تا همین چند سال پیش تنها مقام ذیصلاح فنی در کارگاه های ساختمانی مهندسان ناظر بودند که صرفاً در مقاطع خاص کاری مکلف به نظارت بر چگونگی اجرای عملیات ساختمانی بودند و به همین دلیل در اکثر اوقاتی که عملیات ساخت و ساز انجام می شد این عمل بدون نظارت و اجرای مهندسان ذیصلاح صورت می گرفت که به منظور رفع این نقص و در راستای ارتقای کیفیت و ایمنی عملیات ساخت و ساز، مقررات ملی ساختمان به نحوی اصلاح شد که افراد ذیصلاحی با عنوان مهندسین مجری، به صورت مستمر و تحت نظارت مهندسین ناظر کلیه ی بخش های عملیات ساختمانی را انجام دهند.

مهندسان مجری غالباً تحت دو عنوان پیمانکار کل و یا پیمانکار مدیریت در کارگاه های ساختمانی اجرای مراحل ساخت و ساز را انجام می دهند که طبق مقررات ملی ساختمان در هر دو صورت، کلیه ی مراحل اجرایی و اداری ساخت و ساز باید توسط ایشان و بدون دخالت مالک ساختمان یا سایر افراد غیر ذیصلاح صورت گیرد تا هم از مسئولیت مالکان (به ازای هزینه ای که برای شان تعریف شده است) کاسته شود و هم منجر به ارتقای کیفیت و ایمنی صنعت ساختمان گردد؛ به همین منظور قرارداد مدیریت پیمان بر اساس مقررات ملی ساختمان تنظیم و در اختیار مالکان و سازندگان قرار می گیرد که در عموم این قراردادها، مجری، سازنده و یا مدیر به عنوان مسئول اجرای ساختمان و با هزینه و هماهنگی مالک یا صاحب کار، عملیات ساخت پروژه های ساختمانی و امور اداری را برعهده می گیرد، لیکن در اکثر مواردی که مهندسان مجری تحت قالب پیمان مدیریت به کارگیری می شوند، علی رغم وجود قراردادهای مشخص و قانونی، عملاً مقررات ملی ساختمان در خصوص اجرای کلیه ی عملیات های ساختمانی توسط مجری اجرایی نمی شود و مهندسان مجری با گرفتن مبلغی که کمتر از نرخ مصوب اجراست، با امضا فروشی، کلیه ی مراحل اجرا اعم از تأمین مصالح ساختمانی و به کارگیری کارگران و پیمانکاران را به مالک ساختمان واگذار می کنند که این مسئله موجب کاهش کیفیت و افزایش حوادث ناشی از کار در این ساختمان ها گردیده است.

با توجه به اهمیت مفاد قرارداد پیمان مدیریت در برآورده شدن هدف قانون گذار در خصوص واگذاری اجرای عملیات ساختمانی به افراد ذیصلاح، فرم جدید قرارداد پیمان مدیریت که توسط نظام مهندسی ساختمان استان گیلان تنظیم گردیده و رسماً در سایت نظام مهندسی گیلان قرارداده شده است تا الزاماً مورد استفاده قرار گیرد (از اینجا قابل دانلود است)، مورد بررسی قرار گرفت و متأسفانه مشاهده گردید که در موارد متعددی از مسئولیت های قانونی مجری کاسته و بر مسئولیت هایی که قانون برای مالکان در نظر گرفته، افزوده است.

در مبحث ۲ و ۱۲ مقررات ملی ساختمان، مجری ساختمان، مسؤول اجرای ساختمان و ایمنی کارگاه معرفی می شود، لیکن در بندهای مختلف قرارداد تهیه شده توسط نظام مهندسی گیلان، جای مجری و مالک به لحاظ مسئولیت های قانونی عوض شده است، به نحوی که عقد قرارداد با کارگران، خرید مصالح، انجام امور اداری، اخذ مجوزهای قانونی، برقراری بیمه مسئولیت، خرید و نصب تابلوهای ایمنی، تجهیز کارگران به لوازم استحفاظی، الزام کارگران و پیمانکاران به رعایت توصیه های مهندس مجری و … به مالک یا صاحب کار سپرده شده است و برای بسیاری از مسئولیت های قانونی مهندس مجری، از عباراتی مانند “هماهنگی با مالک” و یا “زیر نظر مجری کارکردن” و یا “اعلام گزارش به اداره کار” بسنده شده است!

مسئله ی برجسته ی دیگری که در این فرم قرارداد به چشم می خورد این است که درکل این قرارداد ۱۱ برگی از واژه مهندس مجری یا مجری ساختمان استفاده نشده است و به جای آن، از عبارت “سازنده” استفاده شده است و حال این که این قرارداد اساساً برای مجریانی تنظیم شده است که مدیریت پیمان اجرای ساختمان را برعهده می گیرند و با توجه این که مقررات ملی ساختمان، مسئولیت اجرا و ایمنی کارگاه را با تعیین دقیق حدود و ثقور متوجه مهندس مجری ساختمان می داند، عدم استفاده از این لفظِ دقیق و حقوقی، نمی تواند قابل پذیرش باشد و اولین چیزی که در خصوص این اقدام به ذهن می رسد این است که اصرار این قرارداد به عدم استفاده از واژه ی مهندس مجری و بکارگیری صرف از عبارت “سازنده”، در جهت تخفیف مسئولیت های قانونی مهندس مجری ساختمان تنظیم شده است.

آن چه که از مقایسه­ی قرارداد پیمان مدیریتِ نظام مهندسی گیلان با سایر قراردادهای مشابه و موجود دستگیر می شود این است که این قرارداد در جهت افزایش میزان همکاری مالکان تنظیم شده است و اگر چه شاید منجر به مشارکت بیشتر مالی و حتی فنی ایشان به خصوص در مقوله ایمنی گردد، لیکن یقیناً با کاستن مسئولیت مهندسان مجری و بازکردن راه قانونی دخالت صاحبان کار در مسائل فنی و اجرایی، باعث کاهش میزان پیگیری و حساسیت مجریان در مسائل اجرایی و ایمنی می گردد، در صورتی که نظام مهندسی گیلان و مجریان ساختمانی باید توجه کنند که این قرارداد هرگز نمی تواند مسئولیت قانونی ایشان را کاهش دهد و در نهایت در صورت بروز اختلاف یا حادثه ناشی از کار، یقیناً قانون مرجع تصمیم گیری خواهد بود نه قراردادی که بدیهیات قانونی را نادیده گرفته است، لذا از سازمان نظام مهندسی درخواست می شود که بیش از این که به یک نهاد صنفی برای کسب منفعت مهندسان مجری بدل شود به اجرای قانون و ارتقای کیفیت ساخت و ساز و ایمنی ساختمان ها بپردازد و هرچه سریعتر فرم قرارداد مذکور را اصلاح نماید و پیشنهاد می شود با نظارت دقیق بر کارگاه های ساختمانی، طبق قانون با مهندسان مجری که با دریافت اجرتی کمتر از نرخ مصوب اقدام به امضا فروشی می کنند برخورد و ایشان را به شورای انتظامی معرفی نماید تا بستری برای اجرای مقررات ملی ساختمان فراهم گردد نه این که با تنظیم قراردادهای غیرقانونی، عملاً راه را برای فرار از اجرای مقررات ملی ساختمان و رسمیت بخشیدن به تخلفات هموار نمایند.