دیروز مصادف با سمینار ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد، مقام معظم رهبری مرقومه ای به برگزار کنندگان همایش و به صورت خاص به سران سه قوه نوشتند که لحنی عتاب گونه و بی سابقه دارد:

«بسم الله الرّحمن الرّحیم

نفس اهتمام آقایان به امر مبارزه با فساد را تحسین می‌کنم، لکن این سمینار و امثال آن بناست چه معجزه‌ای بکند؟ مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟ با توجه به شرایط مناسب و امیدبخشی که از لحاظ همدلی و هماهنگی و همفکری بین مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی‌گیرد که نتیجه را همه بطور ملموس مشاهده کنند؟ توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن، تصمیمات قاطع و عملی بدون هرگونه ملاحظه‌ای بگیرند و اجرا کنند. موفق باشید.»

پیام مقام معظم رهبری به سمینار مقابله با مفاسد اداری ، بیش از این که به یک پیام ساده تعبیر شود به یک عتاب شبه است، رهبری صراحتاً همه لوازم اصلاح نظام اداری را آماده می دانند چرا که هم مسئولان سه قوه را به وضعیت و شرایط نظام اداری واقف می شناسد و هم فضای همدلی که بر سه قوه جاری است، این امکان را فراهم می کند که بحث مبارزه با مفاسد اداری به صورت عملی، ملموس، قاطع، اساسی و بدون هرگونه ملاحظه صورت گیرد، ولی گویا مقام معظم رهبری از این سمینارها دل خوشی ندارند و اساساً سمینارهایی را که در این چند سال در این خصوص برگزار گردیده را موثر نمی دانند و البته بدون این که بخواهند باب سمینار، همایش و کار پژوهشی را در این خصوص ببندند، مشکل اصلی در بحث مبارزه با فساد اداری را در نبود تصمیمات قاطع، عملی و بدون ملاحظه می دانند، عواملی که فقدان آن ها را می توان به معنی نبود عزم جدی برای رفع مفاسد اداری تلقی کرد.

اگر چه در هیچ نهادی نمی توان مدعی جلوگیری از همه ی مفاسد شد، ولی عواملی که در وضعیت نامطلوب موجود نقش اساسی دارند مواردی قابل کنترل و مدیریت پذیرند که در ادامه سه مورد اصلی که با رفع آنها می توان بخش زیادی از مفاسد اداری را کنترل کرد را بر می شمارم:

۱-انتصابات غیرقانونی و رابطه ای: متأسفانه در بحث انتصابات و به تبع آن عزل ها، علی رغم وجود قوانین و ضوابط مشخص، آن چه که بر نظام اداری ما شایع شده، روابط است. متأسفانه مدیران ستادی، میانی و اجرایی و بعضاً حتی کارگران خدماتی و شرکتی در نهادهای حاکمیتی یا عمومی، بدون در نظر گرفتن شایستگی های مصرح در قوانین انتصابات و مقررات استخدامی و تنها بر اساس روابط سیاسی و فامیلی به روی کار می آیند و این گونه است که یک فساد، به مجموعه ای از مفاسد دیگر دامن می زند، مدیرانی که به حمایت های نهادهای قدرت یا ثروت پشتگرمند، بابت نارضایتی مردم و تخلفات خود و زیرمجموعه خود نگرانی و حساسیتی ندارند و بیش از این که دغدغه کار و خدمت به خلق داشته باشند، در پی راضی نگاه داشتن و امتیاز دادن به حامیان شان خواهند بود. متأسفانه انتصاب های غیرضابطه مند و دور از شایسته سالاری به یک عرف بدل شده است و کسی هم جز در تبلیغات انتخاباتی به این قضیه اعتراض چندانی نمی کند، چرا که عملاً بیشتر مسئولان از اجرایی تا ستادی و نظارتی دستشان به این تخلف آلوده است.

۲-عدم کارآیی بخش های نظارتی: از دیگر موارد فسادزا در مجموعه های حاکمیتی، کم کاری واحدها یا نهادهای نظارتی است. نهادهای حراست، سازمان بازرسی و حتی ادارات اطلاعات و … بعضاً در جاهایی که حتی علم بر وجود تخلف گسترده و بزرگ دارند از ورود به پرونده های تخلفات امتناع می کنند و با مصلحت سنجی های واهی از برخورد با متخلفان خودداری می کنند که این مسئله ریشه در دو عامل دارد، یکی این که متأسفانه این نهادها نیز به عدم شایسته سالاری و حاکم بودن روابط به جای ضوابط و ملاحظه کاری مبتلا هستند و بحث دوم نیز نقایص مدیریتی و ساختاری در نهادهای نظارتی است که عملاً دست و پایشان را در برخورد با مفاسد می بندد. به عنوان مثال وقتی رئیس یا پرسنل حراست در یک نهاد حاکمیتی، یک کارمند پیمانی باشند و یا وقتی که او به لحاظ چارت سازمانی به شدت تحت کنترل مدیریت تعریف شده باشد، چگونه می تواند در برابر مفاسد اداری شجاعانه مقابله کند؟! و اساساً این توقع که مدیران تمایل داشته باشند با اصلاح چارت های اداری خودشان را در معرض نظارت و پایش دیگران قرار دهند عملاً دور از ذهن به نظر می رسد و یا این که گروه های ارزیابی عملکرد به صورت جدی عملکرد خودشان را ارزیابی و به درستی گزارش کنند از آن جهت که موجب زیرسوال رفتن مدیران و کارمندان همان نهادها می شود، عملاً هرگز محقق نمی گردد و از سوی دیگر، نهادهای نظارتی خارجی مانند سازمان بازرسی و ادارات اطلاعات نیز اساساً به دنبال دردسر نمی گردند و معمولاً در مورد پرونده های تخلفات و مفاسد بزرگ اداری به راحتی ورود نمی کنند که اگر ورود می کردند مفاسد اداری و اقتصادی قبل از این که به ابعاد چند هزار میلیاردی برسند باید کشف می شدند و یا این که باید به ازای هر پرونده ی بزرگ اقتصادی، صدها پرونده ی متوسط و هزاران پرونده ی کوچک رسیدگی و متخلفان مجازات شوند که این مسئله نیز عملاً محقق نمی گردد.

۳- وجود گلوگاه های مفسده انگیز: از دیگر موارد آشکار در خصوص مفاسد اقتصادی وجود گلوگاه های زیاد اداری و فساد انگیز است، بسیاری از گلوگاه های مفسده انگیز باید با اصلاح قوانین و برخی نیز تنها با طراحی و اجرای صحیح فرایندها قابل رفع هستند، بسیاری دیگر از گلوگاه ها در صورت اجرای دولت الکترونیک و کاهش مواجهه حضوری مردم با کارمندان به اقل ممکن می رسد و شیوه ی پیگیری تخلفات اعم از اطاله ی پرونده ها نیز آسان می گردد، متأسفانه بحث دولت الکترونیک اگر چه سالهاست که مطرح می شود و برای آن بودجه و انرژی صرف می گردد، ولی متأُسفانه هنوز در حدی ارتقا نیافته است که موجب کاهش مواجهات حضوری ارباب رجوع با گلوگاه های مفسده گردد و یا کشف جرایم و مفاسد را به حد مطلوبی افزایش دهد.