کارگروه اقدام مالی روز جمعه اعلام کرد که نام ایران همچنان در فهرست کشورهای پرخطر این نهاد به لحاظ پولشویی و حمایت از تروریسم باقی مانده است لیکن به دلیل تعهدات جدید ایران، تا مدت یک سال اقدامات تنبیهی علیه ایران را به حالت تعلیق درآورده است به نوعی که در این گزارش آمده است:

«کارگروه اقدام مالی از تصویب و تعهد سیاسی سطح بالای ایران به یک برنامه اقدام برای رفع کمبودهای مربوط به مبارزه با پولشویی و مقابله با حمایت از تروریسم و همچنین تصمیم این کشور برای دریافت کمک‌هی فنی برای اجرای این برنامه اقدام، استقبال می‌کند. به همین جهت کارگروه اقدام مالی اقدامات تقابلی (تنبهی) را برای دوازده ماه به حالت تعلیق درآورده تا بر روند اجرای برنامه اقدام نظارت کند. در صورتی که در پایان این دوره، کارگروه اقدام مالی به این جمع‌بندی برسد که ایران پیشرفت لازم را در اجرای برنامه اقدام نداشته، اقدامات تقابلی کارگروه اقدام مالی بار دیگر اعمال خواهند شد. اگر ایران در این دوره به تعهدات خود ذیل برنامه اقدام عمل کرده باشد، کارگروه اقدام مالی گام‌های بعدی در این ارتباط را بررسی خواهد کرد.»

همانطوری که می بینید، اجرای این تعهدات هم مسئله را فیصله نمی دهد و تازه پس از این تعهدات، کارگروه اقدام مالی گام های بعدی را بررسی خواهد کرد! گویا دولت پذیرفته که کشور را به نحوی زیر ذره بین این کارگروه قرار دهد که نگرانی های اصلی ایشان که همانا کمک به محور مقاومت، مبارزه با جریان های تکفیری و حمایت از فلسطین و سایر ملت های مظلوم منطقه است را مرتفع سازد! که اگر حل پرونده هسته ای از سوی آژانس را برجام هسته ای نامیدند، رقصیدن به ساز کارگروه اقدام مالی را می توانیم برجام منطقه ای بخوانیم. البته ظاهراً هدف اصلی دولت در برجام منطقه ای ، امکان استفاده از مزایای برجام هسته ای است که با کارشکنی و گروکشی آمریکا به بن بست انجامیده که این خود دلیل معتبری است برای عدم اطمینان به مسیری که آمریکا،‌ ایران را به آن میکشاند، دلیلی که حتی برای آنها که به آرمان های انقلاب اعتقاد ندارند هم می تواند قانع کننده باشد.

البته هیچ ایرانی از شفافیت و سلامت اقتصادی بدش نمی آید و اتفاقا به دولت انتقاد داشتیم که چرا شفافیت اقتصادی را به سرک کشیدن در زندگی مردم توصیف کرده است، اما اگر قرار باشد این شفافیت، در قالب امتیاز دهی به آمریکا و تحت نظارت کسانی باشد که به دنبال قطع کردن دستهای قدرتمند و یاری رسان ایران در منطقه هستند، مسلماً اگر نگوییم خیانت صورت گرفته، مسلماً اقدامی بسیار غلط و نابجا انجام شده و مصداق عینی نقض مواد متعدد از قانون اساسی چه در خصوص سیاست خارجی، چه قاعده نفی سبیل و چه استقلال کشور رخ داده است و این همه عقب نشینی، تازه در شرایطی است که کارگروه اقدام مشترک در نهایت گزارش خود به همه کشورهای دنیا و مؤسسات مالی هشدا می دهد:

«ایران تا زمان تکمیل کامل برنامه اقدام، همچنان در بیانیه عمومی کارگروه اقدام مالی باقی خواهد ماند. تا زمانی که ایران اقدامات لازم برای رفع کمبود‌های شناسایی شده در برنامه اقدام را انجام نداده، کارگروه اقدام مالی نسبت به ریسک ناشی از حمایت مالی از تروریسم از داخل ایران و تهدیدی که برای سیستم مالی بین‌المللی ایجاد می‌کند، نگران خواهد بود. به همین جهت، کارگروه اقدام مالی، از اعضای خود می‌خواهد و به تمام دیگر کشورها توصیه می‌کند که همچنان به موسسات مالی خود پیشنهاد کنند که در رابطه و مبادله با افراد حقیقی و حقوقی در ایران، بر اساس توصیه شماره ۱۹ کارگروه اقدام مالی، هوشیاری لازم را به خرج دهند. کارگروه اقدام مالی به ایران توصیف می‌کند که به طور کامل نواقص مربوط به مبارزه با پولشویی و مقابله با حمایت از تروریسم را برطرف کند، به خصوص موارد مربوط به حمایت مالی از تروریسم را.»

و این یعنی اگر تاکنون عائدی ایران از برجام هسته ای «تقریباً هیچ» بود، تا مدت نامعلوم این «تقریباً هیچ» تمدید و در ظرف برجام منطقه ای هم ادامه خواهد یافت و حال سؤال جدی این است که آیا دولت در قبالِ دادن این تعهد خطرناک خارجی، مراحل قانونی آن اعم از اخذ مجوز مجلس شورای اسلامی، مصوبه شورای امنیت ملی و اخذ امضای رهبری را طی کرده است؟! که با توجه به مخالفت صریح رهبری در خصوص برجام های ۲ و ۳، این امر کاملا بعید به نظر می رسد و شاید لازم باشد این بار رفتارهای دولت از دریچه ای غیر از ندانم کاری، سهل اندیشی و خوش خیالی مورد بررسی قرار گیرد!