طرح مسکن مهر یکی از طرح های موفق دولت های نهم و دهم بود، چرا که بسیاری از افرادی که امکان خرید یا ساخت مسکن نداشتند در قالب این طرح با زمین های دولتی و تسهیلات بانکی خانه دار می شدند، با این وجود، طرح مزبور بسته به استان ها و شهرهای مختلف، شرایط متفاوتی به لحاظ سرعت، قیمت، کیفیت و موقعیت شهری پیدا کرد. از مزایای پروژه مسکن مهر در بیشتر شهرستان های استان گیلان، موقعیت جغرافیایی پروژه ها بود، در بیشتر شهرهای استان گیلان، انتخاب موقعیت زمین برای احداث شهرک های مسکن مهر به خوبی انجام شد و این مزیت نسبی در پروژه مسکن مهر رشت (واقع در منطقه پل تالشان) نیز به خوبی دیده می شود.

روند اجرایی و نظارتی پروژه:

تمام تصمیمات کلان در پروژه مسکن مهر رشت و گیلان، در شورای تأمین مسکن استان و با تصمیم سازی و اجرای اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان و پشتیبانی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر نهادهای دولتی صورت گرفت، به نحوی که سعی شد تمام امور به صورت یکپارچه با مدیریت متولیان دولتی انجام گردد و حتی المقدور هیچ حق انتخابی جز موارد نادر مثلاً در خصوص انتخاب اعضای هیأت مدیره ی تعاونی ها، به خود تعاونی ها و اعضا واگذار نگردد، تا حدی که خود اداره کل راه و شهرسازی به واسطه حمایت شورای تأمین مسکن، رأساً برای کلیه تعاونی ها مبادرت به تعیین پیمانکار، مشاور، قیمت، ساختار شکست، طرح تیپ قرارداد، تعیین ضمانت، مهلت اجرای پیمان، متمم و … نمود و به کلیه ی تعاونی ها یک اولتیماتوم ۷۲ ساعته داد تا این موارد را بپذیرند و قراردادهای آماده شده را امضا نمایند و متأسفانه تمام این مراحل نیز با ترک تشریفات قانونی و اداری انجام شد که این شیوه دخالت از همان ابتدا محل اشکال و ابهام بود که بعدها مشخص شد نگرانی ها کاملاً به جا بوده است؛ اهمیت تخلفات متولیان دولتی مسکن مهر رشت آن هنگام بیشتر احساس می شود که بدانیم، اجرای پروژه ای که بدواً ۲۲ ماهه تعریف شده بود، هم اکنون به حدود ۷۰ ماه و هزینه ی ۳۵ میلیونی پروژه (۱۰ میلیون آورده و ۲۵ میلیون تومان تسهیلات)، هم اینک به حدود ۸۵ میلیون تومان (۳۰ میلیون آورده و ۳۰ میلیون تسهیلات و ۵ میلیون هزینه دوره مشارکت و ۲۰ میلیون تومان اجاره خانه) رسیده است.

متأسفانه آنچه که به عنوان مفاسد و تخلفات پروژه مسکن مهر رشت و گیلان به آنها خواهم پرداخت، قبلاً به صورت کامل با مراجعه و تنظیم گزارش های مستند از طریق نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی و اطلاعات پیگیری گردیده است و احراز گردید که  این سازمان ها از کلیه موارد و تخلفات اطلاع دارند و متأسفانه آنچه ندارند اراده ی دخالت و انجام وظیفه در احقاق حقوق مردم بی خانه و متقاضیان بی چاره مسکن مهر است که به همین منظور لازم دانستم این موارد را به صورت عمومی طرح کنم تا شاید به همت اصحاب رسانه و متقاضیان مسکن مهر، برخورد با مقصران و متخلفان اصلی مسکن مهر گیلان و به خصوص رشت و جبران خسارات ایشان به مردم، به صورت یک مطالبه درآید و از هرگونه شکایت قانونی متولیان دولتی مسکن مهر اعم از اعضای شورای تأمین مسکن استان و مسئولان ادارات راه و شهرسازی استقبال می کنم تا در دادگاه صالحه نسبت به ارائه مستندات خود اقدام نمایم.

