در این چند روزی که مجلس به بررسی کابینه پرداخت، مطالب مختلفی از سوی نمایندگان و وزرای پیشنهادی مطرح شد و برخوردهای جاری بین نمایندگان و وزرا، جز معدود مواردی که آن هم با عذرخواهی تمام شد، در تمام موارد به صورت آرام و در فضای تعاملی صورت گرفت که در نهایت این فضا موجب شد تا ۱۵ نفر از ۱۸ نفر وزرای پیشنهادی رییس جمهور حائز رأی اعتماد مجلس شوند که مختصراً تحلیلی از مسائل این چندروز را تقدیم می کنم:

عدم موفقیت در اخذ اعتماد نمایندگان وزارت آموزش و پرورش و آموزش عالی از چند مسئله نشأت می گرفت، یکی این که این دو نفر در حوادث فتنه ۸۸ نقش آفرینی مستقیم، طولانی مدت و مستندی داشتند و دیگر این که این وزارتخانه ها به صورت مستقیم با آینده سازان این کشور ارتباط داشته و به این لحاظ از اهمیت بالایی برخوردارند و دیگر این که وزارتخانه هایی هستند که در ایجاد تنش و نارضایتی در مسائل کشور پتانسیل بالایی دارند که حوادث تلخی مانند کوی دانشگاه در آن حیطه رخ داده بود و در نهایت این که نیاز مبرم کشور و توصیه های اکید رهبری در خصوص لزوم ادامه ی روند پیشرفت علمی کشور بود که نباید تحت هیچ مسئله ای تحت الشعاع مسائل سیاسی و یا هر جریان دیگری قرار گیرد.

عدم رأی اعتماد به وزیر پیش نهادی وزرش و جوانان نشان داد که مسئله ی تجربه و آگاهی وزرا از حوزه ی کاری برای اکثریت نمایندگان مجلس، نقش اصلی و مهمی را ایفا کرده است و واگذاری این بخش از کشور (که در شرایط نسبتاً مطلوب و در حال رشد است) به فردی که به شدت سیاسی و فاقد تجربه ی ورزشی است، موجب سیاسی شدن بیشتر فدراسیون ها و هیأت مدیره های باشگاه ها و عقب رفت می گردد که به همین لحاظ مجلس به آقای سلطانی فر به عنوان وزیر ورزش و جوانان رأی اعتماد نداد.

آرای اعتماد مجلسیان به کادر اقتصادی دولت بیش از حد انتظار بود، اگر چه وزیر امورخارجه به ظاهر جزء وزارتخانه های اقتصادی نبودند ولی با توجه به شعارهایی که آقای روحانی در خصوص مباحث مربوط به تعامل و مذاکرات در حل مشکلات اقتصادی داشتند، ایشان را نیز در قالب تحقق برنامه های اقتصادی دولت قرار می داد. از یک سو بالاترین رأی را وزیر اقتصاد (آقای طیب نیا) گرفت و از یک سو افرادی که انتقاداتی (به لحاظ مواضع غیرشفاف در فتنه و یا در سلامت اداری حوزه ی فعالیت شان) به ایشان وارد بوده و احتمال قوی رأی عدم اعتماد به ایشان پیش بینی می شد نیز موفق به اخذ رأی گردیدند که این مسئله ۳ دلیل مهم داشت: یکی این که دولت هر چه زودتر، شروع به اجرای تعهدات و برنامه های اقتصادی اش نماید، دیگری این که دولت بهانه ای برای عدم موفقیت در اجرای برنامه ها و تعهدات و مقصر گرفتن دیگران نداشته باشد و در نهایت این که درخواست آقای روحانی در خصوص برخی از وزرای پیشنهادی مانند زنگنه در حدی بود که گویی عدم اعتماد به ایشان مصادف با شکست برنامه های اقتصادی دولت و نداشتن نیروی معادل و حتی نزدیک به معادل تعبیر می شد که همین فضای احساسی که آقای روحانی در خصوص برخی از این وزرا ایجاد می کرد، موجب رأی اعتماد نهایی ولی کم شمار به ایشان گردید.

