اگر چه برخی مثال ها در عرف سیاسی برای برخی مصداق ها مناسب نیستند، ولی به رسم این که در مثل مناقشه نیست و این که شخص آقای احمدی نژاد با آن تواضع معروفشان هرگز مقید به این ملاحظه کاری ها در بکارگیری ضرب المثل ها نبودند، امیدوارم این تیتر موجب دلخوری کسی نگردد، مطلبی را که خواهید خواند در پاسخ به برخی بت سازی های اخیر رسانه ای از شخصیت رییس جمهور سابق کشورمان جناب دکتر احمدی نژاد تقدیم تان می گردد:

اگر چه حضور احمدی نژاد در عرصه ریاست جمهوری، با زنده شدن شعارهای انقلابی مانند استکبار ستیزی، ساده زیستی، پرتلاشی، خدمتگزاری، مردم زیستی، احترام به طبقات مستضعف، تمرکز زدایی، دوستی با ملتهای آزاده و … مصادف شد و تقریباً تا انتها نیز با همین شعارها پابرجا ماند، لیکن مسائلی پیش آمد که این سطح شیر زلال و گوارا بر زمین بریزد.

آقای احمدی نژاد در کابینه ی دولت نهم، برترین و قوی ترین نیروهای متخصص در بخشهای مختلف را با رویکرد توأمان تخصص گرایی، جوانگرایی و دور شدن از حلقه بسته مدیران به کار گماشت، به نحوی که جوان ترین، متخصص ترین و غیروابسته ترین دولت را تشکیل داد و خود به عنوان رییس دولت، هماهنگی این نیروها را بر عهده گرفت، لیکن در هماهنگی بین این نیروها که بعضاً مانند دکتر جهرمی فاقد تخصص در وزارت کار بودند، به جای این که تخصص را مد نظر قرار دهد، شروع کرد به اعمال نظرات غیرکارشناسی و به این شکل در اولین دعواهای دولت نهم که بر سر طرح کارگاه های زودبازده صورت گرفت، آقای احمدی نژاد ۲ نفر از متخصصان مطرح کشور، یعنی آقایان دکتر دانش جعفری (وزیر اقتصاد وقت) و دکتر مظاهری (رییس بانک مرکزی) را کنار گذاشت و تا آخر نیز افرادی را در این حوزه های حساس به کار گمارد که به جای عمل به علم اقتصاد، به دستورات و اجتهادات رییس جمهور عمل کنند و اینچنین همین رویه ی غلط تا دولت دهم نیز ادامه یافت.

برخورد غیر اصولی آقای احمدی نژاد با برخی وزرای دیگر که بعضاً در مدیریت وزارتخانه ی خود بسیار موفق نیز بودند، تا آخر دولت یازدهم ادامه یافت و تعداد تغییرات وزرا با دلیل های فنی یا غیرفنی تا آخر دولت نهم ادامه یافت و با افزایش وزرایی که یا به حوزه تخصصی خود اشراف نداشتند و یا برخلاف علم خود (و طبق اجتهاد شخص رییس جمهور) عمل می کردند در دولت دهم، تعداد عزل و نصب وزرا مقداری کاهش یافت.

برخی تفکرات خاص اقتصادی آقای احمدی نژاد، با مبانی علمی و تخصصی بخش های اقتصادی در تعارض کامل قرار داشت و ایشان حاضر نبودند به نامه ها و توصیه های رسانه ای و غیر رسانه ای کارشناسان گردن بنهد و در مقابل اعتراضاتِ نخبگان، نقل به مضمون می گفتند که خود دولت از همه نخبه تر است. تفکرات اشتباه اقتصادی آقای احمدی نژاد در طول گذر زمان ماهیت ویران کننده ای می یافتند و بازهم دولت حاضر به تمکین به اصول علمی نبود و حتی در یک موردی که حاضر به عمل به توصیه ی کارشناسان اقتصادی شدند و حدود ۴ درصد سودبانکی را در برابر افزایش حدود ۱۰ درصدی تورم افزایش دادند، بازهم رسماً اعلام نارضایتی می کردند و این اقدام را نتیجه ی فشار اعلام کردند و البته من به جای فشار، واژه ی اضطرار را مناسب می دانم، و البته همان اصلاح کوچک باعث شد تا قیمت ارز و سکه حدود ۲۰ درصد افت پیدا کند.

آقای احمدی نزاد برخلاف تمام اصول علمی و عقلی اصرار داشت که سود بانکی هیچ نسبتی با تورم نداشته باشد و به صورت دستوری باید به زیر ۱۰ برسد، به حدی که در شرایط تورم بیش از ۲۰ درصدی نیز تمایل داشت سود بانکی از ۱۲ درصد نیز کمتر گردد. آقای احمدی نژاد نقدینگی را در تورم دخیل نمی دانست و علناً می گفت نقدینگی (ناشی از سیاستهای انبساطی) باعث تورم نمی شود، آقای احمدی نژاد نرخ ارز را در طی چند سال با تزریق دلارهای نفتی پایین نگاه می داشت و اصلاً به این مسئله توجه نمی کرد که این مسئله موجب از دست رفتن قدرت رقابت تولیدات داخلی با کالاهای وارداتی می گردد، آقای احمدی نژاد، کارشناسانی را که مبلغ یارانه نقدی را بیش از درآمد طرح می دانستند را حسودان بدخواه معرفی می کرد که نمی خواهند دولت پول در جیب ملت بگذارد!!! به صورت مختصر همین چهار اشتباه مهلک اقتصادی در خصوص نرخ سود بانکی، نقدینگی، نرخ ارز و مبالغ هدفمندی یارانه ها باعث شدند تا دولت با چند مشکل بزرگ مواجه شود:

۱-  نرخ پایین سود بانکی موجب شد تا نقدینگی ها از بانک ها خارج شده و به سمت بازارهای مختلف مخرب اعم از مسکن و خودرو و سکه و بدتر از همه در بازار ارز وارد شود و همین مسئله موجب افزایش قیمت ها به خصوص در قیمت ارز گردید و همین عوامل به صورت مستمر موجب افزایش فاصله سود بانکی و نرخ تورم و در نتیجه تشدید تورم گردید.

