در قانون کار و مقاوله نامه های بین المللی سازمان جهانی کار، موضوع صیانت از نیروی کار و نظارت بر اجرای قانون کار و آیین نامه های حفاظت فنی به بازرسان کار سپرده شده است. برای صیانت از نیروی کار نیازمند بازنگری در برنامه های بازرسی کار هستیم فلذا می کوشم در این مطلب بر اساس تخصص، تجارب و سوابق خود به عنوان بازرس کار، مدرس ایمنی، کارشناس حوادث و مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نکاتی را تقدیم کنم:

باوجود تکالیف مهمی که برای بازرسی کار تدوین گردیده است اما آن استقلال و امنیت شغلی که مد نظر قانون کار و مقاوله نامه بین المللی بازرسی کار است، در مقررات استخدامی و جبران خدمت جاری کشور پیش بینی نشده است و تلاش هایی هم که در این راستا انجام شده تاکنون ناکام مانده است چرا که اولا سطح حقوق و مزایای کارکنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آنقدر پایین است که نمی توان جزیره ای و تنها یکی از مشاغل هرچند حساس این وزارتخانه را به جایگاه مناسب آن رساند و ثانیا متاسفانه قدرت اقناع درباره اهمیت سرمایه گذاری در حوزه ایمنی با محوریت بازرسی کار و اساسا توجه لازم به موضوع صیانت از نیروی کار، آن طور که باید و شاید در متولیان بهبود شرایط کاری بازرسان کار وجود ندارد و همین عوامل باعث گردیده اند که اولا حفظ بازرسان کاری که با صرف وقت و هزینه زیادی تربیت و توانمند شده اند با مشکل مواجه شود و ثانیا مشکلات معیشتی بازرسان کار و توانمندی هایشان باعث گردد تا تمرکز لازم را بر موضوع شغلی خود نداشته باشند و به فعالیت های جانبی دیگر ورود نمایند.

با توجه به شرایطی که برای بازرسان کار فعلی وجود دارد تلاش برای جذب بازرسان کار جدید قبل از بهبود شرایط شغلی بازرسان کار موجود همانقدر اشتباه است که قبل از دوختن جیب سوراخ، بخواهیم در آن پول بریزیم! واقعیتی که بسیار کوشیدم در این مدت به استماع مسئولان ستادی وزارت متبوع برسانم و آن طور که شایسته است منتج به نتیجه نگردیده است به همین دلیل بجای تلاش برای افزایش تعداد بازرس کار و خودروی بازرسان کار، در گام اول با ارتقای جذابیت بازرسی کار و انگیزه بازرسان کار برای تمرکز بر امور بازرسی کار و ممانعت از ورود به فعالیت های فرعی و در گام دوم با طراحی و اعمال سیاست ها و کنش های پیشگیرانه و عالمانه به جای واکنش های انفعالی برای هدایت بازرسی کار، میزان اثربخشی بازرسی کار را می توان تا چندبرابر افزایش داد در حالی که صرف افزایش تعداد بازرس کار و تعداد خودروی در اختیارشان بدون برنامه های اصلاحی لازم، نمی تواند چنین اثربخشی مضاعفی ایجاد نماید.

و اما درباره سیاست های بازرسی کار نیز امکان بهبود فراوانی وجود دارد که همانطور که عرض شد در اولین مرحله نیازمند نگرش پیشگیرانه بجای رویکرد انفعالی هستیم. اول باید با هدف کاهش آسیب به ایمنی کارگران و تضییع حقوق ایشان به فکر صیانت از نیروی کار گردید و در صورتی که این اقدام اگر به درستی انجام شود موجب کاهش تعداد پرونده های شکایتی بابت اختلافات روابط کار و حوادث ناشی از کار می گردد در حالی که هم اکنون وقت زیادی از بازرسان کار و ادارات کار صرف بررسی پرونده های روابط کار و حوادث ناشی از کار می گردد. در همین راستا در زمانی که توفیق خدمت در جایگاه مدیرکلی را داشتم، با استفاده از ظرفیت های موجود در آیین دادرسی کار) پرونده های تحقیق را از بازرسان کار گرفتم و با تعیین کارشناسانی برای بازدید اتباع بیگانه، بازرسان کار را از حوزه اتباع دور کردم.

