بخواهیم یا نخواهیم با حذف پولهای ذاتی و رایج شدن پولهای اعتباری، عملاً مقوله ای به نام تغییر ارزش پول موضوعیت پیدا کرده است چرا که پولهای اعتباری مثل همین اسکناسهایی که در معاملات از آنها استفاده میکنیم، برخلاف سکه های طلا و نقره که ذاتاً ارزش و اعتبار داشتند نیستند، بلکه ارزش پولهای اعتباری، […]
بخواهیم یا نخواهیم با حذف پولهای ذاتی و رایج شدن پولهای اعتباری، عملاً مقوله ای به نام تغییر ارزش پول موضوعیت پیدا کرده است چرا که پولهای اعتباری مثل همین اسکناسهایی که در معاملات از آنها استفاده میکنیم، برخلاف سکه های طلا و نقره که ذاتاً ارزش و اعتبار داشتند نیستند، بلکه ارزش پولهای اعتباری، به اعتبار و قدرت خریدی است که ایجاد میکنند و این قدرت خرید هم با توجه به عامل تورم، برای مبالغ یکسان در مقاطع متفاوت، یکی نیست.
عملاً تغییر ارزش پولهای اعتباری باتوجه به عملکرد دولتها و تغییرات و تعاملات اقتصاد جهانی به یک مسئله گریزناپذیر تبدیل شده است، لیکن این تغییر ارزش پول در کشورهایی مثل ایران، با توجه به تورم بالایی که وجود دارد، عملاً در مناسبات اقتصادی مثل قرض، مهریه، خسارت، دیه و… اهمیت بیشتری پیدا میکند چرا که گذشت یک سال میتواند ارزش پول را دچار تغییر بنیادین نماید که در مواردی مثل مهریه، این تغییر ارزش پول از سوی برخی مراجع لحاظ شده و قائل به محاسبه ارزش روز مهریه هستند.
اما متأسفانه موضوع ارزش پول در خصوص قرض و به خصوص تسهیلات بانکی هنوز از سوی اکثر علما و مراجع تعیین تکلیف نشده است و علی رغم این که مقام معظم رهبری به مسئله ارزش پول اهتمام داشتند و به حوزه ها تأکید کردند که در این خصوص تکلیف مردم را روشن کنند، اما عملاً این مسئله محقق نشده است و بانکها به عقد قراردادهای بعضاً صوری روی آورده اند تا با تسهیلات جعاله، فروش اقساطی، مضاربه و… مسئله ارزش پول را از طریقی دیگر در قرضها یا سپرده گذاریها لحاظ نمایند!
از سوی دیگر وقتی از مراجع و علمای عالیقدر میپرسیم چگونه به یکدیگر پول قرض بدهیم که پس از دوسال موقع پس گرفتن طلبمان، دچار خسارت ناشی از کاهش ارزش پول نشده باشیم، میگویند با سکه طلا به همدیگر پول قرض بدهید! یعنی توصیه شان هیچ تناسبی با وضعیت روز اقتصاد کشور و مناسبات معمول مردم ندارد! و بهتر است بگویم برای این که تکلیف مسئله ارزش پول را روشن نکنند، حاضر هستند صورت مسئله را به طور کلی پاک کنند!
از سوی دیگر، نظر صریح قرآن حکیم در خصوص قرض الحسنه این است که دو طرف این رابطه نباید متضرر شوند و میگوید رؤوس اموال (که شاید امروز بتواند همان ارزش پول باشد) نیز حفظ شود، در واقع قرآن حکیم آن قرضی را قرض الحسنه میداند که هیچکدام از طرفین ضرر نکنند ولی متأسفانه در حال حاضر طبق نظر اکثر مراجع (و برخلاف نظر رهبری)، اگر کسی پولی قرض بدهد و ارزش آن نصف شود، باید به این ضرر به عنوان قرض الحسنه نگاه کند و راضی باشد!
عدم تفقه در خصوص ارزش پول باعث شده است که از یک سو برخی مردم گذاشتن سپرده در بانک را مشروع ندانند و ترجیح دهند پولهایشان را صرف خرید و فروشهای غیر ضروری، دلالی و عملاً تشدید تورم نمایند و از سوی دیگر، منابع بانکها برای ارائه تسهیلات به صنایع، خدمات و مردم کفاف ندهد و عملاً نتواند به اشتغال، تولید، ازدواج، استقلال، مسکن و… کمکی نماید و از سوی دیگر هم با ربوی دانستن عملکرد بانکها هم ربا در بازار به صورت رسمی تقویت گردد و هم نظام اسلامی زیر سوال برود!
توقع رهبری و مردم این است که علمای بزرگوار و حوزه های کشور در خصوص مسئله ارزش پول، تفقه کنند و لااقل برای حل مشکلات مردم نسخه ای کاربردی و عملیاتی بپیچند؛ این نسخه که همه تسهیلات و سپرده گذاریهای بانکی و حقوق کارمندان بانک، حرام و ربوی است، نسخه ای است که مردم را به شدت دچار عسر و حرج کرده است و صرف سکوت و اعتراض حوزه و علمای عالیقدر در خصوص مفاهیم جدید پول اعتباری، بانک، تورم و…، نمیتواند با هدف فقه پویای شیعه قابل توجیه باشد.