در ادامه این تخلفات که همگی قابل بررسی و صحه گذاری هستند را مختصراً بر می شمارم:

• دیکته کردن پیمانکاران ضعیف، از عوامل اصلی مشکلات عمده مسکن مهر رشت است، چرا که اکثریت پیمانکارانی که از سوی اداره راه و شهرسازی(مسکن و شهرسازی وقت)، به تعاونی ها تکلیف شدند، فاقد توانایی لازم برای اجرای حجم واگذار شده به ایشان بوده اند، به نحوی که بدون توجه به گرید و درجه فنی پیمانکاران، به اکثرشان، ۲ تا ۳ برابر توان فنی و مالی شان پروژه واگذار شد که این مسئله قطعاً یک تخلف آشکار و مشکوک به بروز فساد در عقد قراردادها بوده است، لازم به ذکر این که همین عدم توان فنی و مالی پیمانکاران از عوامل مسلم تأخیر در پروژه بوده است.
• تعیین قیمت فراتر از کل طرح های مسکن مهر کشور، به نحوی که تا سال ها پس از آغاز طرح مسکن مهر در تمام کشور، سقف قرارداد مسکن مهر مترمربعی ۳۰۰ هزارتومان بوده است، در حالی که در استان گیلان، تنها ۸۵ درصد از ساخت پروژه، متر مربعی ۳۲۰ هزارتومان واگذار شد و این مسئله در همان گام اول نشان می داد که پروژه مسکن مهر رشت از سایر استان های کشور گرانتر تمام خواهد شد، به خصوص این که ۱۵ درصد باقی مانده مسکن مهر که عمدتاً مراحل نازک کاری هستند، از بخش های پرهزینه ی عملیات اجرایی به شمار می روند.
• تنظیم پیش نویس های ضعیف پیمانکاری و عدم اخذ ضمانت های قانونی، توسط متولیان دولتی مسکن مهر رخ داد، به نحوی که هم اکنون بعد از حدود چند سال تأخیری که توسط اکثریت قریب به اتفاق پیمانکاران رخ داده است، نه تنها این پیمانکاران جریمه یا تنبیه نشده اند، بلکه با تقاضاهای افزایش قیمت و تمدید مهلت قراردادشان نیز موافقت گردیده است و تعاونی هایی که از بابت تخلفات پیمانکاران دچار خسارت های میلیاردی گردیده اند، عملاً از جبران خسارت ها ناتوان هستند و ناراحت کننده تر این که بعضاً در داوری ها نیز حق را به پیمانکاران داده اند و به نفع پیمانکاران متخلف چند صد میلیون و حتی میلیارد تومان رأی حکمیت صادر کرده اند.
• تعیین ساختار شکست اشتباه و فساد برانگیز، یکی از بزرگترین تخلفات و مشکلات مسکن مهر رشت بوده است، ساختارشکست در هر عملیات اجرایی، سند بسیار مهمی است که میزان پرداخت به پیمانکار را براساس پیشرفت مراحل مختلف کاری تعیین می کند. در پروژه های عمرانی ساختار شکست به نحوی تنظیم می شود تا سود پیمانکار در مراحل انتهایی کار به دست او برسد تا برای تسریع کار و ماندن در پروژه انگیزه داشته باشد ولی ساختار شکست ها در مسکن مهر رشت، بالعکس تنظیم شد، یعنی پولی به مراتب بیشتر از ارزش واقعی اجرای هر مرحله به پیمانکاران داده شد، به نحوی که مقطع اجرای اسکلت که در پروژه های عادی حدود ۴۵ درصد تعیین می شد، در مسکن مهر رشت حدود ۶۵ درصد محاسبه شد و پیمانکاران با اجرای مراحل سودآور طرح، دیگر تمایلی به ادامه ی آن نداشتند و پروژه را به صورت کامل رها کردند و یا با ایجاد تأخیر و فشار و استفاده از روابط، مجدداً رقم پیمان را افزایش دادند. در مواردی که پیمانکاران پروژه را ترک کردند نیز حجم زیادی از عملیات اجرایی با پول کمی که از کل پیمان باقی مانده بود به تعاونی ها به صورت امانی واگذار کردند که این مسئله موجب شد تا تعاونی های امانی با مشکل عدم تناسب ساختار شکست قبلی با مراجل اجرایی پروژه و قیمت های روز مواجه شوند.
• انتخاب مشاوران (ناظران) فاقد صلاحیت به صورت غیرقانونی، نیز یکی از مشکلات اساسی و فسادهای آشکار طرح مسکن مهر بود. در حالی که مشاور (ناظر) در تمام پروژه های عمرانی نقش تعیین کننده ای در خصوص ساختار شکست، تأیید و رد عملیات های اجرایی و جریمه یا فشار بر پیمانکاران و هدایت روند پروژه دارند، این نقش به دلیل این که قراردادهای مشاوره در حجم های زیاد، به صورت کاملاً غیرقانونی به شرکت های جدیدالتأسیس و فاقد تجربه و گرید فنی واگذار گردید، کاملاً به حاشیه رانده شد. متأسفانه قراردادهای مشاوره به صورت انبوه به شرکت هایی واگذار گردید که توسط مدیران و کارمندان دولتی متولی مسکن مهر تأسیس شدند و حتی بعضاً تاریخ ثبت شرکت های شان بعد از عقد قراردادهای مشاوره انجام شده است. از آنجا که صاحبان شرکت های اصلی مشاوره خودشان از مسئولان و متولیان تأثیرگذار دولتی مسکن مهر بودند، کاملاً آشکار است که پروژه را در جهت طولانی شدن آن هدایت می کنند و از تعلل پیمانکاران نیز استقبال می کنند و برفرض محال که چنین تعمدی هم در کار نبوده باشند، بدیهی است که ضعف فنی و تجربی اولیه مشاوران مانع کنترل پروژه و پیمانکاران گردیده است.

