در کشورمان، موسسات غیر دولتی اعم از خصوصی یا عمومی زیادی داریم که دولت به صورت مستقیم در آنها دخالت می کند و موجب متضرر شدن آنها می گردد. دخالت ها اگر چه بعضاً به اسم حمایت از مردم و به بهانه ی مدیریت کشور صورت می گیرد، اما متأسفانه در نهایت به ضرر اقتصاد کشور و مردم تمام  می شود.

تجربه نشان داده است که مدیریت دولت بر نهادهای غیر حاکمیتی با بهره وری آنها تا کنون در تضاد بوده است و جالب است که دولت و مجلس با وجود علم بر چنین وضعیتی، نه تنها بخش های غیر حاکمیتی را به سمت بخش خصوصی هدایت نمی کنند، بلکه در بخش های غیر دولتی نیز دخالت های بی بجا می نمایند.

یکی از مواردی که سالهاست به عرصه ی تصمیم سازی و تحمیل گری مجلس و دولت تبدیل شده است، صندوق تأمین اجتماعی است. صندوق تأمین اجتماعی که محلی برای جمع آوری اموال بیمه گذاران و ارائه خدمات درمانی، رفاهی و بازنشستگی به کارگران و کارفرمایان است، متأسفانه مستمراً با تصویب قوانین و مصوبات تکلیفی و دخالت مستقیم در عزل و نصب ها مواجه شده و اینچنین است که صندوق و به تبع آن، کارگران و کارفرمایان با مشکلات عدیده ای مواجه می شوند.

همزمان با افزایش سن امید به زندگی (افزایش طول عمر افراد) در جهان، هم میزان آمادگی جسمی و روحی افراد برای کار بیشتر می شود و هم هزینه های صندوق های تأمین اجتماعی در پرداخت طولانی تر مقرری های بازنشستگی افزایش می یابد و این مسئله موجب شده است تا صندوق های تأمین اجتماعی در دنیا، سن بازنشستگی را افزایش دهند، اما این رویه در کشور ما برخلاف رویه ی جهانی انجام شده و این مسأله غالباً با تصویب قوانین و دستورالعمل های تکلیفی در خصوص انواع بازنشستگی های پیش از موعد صورت گرفته است.

اصلاحات انجام شده در سن بازنشستگی بر حسب جنس در کشورهای مختلف

به هیچ وجه نمی خواهم دولت و مجلس را از تصویب قوانین حمایتی منع نمایم ولی وقتی هزینه ای تحمیل می شود حتماً باید به سرعت جبران گردد نه این که بدهی روی بدهی بماند و در نهایت موجب بدهکار شدن دولت و تضعیف صندوق تأمین اجتماعی در ادامه خدمات و ارتقای آن به جامعه ی بزرگ کارگری گردد. و این هزینه های تحمیلی باید به درستی محاسبه شوند، به عنوان مثال وقتی همزمان با افزایش سن امید به زندگی، میانگین سن بازنشستگی ۵ سال کاهش می یابد، صندوق تأمین اجتماعی از ۳ جهت خسارت می بیند، هم درآمدش از دریافت حق بیمه (به میزان ۵ سال) کم می شود، هم هزینه هایش به دلیل تعجیل در پرداخت حقوق بازنشستگی و هم هزینه هایش به دلیل افزایش مدت پرداخت حقوق و خدمات (در اثر افزایش حدود ۳ سال به سن امید به زندگی در ایران) سرجمع به میزان ۸ سال افزایش یافته است.

هم اکنون در بسیاری از کشورهای دنیا، برای بازنشستگی یک حداقل سن معقول تعریف می شود، اما در کشور ما، برخی مردان با ۴۵ سال سابقه کار نیز بازنشسته می شوند و حال این که این افراد، با توجه به سابقه و توان شان در اوج کارآیی به سر می برند و عملاً هم جامعه و کارگاه ها از حضور این افراد توانمند محروم می شوند و هم صندوقهای تأمین اجتماعی برای این افراد باید حقوقی هرچند ناچیز پرداخت نماید.

به غیر از مسائل مالی و بحث مصوبات تکلیفی که بر صندوق تأمین اجتماعی تحمیل می شود، بحث مدیریت بر این صندوق نیز یکی دیگر از دخالتهای شایع در این صندوق است که به یکی از مقولات چالش برانگیز بین مجلس و دولت قبل تبدیل شد که در نهایت ماه ها به طول انجامیده و موجب استیضاح وزیر کار گردید و این مسئله نمایشی از نهایت مظلومیت جامعه کارگری بود.

پیشنهاد: به نظر می رسد دولت و مجلس باید هرچه زودتر به صاحبان اصلی صندوق های بیمه ای احترام بگذارند و اجازه بدهند تا این صندوق ها براساس مصلحت مالکان اصلی آن مدیریت شوند، بدون تحقق این مسأله مطمئناً صندوق تأمین اجتماعی نه تنها نمی تواند در ارائه خدمات بهتر گام بردارد، بلکه زیر چرخ هزینه های جاری و خدمات نامطلوب فعلی له خواهد شد. و این که پیشنهاد می شود، به جای این که حمایت از نیروی کار با کاهش سابقه و سن بازنشستگی دنبال گردد با افزایش حقوق بازنشستگی و خدمات رفاهی و درمانی و توجیه کارگران انجام شود.