قراردادها، تعهدات و توافقات خارجی دولت یازدهم از دو جنبه مورد انتقادات جدی قرار دارد، یکی از جنبه محتوایی و فنی که بیشتر در حیطه تخصصی کارشناسان فنی و مسئولان سابق هر حوزه قرار میگیرد و دیگری جنبه شکلی و مسیر قانونی است که این توافقات طی میکنند تا نهایی شوند. برای این که در توافقات و تعهدات خارجی منافع ملی حفظ شود و موجب خسارتهای بزرگ اقتصادی برای کشور و آیندگان نشوند، در قانون اساسی دو اصل مهم تعبیه شده است:

اصل‏ ۷۷: عهدنامه‏ ها، مقاوله‏ نامه‏ ها، قراردادها و مؤافقت‏ نامه‏های‏ بین‏ المللی‏ باید به‏ تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برسد.

اصل ۱۲۵: امضای‏ عهدنامه‏ ها، مقاوله‏ نامه‏ ها، موافقت‏ نامه‏ هاو قراردادهای‏ دولت‏ ایران‏ با سایر دولتها و همچنین‏ امضای‏ پیمان‏ های‏ مربوط به‏ اتحادیه‏ های‏ بین‏ المللی‏ پس‏ از تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ با رئیس‏جمهور یا نماینده‏ قانونی‏ او است‏.

همانطوری که مشاهده میکنید، قانون اساسی به دولتها اجازه نمیدهد، ابتدا تعهدی برای کشور ایجاد کنند و بعد آن را به مجلس ارائه کنند، بلکه طبق قانون و عرفی که تا قبل از دولت یازدهم رعایت شده است، دولتها باید متن توافقات و تعهدات خارجی را قبل از امضای رییس جمهور یا نماینده قانونی وی، در قالب لایحه به مجلس ارائه کنند تا در صورتی که مجلس آن را تصویب کرد، دولت آن تعهدها را بپذیرد.

با وجود صراحت قانون در خصوص توافقات بین المللی، متأسفانه شاهدیم که دولت یازدهم درخصوص اکثریت قریب به اتفاق توافقات خارجی از برجام گرفته تا تعهد به FATF و سایر قراردادهای اقتصادی خارجی، این توافقات را ابتدا به امضا می رساند و حتی پس از امضا نیز از ارائه لایحه آن توافقات به مجلس خودداری می نماید و حتی برخی از ضمائم این توافقات را محرمانه نگاه میدارد و عملاً کشور را در برابر تعهدات سنگین و طولانی مدتی قرار میدهد که نه بررسی شده اند و نه حتی ابعادشان مشخص است.

حتی با فرض این که کلیه نقدهایی که به برجام و تعهد به FATF و قراردادهای اجاره به شرط تملیک هواپیما و… وارد میشود وارد نباشد، آیا مجلس حق دارد از وظیفه خود در بررسی ابعاد توافقات و تعهدات بین المللی شانه خالی کند؟! آیا این که مجلس احساس میکند در برابر عمل انجام شده قرار گرفته و تصویب کردن این توافقات امضا شده تنها برایشان ایجاد مسئولیت میکند و عدم تصویب نیز هزینه داخلی برای مجلس و هزینه خارجی برای کشور ایجاد مینماید، بهانه خوبی برای پذیرش این رویه خطرناک است؟!

و اما ما مردم چه می توانیم بکنیم؟! آیا نمیتوانیم از وکلای خود در مجلس مطالبه کنیم که جلوی این رویه خطرناک را بگیرند؟! آیا فقط موظفیم هر ۴ سال به ایشان رأی بدهیم و دیگر هیچ حق و تکلیفی در قبال ایشان نداریم؟! آیا نباید از ایشان بخواهیم که در برابر هر دولتمردی که بدون رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی، کشور را در برابر عمل انجام شده و توافقات سنگین و طولانی مدت قرار میدهد، باجدیت برخورد کنند؟!

به عنوان یک ایرانی و حداقل به عنوان کسی که اگر از ابعاد فنی قراردادهای خارجی، محرمانه و نیمه محرمانه دولت خبر نداریم، لااقل میدانیم که این قراردادها بدون طی کردن مسیر قانونی تنظیم شده اند و به من‍ظور جلوگیری از استمرار این رویه خطرناک در همین مرحله، پویش استیضاح طیب نیا ، وزیر اقتصاد را به دلیل عدم رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی در دادن تعهد به FATF تشکیل میدهیم و شخصاً و گروهی، کتباً و حضوری، نظر نمایندگان شهرمان را به این مطالبه قانونی جلب میکنیم.

مسلماً پویش استیضاح طیب نیا اولین گام لازم در جلوگیری از این رویه است و هر وزیری که بخواهد بدون رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی، بدون اخذ مجوز از مجلس، برای کشور تعهداتی ایجاد نماید، باید مورد مؤاخذه و استیضاح قرار گیرد تا دولت از بدعت و رویه خطرناکی که درپیش گرفته است دست بردارد و به تکلیف قانونی خود درخصوص پذیرش تعهدات خارجی عمل نماید.و این را به مدد تشکیل پویش استیضاح طیب نیا دنبال خواهیم کرد.