آقای نوبخت ! شما به عنوان سخنگوی دولت در خصوص بررسی های بعمل آمده درخصوص FATF در شورای عالی امنیت ملی گفتید:

«این مباحث به گونه‌ای نیست که جمع‌بندی‌اش در گفت و شنودهای رسانه‌ای مطرح شود، شوراهای تخصصی مانند شورای عالی امنیت ملی، محل بحث در مورد این طور مباحث است و خوشبختانه باخبر هستم که جمع‌بندی شورا در این خصوص صورت گرفته است و هر بخشی که لازم باشد، دبیر شورای عالی امنیت ملی در مورد آن اطلاع‌رسانی خواهد کرد.»

آقای نوبخت ! دولتمردان بارها مصوبه شورای عالی امنیت ملی درباره حصر سران فتنه که به امضای رهبری نیز رسیده است و طبق اصل ۱۷۶ قانون اساسی لازم الاجرا شده است را زیرسؤال برده اند تنها به این دلیل که چرا این مصوبه منتشر نشده است و اطلاع رسانی دبیر وقت آن را نیز ناکافی دانسته بودند! پس چگونه است که به استناد یک جمع بندی ادعایی که جزییات و حتی کلیاتش هم مطرح نشده است و حتی به تصویب رسیدن یا نرسیدن آن نیز مشخص نشده است و به تبع آن به امضای رهبری هم نرسیده است، از همه توقع دارید که در این خصوص سکوت کنند تا دبیر شورا هر وقت که خواست به هر میزان که خواست اطلاع رسانی کند؟!

آقای نوبخت ! بازهم تکرار میکنیم، FATF براساس اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۷۶ قانون اساسی هم باید به تصویب مجلس میرسید و هم به تصویب شورای عالی امنیت ملی و اساساً نباید قبل از آن، رئیس جمهور یا نماینده قانونی وی آن را امضا میکردند، ولی متأسفانه رویه دولت در خصوص توافقات، تعهدات و قراردادهای بین المللی یک بدعت آشکار است، چرا که اول توافقات را امضا میکند و  همه را در عمل انجام شده قرار میدهد و سپس دربرابر بررسی های قانونی آن در مجلس و شورای عالی امنیت ملی مقاومت میکند و اساساً هرگونه تعلل در مسیر آن توافق را مخالف منافع کشور و پرهزینه جلوه میدهد تا حدی که نه برای برجام و نه برای  تعهدبه FATF لایحه قانونی ارائه ننمود و حتی جزییاتشان مانند برخی از ملحقات یا برنامه اقدام شان را نیز منتشر نکرد تا حدی که مجلس مجبور شد طرح اقدام متقابل دولت در اجرای برجام را ارائه کند.

آقای نوبخت ! در هر صورت دولت شاید فکر میکند این روش «راه بنداز و جا بنداز» به نفعش باشد، نمیداند که با این کار چه بدنامی را برای خودش میخرد، بدنامی که در آینده ممکن است به خیانت نیز تعبیر گردد، فقط کافیست نگاهی به قراردادهای نفتی بیع متقابل در دولت اصلاحات که محرمانه انجام شد و به کرسنت و استات اویل و توتال ختم شد نگاهی بیندازد تا متوجه شود که این همه قراردادها یا توافقات یا تعهداتی که به صورت محرمانه و با مدل راه بنداز جا بنداز در دست اقدام دارد، چه عواقبی برای کشور خواهند داشت و صرف این ادعا که چون دولت خیرخواه و دلسوز است پس جایگاه نهادهای قانونی دیگر نباید دیده شود نمی تواند واجد شرایط قانونی باشد.