نگاهی به سوابق انتقادات و ایرادات بدخواهان داخلی و خارجی در ایران و بسیاری از کشورها نشان می دهد که یکی از ایرادات بسیار معمول و مکرری که به حکومت ها وارد می شود، بحث نظام انتخابات آنهاست. ایراد به نظام انتخاباتی از غرزدن های معمولی شروع می شود و با گسترش آن، به تدریج نظام حکومتی یک کشور را همانند آنچه که در کودتاهای رنگین مختلف شاهدیدم، با مخدوش دانستن مشروعیت و مقبولیت آن، زیرسؤال می برند، اگر چه بهبود و ارتقای هر سیستمی مطلوب و چه بسا وظیفه است، اما باید بین حرکاتی که در جهت اصلاح امور صورت می گیرند با هجمه هایی که از اساس به دنبال ضربه زدن و ایجاد خدشه هستند تفاوت قائل شد.

وقتی به مشروعیت و مقبولیت یک نظام حکومتی خدشه ای وارد نباشد، سخت ترین ضربات خارجی و خشن ترین آشوب های داخلی نیز نمی توانند پایه های آن حکومت را بلرزانند و اگر کودتایی نیز رخ دهد، خیلی سریع با دخالت مردم به شکست خواهد انجامید و به همین دلیل دولتهای مداخله جو و فتنه گری که قصد اعمال فشار و تغییر حکومت های غیردلخواه خود را دارند ابتدا طرحی برای خدشه وارد کردن به مشروعیت و مقبولیت حکومت های مد نظر خود تدوین می کنند.

نظام هایی که در آنها گزینش مسئولان و تدوین قوانین براساس انتخاب مردم صورت می گیرد، دارای مشروعیت و مقبولیت سیاسی و مردمی هستند و به همین دلیل، خودِ انتخابات، بالاترین مانع در رفرم و کودتا محسوب می شود و برای زیرسؤال بردن انتخابات یک کشور باید یک پروژه میان مدت را کلید زد تا در بینابین یک انتخاباتِ حساس، رسماً از آن بسترسازی ها برای زیرسؤال بردن انتخابات و به تبع آن مخدوش کردن مشروعیت و مقبولیت حکومت و سپس رفرم و کودتا استفاده گردد.

در نظام جمهوری اسلامی ایران که نوع حکومت، قانون اساسی، نمایندگان مجلس خبرگان، شخص رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نمایندگان شوراهای اسلامی همگی با رأی مستقیم مردم انتخاب شده و می شوند و به همین شکل، شخص ولی فقیه و هیأت دولت و رؤوسای قوای مقننه و قضاییه به صورت غیرمستقیم با رأی مردم شناخته و یا منصوب می گردند، ولی از آنجا که بدخواهان این نظام به دنبال تشکیک در مشروعیت و مقبولیت انقلاب هستند، به ناچار همین ساختارِ برخواسته از رأی مردم را با برخی شهات مورد هجمه قرار می دهند که ۳ مورد در میان این شبهات از همه شایعترند که مختصراً به همراه پاسخ تقدیم می گردد:

۱- یکی از شبهات رایج این است که با توجه به وجود نظارت استصوابی در انتخابات من جمله در بحث تأیید صلاحیت نامزدها، ادعا می شود که: همگان در بحث نامزد شدن آزاد نیستند، در حالی که اولاً هر سیستم دولتی، صنفی و یا خصوصی در تمام دنیا برای افرادی که قصد حضور در رؤوس آن نهادها را دارند، شرایطی تدوین می کنند و برای سنجش تحقق آن ها نیز نهادی تعیین می شود، در ایران نیز همین مسئله در انتخابات های مختلف برعهده ی مراجع مشخصی مانند شورای نگهبان، وزارت کشور،‌ فرمانداری ها و … گذاشته می شود. نظارت استصوابی (که از اصل ۹۹ قانون اساسی برآمده است) و مرجع اجرای آن شورای نگهبان است، در دوره زعامت امام خمینی (ره) و پس از آن در دوره اصلاحات به شدت مورد هجمه قرار گرفتند که با مقاومت شخص امام خمینی و مقام معظم رهبری مواجه گردید و متأسفانه شاهدیم که پس از به روی کار آمدن دولت اعتدال، انتشار همین شبهه خیلی زود در دستور کار قرار گرفته است (مراجعه شود به اینجا).

۲- از شبهات دیگری که معمولاً در انتخابات شاهدیم این است که به روند اجرایی انتخابات و مجریان و ناظران آن انتقاد وارد می کنند، براستی چگونه می توان ادعاهای افرادی مانند هاشمی، خاتمی، موسوی، وزرای کشور و سایر نزدیکان ایشان را که بعضاً بزرگترین تشکیک کنندگان سلامت سیستم انتخاباتی کشور در این سال ها بوده اند را باور کرد؟! در حالی که همینان در دولت های خود بارها با همین سیستم، انتخابات برگزار کرده و از همین سیستم انتخاباتی به مسئولیت رسیده اند و بارها در دفاع از همین سیستم انتخاباتی در برابر منتقدان جامه دریده اند؟! و به راستی اگر این سیستم انتخاباتی را دچار مشکل می دانستند چرا طرح و لایحه ای ارائه نکردند؟! چرا همان موقع سکوت پیشه کردند و دست روی دست گذاشتند؟! آیا این اعتراضات ریشه در منافع کنونی ایشان ندارد؟!

۳- یکی دیگر از شبهاتی که مکرراً به انتخابات وارد می شود این است که برگزار کنندگان و ناظران آن را بی طرف نمی دانند و به همین استناد کل انتخابات را زیرسؤال می برند، البته نمی توان قبول کرد هیچ فردی در عرصه ی سیاست فعال باشد ولی نسبت به هیچ گزینه و جناحی تمایل و یا عدم تمایل نداشته باشد و چه بسا در مقاطعی نسبت به برخی گزینه ها نیز موضع نگرفته باشد، لیکن این مسئله تنها زمانی می تواند به انتخابات ایرادی وارد کند که افراد از این تمایلات درونی له یا علیه نامزد خاصی استفاده کنند و به صورت عملیاتی این تمایلات را در زیرپا گذاشتن قوانین دخالت دهند، باید توجه داشت که اگر چه مسئولان و دست اندرکاران انتخابات نباید قانوناً نسبت به هیچ گزینه ای، موضع گیری کنند، اما صرف چنین تخلفی هرگز به معنی مخدوش بودن انتخابات و یا سیستم انتخاباتی کشور نخواهد بود.