شاید برای برخی افراد، علت اختلاف نظرهای مقام معظم رهبری و سایر علما سؤال باشد که مثلاً چرا بین نظرات مقام معظم رهبری درباره ورزش یا تحصیل بانوان و یا مواردی مانند هنر و حضور در شبکه های اجتماعی، با سایر علما و مراجع و ائمه جمعه تفاوت وجود دارد که در پاسخ باید عرض کنم، ضمن احترام به تمام علمای بزرگواری که بعضاً نظراتشان با رهبری متفاوت است، درکنار تفاوت جایگاه علمی ایشان، یک علت مهم این اختلافات ناشی از جایگاه و مسئولیت ولایت فقیه نسبت به سایر علما و مراجع است. خیلی از علما و ائمه جمعه، حوزه مسئولیت، استان و یا نهایتاً کشورشان را معیار قرار میدهند ولی مقام معظم رهبری نگاهی جامع نگر و جهان شمول به مسائل دارند.

شاید یک امام جمعه به این می اندیشد که مردم شهر یا استانش را به آنچه که مورد پسند خداست نزدیک نماید لذا از نظر امام جمعه ای که در یک شهرستان مذهبی مشغول فعالیت است، هیچ لزومی ندارد جوانان و مردم تشویق به حضور در عرصه های مهم و البته پرخطری مانند موسیقی و سینما بشوند، امام مقام معظم رهبری نگاهشان به نیاز امروز کل کشور و جهان اسلام است، ایشان معتقدند برای پاسخگویی به شبهاتی که علیه اسلام و انقلاب مطرح می شود هنر، رسانه و شبکه های اجتماعی بسیار مؤثرند و ضمن هشدار بابت آسیب های این عرصه ها دعوت به حضور فعال و انقلابی در آنها می نماید.

و یا وقتی برخی دشمنان اسلام می کوشند حجاب و عفاف را مانع موفقیت زنان مسلمان در عرصه های علمی، ورزشی، هنری و شغلی معرفی کنند و برای این کار از تشکیل انواع کمپین ها و فضاسازی ها استفاده می کنند، مقام معظم رهبری می بینند موفقیت یک زن محجبه مسلمان در مسابقات ورزشی یا علمی، بهترین پاسخ برای آنان است که حجاب را مانع پیشرفت زن مسلمان معرفی میکنند و از این لحاظ حرکت آن ورزش کار مسلمانی را که با حجاب وارد میدان و سکوی کسب مدال می شود را ارزشمند معرفی میکند، کاری که شاید از نظر برخی از علما که تنها دغدغه شان، شرایط شهر کوچک خودشان باشد، عجیب باشد!

اگر علت برخی از اختلاف نظرهای مقام معظم رهبری و سایر علما را بدانیم، این اختلافات خیلی برای ما عجیب و گیج کننده نخواهد بود و در این صورت همانطوری که همه در حوزه عملکرد فردی، از مراجع تقلید خود تبعیت می کنیم اما در حوزه حکومتی همگان حتی سایر مراجع و علما باید بدانیم که نظرات و فتاوای ولی فقیه باید ملاک قانون گذاران و مجریان قرار گیرد، هر چند احترام به نظرات سایر علما و مراجع نیز تاجایی که در تضاد جدی با نظرات ولی فقیه نباشد، قابل توصیه است.