فارغ کردن بازرسان کار از حوزه های انفعالی و واکنشی مقدمه است تا از ظرفیت شان در امور اصلی و مهم تخصصی استفاده شود و این محقق نمی شود مگر این که از رویکرد آمارگرایانه فعلی عبور کنیم خصوصا که شاخص های فعلی ابلاغی بازرسی کار نیز عمدتا علمی و هدایتگر نیستند. از این رو انجام بازرسی های کیفی و در کنار آنها استفاده از ضمانت های قانونی برای به نتیجه رساندن بازرسی ها در کنار بهره برداری از ظرفیت آموزش و سایر ظرفیت های قانونی مانند بکارگیری مسئولان ایمنی، انجام ارزیابی ریسک، فعالیت کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار و در کنار توجه به مسائل ایمنی بر رعایت سایر مقررات کار مانند مزد و مزایای قانونی، تشکلات کارگری، اجرای طرح طبقه بندی نیز نظارت و پیگیری لازم صورت گیرد که اعمال همین سیاست در گیلان باعث شد تعداد تشکیل تشکلات کارگری و اجرای طرح های طبقه بندی در کنار کاهش تعداد حوادث با استفاده از ظرفیت های قانون کار خصوصا بهره مندی از ظرفیت مراجع قضایی یک حدنصاب قابل توجه را تجربه نماید.

همان طور که عرض شد شاخص ها و سنجه های ابلاغی در حوزه بازرسی کار فاقد کارآیی لازم هستند و فقدان برخی شاخص های ضروری هم متاسفانه احساس می شود از این رو تعریف سنجه های بهتر برای اینکه امکان هدایت و ارزیابی وجود داشته باشد ضرورت می یابد. مثلا می توان متناسب با تعداد حوادث ناشی از کار شاخصی برای معرفی به دادگاه تعریف نمود یا در کنار شاخص تعداد بازرسی، شاخصی نیز برای تعداد کارگران تحت پوشش قرارگرفته در هر بازرسی نیز تعریف گردد که برخی از شاخص ها را می توان در استان ها نیز تعریف و ابلاغ نمود اما برخی شاخص ها به دلیل این که نیازمند اصلاح نرم افزار بازرسی و سیستم گزارش گیری آن هستند نیازمند توجه در ستاد وزارت متبوع می باشند. ضمن این که باید درباره ارزیابی نتایج نهایی فرایندها بیشتر تلاش کرد و نباید به صرف ارزیابی میزان کار انجام شده یا زمان صرف شده محدود شد. مثلا باید اینطور سیاستگذاری و ارزیابی کرد که اقدامات بازرسی کار چقدر توانسته در کاهش اختلافات کارگری و حوادث ناشی از کار موثر باشد. البته می دانیم که این شاخص ها از مولفه های مختلف اثر می پذیرند ولی نمی توان هم از پایش آنها گذشت و به جهت گیری کلی فضای کارگری بی تفاوت بود.

یکی از عواملی که باعث شده است تا ظرفیت واقعی بازرسی کار عینیت نیابد برخی باورهای اشتباه در خصوص آن است؛ کم بودن تعداد بازرسان کار به نسبت نیاز کشور باعث شده است تا از بازرسان کار در مناصب بالاتر استفاده نشود و به این شکل، مسیر تربیت مدیرانی از خانواده بازرسی کار بسیار تنگ گردیده است، تربیتی که اگر حاصل می شد می توانست هم در وضعیت بازرسی کار و هم کلیت وزارت متبوع، منشأ اثر و تحول باشد. کمبود مدیرانی با پیشینه بازرس کار، در حوزه معاونت روابط کار، قطعا در سیاست گذاری اصولی و اجرای شجاعانه و تحولی در حوزه بازرسی کار اثرگذار بوده است ضمن این که متاسفانه بیشتر سیاست گذاری های حوزه بازرسی کار توسط همکارانی انجام می شود که صرفا یا بیشتر کار ستادی کرده اند و از حوزه اجرا به دور بوده اند و این باعث شده است تا یک دوگانگی در درون خانواده بازرسی کار در برنامه ریزی، اجرا، پایش و اصلاح رویه ها وجود داشته باشد.

از دیگر اولویت های بازرسی کار، تسهیل و گسترش استفاده از سایر ظرفیت های دولتی و خصوصی در حوزه ایمنی است؛ مثلا در خصوص حوادث ساختمانی که کمیت و شدت بالایی نیز دارند ضرورت دارد از ظرفیت نظام مهندسی، شهرداری ها، مسکن و شهرسازی، اصناف فعال حوزه ساختمان مثل داربستی ها و حتی معاونت پیشگیری از وقوع جرم استفاده نمود؛ شبیه همین مثال در سایر حوزه های صنعتی و کشاورزی و خدماتی و… وجود دارد و باید از همه ظرفیت های دولتی و خصوصی این بخش ها برای تکمیل لایه های ایمنی استفاده کرد تا همان طور که قبلا در مطلب “ضرورت نگاه ریشه ای به نظام ایمنی در کارگاه ها” ذکر شد، حلقه های زنجیر ایمنی به یکدیگر وصل گردند و این اقدامات مستلزم اراده، هماهنگی در سطوح استانی، شهرستانی و بعضا ملی، خلاقیت و تحول خواهی در سیاستگذاری، نظارت و پیگیری و خصوصا عبور از نظامات ارزیابی کلیشه ای با رویکرد کمی گرایی است.