جدیداً دو خط همزمان بین اکثریت جریان اصلاح طلبی در جریان است که این دو خط یک هدف مشترک را دنبال می کنند و آن هم عبور از اصلاح طلبان معتدل و بازگرداندن مجدد گروه های ساختار شکن از اصلاح طلبان به قدرت است که در خصوص هرکدام از این دو خط مختصراً توضیح می دهم:

• خط تخریب، تهمت و سیاهنمایی در خصوص دولت های نهم و دهم

بعد از محکومیت محمدرضا رحیمی به دلیل توزیع پول غیرقانونی بین نامزدهای انتخابات مجلس و برخی نمایندگان که بین ایشان نام افرادی از هر دو جریان دیده می شود، یک خط هجمه سنگین به دولت های نهم، دهم و تمام اصولگرایان اتفاق افتاده است در حالی که اولاً این جرم اختلاس نبوده است، ثانیاً در طول کار دولت های نهم و دهم رخ نداده است و ثالثاً که خود جریان اصولگرایی به شدت در برابر امثال رحیمی و عدم محاکمه ی ایشان موضع گیری عدالت طلبانه داشتند؛ از سوی دیگر بین دولتمردان (یعنی اعضای دولت) در دولت های نهم و دهم و به خصوص در طول خدمت این دولتها تاکنون هیچ فساد اقتصادی بزرگ و حتی کوچکی از جنس اختلاس یا غیر از آن اثبات نگردیده است. اگر چه ما نسبت به تخلفات مالی دولتها اعم از برداشتها و هزینه کردن در محل های دیگر و مفاسدی که در دولت های نهم و دهم مثلاً در زمینه فساد ۳۰۰۰ میلیاردی و یا بحث بابک زنجانی رخ داد اعتراض داریم ولی این مقولات و امثال آنها در دولتهای قبلی اعم از سازندگی و اصلاحات هم کمتر نبوده است. عملاً دولت های اصلاحات و سازندگی به لحاظ پرونده هایی که در خصوصی سازی های همراه با رانت و با ترک تشریفات انجام دادند و یا مفاسد قراردادهای نفتی که در هر دو دولت رخ داد و یا پرونده ی شهرام جزایری که حتی به بزرگان اصلاحات مثل کروبی و خاتمی نیز پول های چندصد میلیون تومانی داد و سایر پرونده های کلان مفاسد اقتصادی که در دولت های اصلاحات و سازندگی رخ داد و هیچ کدام از اصولگرایان نیز این دولت ها را دولت اختلاس و دزدی ننامیدند، مسئله ای اخلاقی که متأسفانه بین اصلاحاتی ها رعایت نمی شود و به بهانه های واهی و ثابت نشده تمام دولت های نهم و دهم را اختلاس گر می نامند.

• خط تطهیر خاتمی و سران فتنه

خط دومی که همزمان با بحث اختلاسگر نامیدن دولت قبل دنبال می شود، پاک نامیدن و تطهیر خاتمی و دولت های اصلاحات از هرگونه فساد و مشکل است و این که انتقاداتی که به جناب خاتمی به لحاظ حمایتی که در سه مقطع با رفتار، گفتار و سکوت از جریان فتنه انجام داد را نه به خاطر ایفای نقش در فتنه، که به لحاظ پاکی وی تأویل می کنند. در صورتی که اولاً مفاسدی مانند شهرام جزایری، دانشگاه هاوایی، پرونده شرکت ایران مارین، شرکت نفتی پتروپارس، مفاسد شهرداری تهران در دوره اصلاحات، برداشت ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ دلاری از صندوق ذخیره ارزی، خرید هواپیمای چهل میلیارد تومانی از سلطان برونئی، عدم واریز بیش از ۶ میلیارد دلار درآمدهای حاصل از فروش نفت به خزانه دولت براساس گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات، طرح اکتشاف گاز در منطقه حفاظت شده سراج، خسارت حداقل و سالیانه قرارداد کرسنت معادل ۲۴ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود، فروش گاز ایران برای مدت ۲۰ سال به قیمت ۱۷٫۵ دلار (۱۴ برابر زیر قیمت جهانی)، پرونده استات اویل و سایر قراردادهای نفتی که با رشوه از سوی مهدی هاشمی و به دور از منافع ملی منعقد می شد و خصوصی سازی های گسترده با ترک تشریفات و مفسده انگیز، دلیل گلایه ی فعلی و اصلی ما و نظام به جناب خاتمی نیست و هرچند این ایرادات به افرادی در سطح وزرای دولت اصلاحات بازمی گردد، لیکن ایراد اصلی ما به جناب خاتمی مسئله ی دیگری است که به تنهایی باعث وارد شدن بزرگترین لطمات اقتصادی، امنیتی، اجتماعی، سیاسی و حتی خانوادگی در کشور گردید و آن هم بحث فتنه است. اگر چه بعدها جناب خاتمی به رخ ندادن تقلب اقرار کردند و حتی اولین فرد مطرح اصلاحاتی بودند که در انتخابات رسمی کشور حضور پیدا کردند، اما حضور ایشان در کنار فتنه گران از زمانی که بحث دمیدن در تنور دروغ تقلب آغاز شده بود و چه در کوران فتنه و چه پس از آن (با صحبت ها و سکوت معنا دار و طولانی شان)، همچنین اقرار ایشان به علم بر عدم تقلب (طبق مستندات موجود)، نشان می دهد که جناب خاتمی هم در شروع تهمت تقلب، هم در داغ شدن آن و هم در مراقبت از سرد نشدن آن، آگاهانه ایفای نقش نموده است. بحث نقش آفرینی خاتمی در فتنه در کنار افرادی مانند موسوی، کروبی، موسوی خوئینی ها و … چیزی نیست که با مقایسه ی مفاسد دولت های اصلاحات یا سازندگی یا احمدی نژاد قابل تطهیر باشد، بلکه مقوله ای کاملاً مستقل و در راستای ضربه زدن به اصل نظام و قانون اساسی و دموکراسی خلاصه می گردد و این مسئله است که اجازه ی بازگشت به فضای سیاسی به ایشان و امثال ایشان را نمی دهد، باید قبول کرد که هیچ فرد یا جناح سیاسی که عدم التزامش به قانون اساسی را عملاً اثبات کرده باشد، در هیچ کشوری مجاز به فعالیت گسترده سیاسی نمی گردد. البته بخشی از بدنه اصلاحات که در فتنه نقشی نداشتند و حتی محکوم کردند، همچنان در چارچوب نظام به فعالیت های رسمی سیاسی مانند سایر جناح ها مشغولند که این مسئله نشان می دهد نظام با اساس جریان اصلاحات مشکل ندارد بلکه با بی قانونی، فتنه انگیزی و خیانت به کشور و منافع ملی موضع دارد.