این که کشور به لحاظ بهره وری نیروی کار شرایط خوبی ندارد مستور نظر کسی نیست و شاخص های جهانی نیز بر این مسأله صحه می گذارند و همین مسأله باعث شده است که کارمندان و ادارات دولتی که حقوق بگیران دولتند نوک حمله پیکان های منتقدان باشند به نحوی که متأسفانه در مباحثاتی که در جامعه و حتی بعضاً بین خواص شاهدیم، از این قشر به یک طبقه ی مرفه و تنبل تعبیر می گردد، این مسئله باعث شد تا بعد از مدت ها دوباره به این مبحث ورود کنم:

۱-  نظام ناکارآمد اداری: متأسفانه سیستم های اداری ما اعم از قوانین، تشکیلات، چارت ها، روابط، فرایندهای کاری و به خصوص فرایند انتخاب مدیران، سیستم های ارتقای نیروی انسانی، سیستم های تشویق و تنبیه، نظام های جمع آوری پیشنهاد و انتقاد و … همگی از ناکارآمدی مفرط رنج می برند، به راستی آیا در چنین سیستمی می توان توقع داشت حتی نخبه ترین و فعال ترین کارشناسان و کارمندان بتوانند کار محسوسی بنمایند؟ آیا در سیستمی که مدیران براساس روابط و بازی های سیاسی انتخاب می شوند می توان توقع داشت شایستگان و نخبگان جز به دست بخت و تقدیر و البته موقت، به پست های مدیریتی، حساس و مؤثر برسند؟! آیا چنین سیستمی می تواند کارهای خوب را بها بدهد و از کارهای ناشایست جلوگیری نماید؟! نظامی که برای یک کار ساده ارباب رجوع را با ۱۰ کارمند مواجه می کند چطور می تواند سلامت اداری و بهره وری نیروی کار را به درستی برقرار کند؟! تا وقتی که اصلاح نظام اداری از مراجع قانون گذاری و نهادهای تصمیم گیری و نظارتی شروع نشود، نباید توقع داشت که این نظام دچار تحول گردد.

۲- کارناشایسته و فرهنگ پایین کار، معضلی همگانی: به راستی فرهنگ کار در کدام رسته و شغل کشورمان به خوبی رعایت می شود؟! کدام شغل است که اکثریت قریب به اتفاق شان مسائل فنی و اخلاقی حرفه شان را رعایت نمایند؟ حقیر اصلاً قصد توهین به هیچ قشری را ندارم و اعتقاد دارم در تمام مشاغل باوجدان و بی وجدان در کنارهم حضور دارند، لیکن به منظور روشن شدن مسئله، چند مثال بیان می کنم: چند درصد از بازاری ها حین فروش جنس شان در معرفی اجناس زیاده روی و در کیل آنها کم نمی گذارند؟ چند درصد از تعمیرکاران و مکانیک ها ما طوری تعمیر می کنند که قابل دفاع و ضمانت باشد و در قبال تعمیرشان پاسخگو هستند؟ چند درصد از تولید کنندگان ما در بسته بندی و تبلیغات شان صادق و عادلند؟ چند درصد از تولید کنندگان درصد اختلاط مواد اولیه محصولاتشان را به درستی رعایت می کنند؟ چند درصد از کارگران ما اعتقاد ندارند که فقط و فقط باید به اندازه حقوقی که می گیرند کار کنند؟ چند درصد از پزشکان ما به حقوق قانونی خود قانعند و تکالیف خود را در ویزیت و تجویز براساس مصلحت بیمار انجام می دهند نه مصلحت وقت و جیب خودشان؟ چند درصد از رانندگان نرخ های مصوب صنف خودشان را به درستی رعایت می کنند و نداشتن پول خرد را بهانه نمی کنند؟ چند درصد از قصاب ها گوشت خوب دست مردم می دهند؟… اصلاً نمی خواهم با این سخنان کارمندان را تطهیر کنم بلکه عرضم این است که باید مشکل را ریشه ای دید و حل کرد، باید دانست که اگر همه ی افراد از هر صنف دیگری را به جای کارمندان جایگزین کنند بازهم وضعیت ادارات بهتر از این نمی شود، چرا که هم نظام اداری ما بیمار است و هم فرهنگ کار در کشورمان دچار مشکل است، این نظام اداری نمی تواند از نیروهای انسانی متخصص و باسواد و نخبه خود استفاده کند و نا توانان خود را به خوبی تقویت کند.

۳- عدم تناسب درآمد با نیازهای معیشتی کارمندان: این مشکل یکی از دلایل پایین بودن بهره وری است و متأسفانه این مسئله در سال های اخیر تشدید شده است. وقتی خط فقر مطلق حدوداً ماهانه ۲ میلیون تومان است و بیشتر کارمندان کمتر از این مبلغ و حتی کمتر از نصف همین مبلغ حقوق می گیرند، چه توقعی می توان داشت که انگیزه شان را در حد بالا حفظ کنند و به دنبال افزایش بهره وری باشند؟ مگر کارمندان چه توقعی دارند جز این که سالانه حقوق شان معادل همان نرخ تورم اعلامی افزایش یابد؟ توقعی که قانونی است، ولی ۷ سال است که محقق نمی شود، چگونه می توان توقع داشت کارمندی که هرسال فقیرتر شده است و ناچار شده است تا ۲ یا ۳ شغل داشته باشد بتواند به درستی و با انگیزه و با بهره وری کار کند؟ البته اصلاً نمی خواهم منکر جایگاه وجدان باشم چرا که هم اکنون نیز در بیشتر کارمندان این انگیزه های مالی نیست که ایشان را به تحرک وامی دارد، بلکه همان وجدان کاری است که باعث می شود این کارمندان، مشکلات اقتصادی شان را در کارشان دخالت ندهند ولی به راستی آیا در مورد همین کارمندان نیز می توان منکر تأثیر مشکلات اقتصادی و به تبع آن مشکلات خانوادگی بر روحیه و انگیزه شان شد؟

۴- نظام های نظارتی: تا وقتی که حراست ها و گزینش های ادارات تنها معیارشان پرسیدن رساله هستند و به مفاسد معدود کارمندان فاسد کاری ندارند، این کارمندان مجوز ارتقا و ابقا پیدا می کنند و اصلاح ادارات همچنان با مشکل مواجه می شود. تا وقتی که حراست های ما از کارمندان پیمانی هستند و زیرنظرمدیر سازمان کار می کنند چه توقعی می توان داشت تا شجاعانه  مدیر سازمان را به اصلاح مجموعه ی منتصب خود توجیه نمایند؟ تا وقتی که نظرات ارباب رجوع به خوبی جمع آوری و مورد اهتمام نهادهای نظارتی قرار نمی گیرد چگونه می توان توقع داشت ادارات اصلاح شوند؟! به نظر می رسد اصلاح نظام اداری بدون اصلاح نهادهای نظارتی به لحاظ قوانین، تشکیلات و فرایندهای کاری هرگز محقق نگردد و جالب تر این که خود کارمندان از چنین ضعفی به شدت دچار آسیب می شوند چرا که با مفاسد به درستی برخورد نمی شود و مفسدان نیز به دلیل عدم برخورد از نظام اداری حذف نشده و مفاسد به پای تمام کارمندان نوشته می شود و همان خطاکاران به راحتی پست های مدیریتی می گیرند و در کارها گلوگاه و گردنه ایجاد می کنند و با بده بستان موقعیت خود را تثبیت می کنند.