لزوم شناخت مشکلات اصلی و راه حل مناسب

در کنار بحث تخلفات و مشکلات مسکن مهر استان گیلان، باید به فکر اتمام پروژه بود و از هرگونه مانع تراشی در ادامه ی آن جلوگیری کرد، بدیهی است که ادامه ی این طرح با همان دیدگاه مدیریتی که تاکنون صورت گرفته نمی تواند مشکلات را به نحو مطلوب حل کند، چرا که این مدیران تنها در پی مقصر تراشیدن از سایرین هستند و علی رغم این که کلیت پروژه با توقف و تأخیر مواجه است، فقط و فقط متقاضیان مسکن مهر و تعاونی ها را به دلیل اهمال کاری در پرداخت سهم آورده مقصر می دانند (رجوع شود به مطلب قابل توجه آقای خاوری، مدیرکل راه و شهرسازی گیلان)، در صورتی که وجود مشکلات مشابه در تمام پروژه های مسکن مهر تعاونی های کارمندی، کارگری و آزاد نشان از مدیریت و هدایت اشتباه آنها داشته است و به عملکرد یک یا دو تعاونی ارتباطی نمی تواند داشته باشد.

پروژه مسکن مهر رشت به دلیل رفتن برخی پیمانکاران به دو گروه تقسیم شده است:

الف- تعاونی هایی که هنوز دارای پیمانکار هستند که این پیمانکاران باید واحدهای شان را تحویل بدهند که در خصوص ایشان تکلیف روشن است، ایشان قراردادی داشته اند که باید طبق آن با مدت، مبلغ و شرایط خاصی اقدام به تحویل واحدها می کردند که تاکنون انجام نداده اند، لذا باید ایشان را به هر نحو ممکن و با اهرم های قانونی و سخت گیرانه، به تحویل سریع واحدها وادار نمود، در صورتی که متأسفانه هم اکنون نه تنها پیمانکاران هیچ تهدید و فشاری از ناحیه مسئولان مسکن مهر حس نمی کنند، بلکه با تحویل ندادن واحدها به بهانه های بعضاً واهی، مشغول چانه زنی برای افزایش قیمت چندباره واحدها هستند.

ب- تعاونی هایی که با رفتن پیمانکار و تکلیف اداره کل راه و شهرسازی، رأساً ساخت و ساز واحدهای شان را به صورت امانی انجام می دهند، که این تعاونی ها به دلیل ساختار شکست اشتباه اولیه مسکن مهر، با مبلغ کمی پول و حجم زیادی از کار مواجه هستند که باید در قبال این تعاونی ها، همکاری به عمل آید تا ساختار شکست ها به نحو عملیاتی اصلاح گردد، در صورتی که هم اکنون حتی علی رغم اصلاح قیمت و تصویب مجامع عمومی تعاونی های امانی درخصوص منطقی شدن قیمت ها، همچنان اداره مسکن به صورت غیرقانونی در برابر مصوبه مجمع تعاونی ها مقاومت کرده و پول تعاونی های امانی را بلوکه کرده است و رسماً علت این مانع تراشی را ترس از توقع افزایش قیمت در پیمانکارن اعلام می کنند و حال این که اساساً مقایسه ی تعاونی های امانی که در اثر تخلفات پیمانکاران به عملیات اجرایی ورود کرده اند و هیچ سود و ضرری نیز برایشان متصور نیست با پیمانکارانی که متخلفند و به دنبال سودجویی هستند اشتباه است.