گویا اگر کشور مدیر لایق می خواهد نباید خیلی روی «میل ها» و حقوق های نامتعارف ایشان حساس باشد و این گونه توجیه می شود که اگر کشور از این مدیران بهره نگیرد، در عوض «حیف ها» زیاد می شود، منطقی که با توجه به جایگاه نظارتی آقای مصطفی پورمحمدی چه در وزارت کشور دولت نهم و چه در سازمان بازرسی و چه وزارت دادگستری دولت یازدهم مطمئناً در قضیه فیش های نجومی تأثیر گذار بوده است.

سرمقاله امروز (۹۵/۴/۱۹)  روزنامه ابتکار،  نوشته «محمد علی وکیلی» نماینده رهیافته از لیست امید تهران به مجلس دهم با عنوان «حیف کنندگان یا میل کنندگان» نیز به همان منطق مصطفی پورمحمدی در مسأله حقوق های نامتعارف می پردازد، در بخشی از مقاله محمد علی وکیلی آمده است:

«میان ناتوانان غیر متنول و متنولان توانمند فرق بسیار است. سرمایه ای که اولی به باد می دهد قابل مقایسه با ثروتی که دومی میل می کند نیست. کار هر دو البته تخلف است و مستوجب جزای خود اند. اما خسران یکی قابل جبران است و خسران آن یکی برگشت ناپذیر است؛ با این توضیح، نباید حیف کنندگان بیت المال را با میل کنندگان حقوق های نامتعارف یکی گرفت.»

منطق امثال پورمحمدی و وکیلی از این جهت اشتباه است که طوری وانمود می کنند که گویا برای رسیدن به نیروهای متخصص نباید خیلی روی حقوق های نامتعارف حساس بود و این در حالی است که کشور پر از نیروهای متعهد، متخصص و جهادی در همه حوزه هاست و ترویج این تفکر که برای حل مشکلات کشور باید از نیروهای متخصصِ دنیا پرست استفاده کرد، ویرانگر و مانع شایسته سالاری نیز هست.

ایراد دیگری که در منطق ایشان وجود دارد این است که طوری وانمود می شود که گویا میل کنندگان اهل حیف کردن نیستند، یعنی انگار کسانی که اهل میل کردن هستند کارشان را به نحو احسن انجام داده اند! و فقط مشکل شان حقوق های نامتعارف بوده است! در این منطق استفاده از چنین مدیرانی حتی می تواند شایسته تقدیر هم باشد چرا که جلوی حیف ها را گرفته است! در صورتی که دولت ها مکلف به مبارزه توأمان با حیف و میل هستند.

حتی اگر بخواهیم دو قطبی کاذب حیف ها و میل ها را بپذیریم، بازهم نمی توان جرم حیف کنندگان را کوچکتر از میل کنندگان فرض کرد، چرا که میل کنندگان عامدانه و با نیت شخصی به بیت المال دست اندازی کرده اند و چه بسا میزان برداشت خود و دارو دسته شان، از حیف های ناشی از اشتباهات سهوی برخی مدیران، بیشتر هم باشد! لذا هم به لحاظ قصد و نیت و هم از نظر میزان خسارت های مادی و اعتباری که به نظام و مردم وارد می شود، هزینه حقوق های نجومی غیر قابل اغماض و تطهیر است.

مدیرانی که اهل میل کردن و حقوق های نامتعارف هستند، هم از این لحاظ که دلشان به حال بیت المال نمی سوزد و هم از این نظر که مشکلات مردم را درک نمی کنند، نمی توانند گزینه های خوبی برای حل مسائل کشور باشند بلکه با در اولویت قرار دادن تأمین نظر طبقات مرفه، تبعیض، رشد نامتوازن، تجملگرایی و واردات را افزایش می دهند، شاید همین تفکر است که باعث می شود حل مشکلات جاده ای در برابر نوسازی ناوگان هوایی بالکل فراموش شود.

اظهارات امثال پورمحمدی و وکیلی نشان می دهد که عارضه حقوق های نامتعارف بیش از این که یک اشتباه ناخواسته و تصادفی باشد، ناشی از یک نگرش و تفکر اشتباه و خائن پرور است، تفکر اشتباهی که چه در سیمای دوستان صمیمی دولت که فیش های نجومی شان افشا شد، چه در سبک زندگی و نحوه استفاده ایشان از بیت المال و هزینه های دکوراسیون و خودروهای شاسی بلند و خارجی و چه در همین فرضیه های مضحک حیف ها و میل ها نمایان است و حل مشکل نی‌ز بدون رفع ای‌ن ری‌شه ها می‌سر نخواهد بود.