این که دولت در خصوص اجرای توافقاتی مثل برجام، سند ۲۰۳۰ یونسکو، FATF و تعهد پاریس، برخلاف اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی ، به دنبال مجوز مجلس نرفت امری بدیهی است که متأسفانه به یک بدعت خطرناک در حال تبدیل شده است که فارغ از این که دولتهای بعدی از چه جناح و حزبی باشند، رویه شدن این بدعت، میتواند هزینه های سنگینی را بر کشور تحمیل نماید. اما رسانه ها و اشخاص فارغ از این که به چه جریان یا حزبی تعلق خاطر داشته باشد باید نسبت به این قانون شکنی دولت و مسامحه و فرار از مسئولیت مجلس واکنش نشان دهند.

اینجانب ضمن ادای احترام و تکریم به جایگاه قانونی، فنی، حقوقی و انقلابی شورای نگهبان، بر این نظر هستم که تصویب اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی برای این بوده است که هیچ دولتی با خودرأیی و بدون مشورت نتواند تعهدات خارجی سنگین و درازمدتی را بر کشور و مردم تحمیل کند و به همین دلیل اجرای همه قراردادها، توافقات و تعهدات بین المللی را محتاج تصویب مجلس دانسته است، اما این که دولتها به استناد استفساریه مورخ ۱۳۶۰/۸/۷ شورای نگهبان، برای قراردادهایی که یک طرف قرارداد یک شرکت خارجی مثل توتال و طرف دیگر آن قرارداد، دولت ایران و مورد معامله هم سرمایه های مادی یا مالی ملی باشد، نیازی به تصویب مجلس نداشته باشند، منطقی به نظر نمیرسد.

شاید بد نباشد شورای نگهبان با توجه به تبعاتی که در اثر این استفساریه و قراردادهای کلانی که بدون مصوبه مجلس و با خودرأیی دولتها به کشور تحمیل شده است، نسبت به تأمل، بازنگری و اصلاح استفساریه قبلی خود به نحوی اقدام نماید که با روح قانون انطباق بیشتری داشته باشد و اخذ مجوز مجلس را برای همه قراردادهای کلان خارجی که یک طرف آن دولت جمهوری اسلامی ایران است، الزامی نماید که این امر قطعا میتواند به مثابه یک ضریب اطمینان، از به خطر افتادن منافع ملی ناشی از خودرأیی و ندانم کاری دولتها حفظ نماید.

پی نوشت: هنوز بابت جایگاهی که برخی نمایندگان در مجلس اشغال کرده اند تأسف میخورم که چطور از حق قانونی مردم و از ادای تکلیف خود درباره اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی میگذرند.