با بکار آمدن مدیران و وزرای دولت جدید، گویی استفاده از شبکه های اجتماعی به تدبیری برای افزایش امید در مردم تبدیل شده است و گویا این مسئله به صورت یک دستور یا توصیه از ایشان مطالبه می شود به نحوی که برخی از ایشان مدت اندکی پس از انتصاب به این شبکه ها وارد می شوند که این بحث به لحاظ شکلی و محتوایی خیلی زود محتوای بسیاری از رسانه ها و مسئولان قرار گرفت که حقیر نیز به ماهیت یکی از توییت های وزیر امور خارجه خطاب به دختر نانسی پلوسی (رییس سابق مجلس آمریکا) پرداختم ولی با اصرار مسئولان به این نوع دیپلوماسی ضروری دیدم در این مطلب به صورت کلی تر به آن بپردازم:

۱- به لحاظ قانونی: در کشورما، شبکه های اجتماعی بعضاً مشمول قانون فیلترینگ بوده و فعالیت در آنها غیرقانونی است، لذا اعضای دولت در صورتی که تمایل به حضور فعال در این شبکه ها داشته باشند یا باید از شبکه های مجازی غیر فیلتر (مانند گوگل پلاس) استفاده نمایند و یا از راه قانونی مشکل فیلترینگ شبکه ی مورد دلخواه خود را حل نمایند و تنها پس از این مراحل است که به لحاظ قانونی، تخلفی بر استفاده ی مسئولان کشور از این شبکه ها مترتب نخواهد بود.

۲- بحث فرهنگی: وقتی وزرا و مدیران دولتی از شبکه های اجتماعی استفاده کنند، در واقع به نوعی مجوز و مشروعیت بخشی برای دور زدن قانون خواهد انجامید و این یعنی پایبندی به قانون در زمینه های مختلف به همین راحتی درگیر توجیهات خواهد شد. یادمان باشد که وقتی فردی از فیلتر شکن استفاده کرد، حضور در سایت های مختلف برایش سهل الوصول خواهد شد و دیگر محدودیتی نمی توان برایش ایجاد کرد تا فقط از فیس بوک یا تویتر استفاده نماید و این یعنی ناخودآگاه این اقدام دولتی ها به ترویج بی بندوباری بیشتر در فضای مجازی خواهد انجامید.

۳- به لحاظ سیاسی: فیس بوک، توییتر و هیچ یک از شبکه های اجتماعی غیرقابل هک کردن نیستند و در همین مدت کوتاه روی کار آمدن دولت یازدهم، آقای ظریف در خصوص نشر یکی از مطالب در صفحه ی فیس بوکشان ادعا کردند که این صفحه هک شده بود. این نشان می دهد که امکان سوءاستفاده از صفحات شبکه های مجازی مدیران بسیار زیاد بوده و هزینه هایی که از این سوءاستفاده ها بر امنیت کشور تحمیل می شود می تواند همیشه ارزان نباشد و مواردی ایجاد شود که به قیمت برهم خوردن آرامش داخلی و حتی خارجی کشور تمام شود.

۴- به لحاظ اخلاقی وقتی استفاده از شبکه های مجازی به افراد اجازه بدهد که هر حرف اشتباهی را که نوشتند و یا ننوشتند، بعدا ادعای هک شدن کند، چه تضمینی بر رعایت اخلاق از افراد وجود دارد؟! اصلاً از کجا معلوم این ادعاها از بی اخلاقی ها و بی تعهدی ها در خصوص مواضع قبلی صورت نگیرد؟! بالاخره وقتی کسی فردی یا مرجعی را به عنوان سخنگوی مستقیم خود انتخاب می کند نمی تواند نسبت به اشتباهات و تخلفات آن بی تفاوت باشد و مثلاً بدترین حرف را بزند و بعد بجای عذرخواهی و توضیح بگوید هک شده بودم! این مسئله می تواند بروز بی اخلاقی های جدیدی در عرصه های مهم کشور گردد.

 ۵- به لحاظ امنیتی: وقتی که مدیران شبکه های اجتماعی همگی اذعان دارند که تمام اطلاعات شان را در اختیار سرویسهای جاسوسی آمریکا و اسرائیل قرار می دهند، کدام عقل سلیمی می توان اجازه دهد که از درز اطلاعات و محاورات خصوصی انجام شده در این شبکه اطمینان داشته باشیم؟! آیا همین سهل انگاری ها قبلاً منجر به درز اطلاعات محرمانه هسته ای نشده بود؟! همیشه ربوده شدن اطلاعات اینگونه نیست که مثلاً کیف آقای ظریف را بدزدند و از آن به ضرر کشور استفاده نمایند، اکنون سرویس های جاسوسی از سرچ هایی که افراد انجام می دهند، حتی به مخیلات و تفکرات کاربران نیز اشراف دارند. وقتی سرویس های جاسوسی به راحتی کامپیوترهای شخصی افراد را هک می کنند، وقتی از دوربین ها و میکروفون های کامپیوترها و موبایل ها و تبلت های شان استفاده می کنند و ID  ها و پسوردهای ایشان را کنترل می کنند، آیا امنیتی برای حوزه ی آن مسئول و عدم دسترسی به اطلاعات داخل PC ، محل کار و حتی منزل ایشان وجود خواهد داشت؟! به نظر می رسد مسئولان و مدیران کشور به جای این که با ID ها و کامپیوترهای مشخصی به فضای مجازی بروند باید حتی المقدور به صورت ناشناس و غیرقابل ردگیری چنین کاری کنند نه این که بدین شکل به استقبال خطر بروند.

۶- به لحاظ عدالت اجتماعی: از سیاست های لازم برای هر دولتی داشتن رابطه با عموم مردم و طبقات مختلف اجتماع است، آیا استفاده از شبکه های اجتماعی که هم به لحاظ دسترسی داشتن به اینترنت و سخت افزارهای لازم و هم به لحاظ استفاده از فیلترشکن ها و vpn ها عمومی محسوب نمی شوند، می تواند جایگزین مطلوبی برای پرکردن عادلانه فاصله ی مردم و مسئولان باشد؟! این مسئله حادتر خواهد شد اگر روزی رابطه ی مردم و مسئولان به همین حضور در این شبکه ها محدود گردد.