یکی از مسائل دردناک این چند روز این بود که متأسفانه بعد از کمتر از ۴ سال از فتنه ی ۸۸ و آن همه حوادث و درس ها و عبرت های تاریخی، عده ای از نمایندگان مجلس و دولت حتی حاضر به بکار بردن واژه ی فتنه نبوده و اساساً آن را منکرشده و یا بسیار کوچک و هم ارز و درعرض مسئله ی کهریزک معرفی می کنند، ناراحت کننده ترین این مواضع آنجایی بود که رییس جمهور کشور در سخنانی غیرمتعادل، لشکرکشی های خیابانی را معادل و در کنار زندان کهریزک قرار داد، توضیح این که حقیر در این وبلاگ در مطالب متعدد برخورد قانونی و سخت گیرانه با مقصران کهریزک و موارد مشابه آن مانند ستار بهشتی را مطالبه کرده ام و در این خصوص هیچ مصلحت سنجی را برای کنترل خودسری ها صحیح نمی دانم اما به راستی به فرموده ی رهبری، مسئله ی کهریزک در کنار مسئله ی فتنه تنها به عنوان یک فرع است.  بحث لشکرکشی خیابانی که براساس مستندات و شواهد مشخص داخلی و خارجی به صورت برنامه ریزی شده به سمت کودتای مخملی (رنگی) پیش می رفت، هرگز با بحث کهریزک قابل مقایسه نیست که به نظر می رسد آقای روحانی با این سخنان خود، قصد کوچک کردن گناه افراد دخیل در فتنه را داشت که آرای قاطبه ی نمایندگان مجلس اثبات کرد که نسبت به فتنه حساس بوده و از بکارگیری افراد موثر بر فتنه در پستهای حساس اصلاً استقبال نمی کنند.

در مجلس یکی از مواردی که رییس جمهور و موافقان با وزرای متهم به دخالت در فتنه بیان می کردند این بود که با حسن ظن نسبت به این افراد به ایشان رأی اعتماد داده شود ولی ای کاش دعوت کنندگان به این حسن ظن، یکبار هم از اصحاب فتنه و دوستانشان نیز در ۴ سال پیش چنین درخواستی می کردند تا نسبت به نظام و رهبری و شورای نگهبان و برگزارکنندگان و ناظران قانونی و محلی انتخابات حسن ظن داشته باشند! به راستی کدام مستحق تر به حسن ظن بودند؟!! نظام یا کسانی که در فتنه نقش داشتند؟!!!

پیام کلی و نهایی بحث اعتماد به کابینه را جز در تعامل مجلس با دولت نمی توان تفسیر نمود، به راستی مجلس حداقل ممکن از وزرا را با رأی اعتماد رد نمود و اگر رویه ی معمول مجلس در این دولت نیز تکرار می شد، یقیناً تعداد بیشتری از وزرا حائز اکثریت آرا نمی شدند که این مسئله همت عالی دولت را طلب می کند تا هرچه سریعتر به فکر اجرای تعهداتی از قبیل شروع آثار قابل مشاهده در مباحث اقتصادی و پرهیز از سیاسی کاری ها و رفتارهای معتدل و البته اثبات ادعای تبعیت از ولایت فقیه گردد که جناب روحانی این مسئله را برای خودش و تمام وزرا بارها فریاد کرد.

بحث نهایی این که امیدوارم آقای روحانی رویه ی اشتباه خودشان را در تطهیر گناه فتنه گران ادامه نداده و در تحلیل های خود دچار اشتباهی مهلک نشوند و گمان نکنند که مثلاً حدود ۵۱ درصد مردم کشور که به ایشان رأی داده اند، گناه فتنه گران و نابودکنندگان منافع کشور را فراموش کرده اند، امیدوارم که آقای روحانی عزیز، آرای مردم به تعادل را، به نفع افراطیون و فتنه گران کشور مصادره ننمایند و این که مباحثی مانند بخشش فتنه گران نیز مانند بحث مذاکره و تعامل با آمریکا، پیش از این که به رییس جمهور بازگردد، به نظر مستقیم رهبر معظم انقلاب بستگی دارد ولاغیر.