۲-  بودجه های انبساطی دولت به صورت مستمر موجب افزایش نقدینگی گردیده و این افزایش نقدینگی طبق پیش بینی های عالمان اقتصاد، موجب تشدید تورم گردید که مهمترین تورم ناشی از نقدینگی، در دولت نهم و در جریان پرداخت تسهیلات زودبازده رخ داد که همین مسئله موجب شد تا دولت بعد از یک دوره افراطی در پرداخت تسهیلات و پس از عزل رییس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد، در مواجهه با یک جهش تورمی بالاخره مجبور به تفریطی به نام قفل کردن صندوق بانک ها بشود که این افراط نیز ضربات مهلکی را به صنایع تولیدی محتاج تسهیلات سرمایه در گردش وارد کرد و البته این مسئله مانع بودجه های انبساطی دولت نشده و این روند همواره در تمام سال های دولت های نهم و دهم در دستور کار بود و مخالفتهای مجلس نیز در نهایت نمی توانست موجب اصلاح روند بودجه های انبساطی شود.

۳- اگر چه نرخ ارز در ابتدای شروع به کار دولت نهم با نرخ ارز واقعی تا حدودی تناسب داشت، اما اصرار دولت به ثبات قیمت ارز (با تزریق مستمر آن به بازار ارز) موجب شد تا تورم داخلی (ناشی از افزایش قیمتها) از تورم خارجی (ناشی از کاهش ارزش پول ملی) فاصله بگیرد و این فاصله در روزی که دولت به دلیل کاهش درآمدهای نفتی نمی توانست ارز مورد تقاضای واقعی (مسافران، وارد کنندگان و تولید کنندگان) و تقاضای کاذب (که ناشی از ورود پول های سرگردان فراری از بانک ها بود) را تأمین کند و همین مسئله موجب شد تا هم فنر نرخ ارز از جا در رفته و از کنترل خارج شود و هم در این مدت که نرخ ارز پایین نگهداشته شده بود پدر تولید به دلیل عدم توان در رقابت با محصولات وارداتی درآید.

۴- طرح شجاعانه هدفمندی یارانه ها به دلیل اشتباهی که در تنظیم هزینه و درآمد صورت گرفت، موجب شد تا دولت به جای این که از این طرح منتفع بشود، متضرر شود و با معزلی به نام تأمین یارانه ماهانه مردم گرفتار شود، به نحوی که یارانه ای که پرداخت آن ۲ ماه قبل از هر ماه انجام می شد، هم اکنون در آخر ماه نیز با مشکل مواجه است و عملاً با توجه به عوامل قبلی که موجب افزایش تورم شده بودند، قیمت واقعی حامل های انرژی نیز افزایش یافته و عملاً میزان یارانه پرداختی (که حاصل بین قیمت مصوب و قیمت واقعی است) از یارانه های قبل از اجرای طرح نیز بیشتر شد و عملاً دولت هم یارانه غیرمستقیمی بیش از پیش از اجرای طرح پرداخت می کند و هم یارانه مستقیم هنگفتی را باید ماهانه کارسازی کند.

مجموعه ی عوامل چهارگانه اقتصادی فوق که ناشی از رفتارهای غلط اقتصادی بودند، در کنار برخی بی اخلاقی ها و حاشیه سازی های ۲ سال آخر آقای احمدی نژاد و تأثیر فتنه بر مشکلات کشور (به خصوص در تشدید تحریم ها) و عدم همکاری سران سایر قوا با دولت، باعث شد تا شدت تحریم ها تأثیر بدتری بر مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور، در شاخص های تورم، اشتغال و کاهش بودجه گذاشته و مردم بیش از هرکسی در این شرایط دچار سختی شوند و اینچنین بود که انتخابات یازدهم ریاست جمهوری فرصتی شد تا رقبا، روحیه انقلابی گری، عدالت خواهی و استکبارستیزی احمدی نژاد را عامل مشکلات معرفی کرده و چاره حل شان را در دور شدن از این تفکر نمایش دادند. متأسفانه این رویکرد غیرمنصفانه به بار نشست و بخش قابل توجهی از مردم، استکبار ستزی، انقلابی گری و عدالت خواهی را به مثابه یک نقطه ضعف در نامزدهای انتخاباتی شناختند و نامزدها را با دو نگاه تحلیل می کردند، یکی این که کدام به احمدی نژاد شبیه تر و دیگر این که کدام کمتر شبیه است و متأسفانه این وضعیت، تا مدتی باقی خواهد ماند و اینچنین بود که احمدی نژادی که انقلابی گری را زنده کرده بود، دوباره آن را به گوشه رینگ عرصه سیاست برد و حکومت را دوباره به سمت هاشمی و دوستانش سوق داد.