مطلبی با عنوان توجیه ربا با ربا در سایت جهان نیوز منتشر گردیده است که تحلیلی بر سخنان آیت الله موسوی بجنوردی در خصوص مباحث بانکداری در کشور ما است که در مجله “تجارت” منتشر گردیده بود، باید اعتراف کنم که اگر این مقاله در این سایت منتشر نمی شد شاید هرگز به پاسخگویی به آن نمی پرداختم ولی از آنجا که این سایت از سایت های پربازدید اصولگرا است به ناچار به این مطلب مختصراً خواهم پرداخت چرا که آفت عدم پاسخگویی به آن را بزرگ می دانم:

قبل از ورود به بحث اصلی مقاله باید یک گلایه از منتشر کنندگان این مقاله بنمایم که چرا به جای نقد یک نظر فقهی به شخصیت فقیه توهین می کنند؟! گذاشتن علامت “!” در جلوی لفظ “آیت الله” و یا استفاده مکرر از عبارت “آیت الله اصلاح طلب” به جای نام ایشان، در همان گام اول به مخاطب این تفکر را القا می کنند که نگارنده بیش از این که به یک نقد بی طرفانه و منصفانه روی آورده باشد، سعی در تخریب شخصیت وی دارد و اگر چه حقیر نیز به اصلاح طلبان و مواضع سیاسی ایشان بارها و بارها انتقاد وارد کرده ام، لیکن این که در نقد یک نظرفقهی اینچنین مواضع سیاسی فرد را به مثابه پتک مورد استفاده قرار دهیم، پسندیده نمی دانم.

فارغ از شاکله ی این نقد، بحث محتوایی این مطلب نیز ایراداتی دارد چرا که بخش زیادی از این مطلب به نقد فقهی نظریه نمی پردازد، بلکه به تاریخ و نقش آمریکا و بحث دلار و … می پردازد که در نقد نظریه فقهی یک مرجع تقلید مانند استناد به نظریات سیاسی وی چندان موضوعیت ندارد به خصوص این که جنبه های سیاسی و تاریخی این نقد، به مراتب بیش از جنبه ی فقهی آن است.

و اما بحث فقهی آیت الله موسوی بجنوردی بحثی است که نه فقط از سوی ایشان بلکه تلویحاً در نظرات مقام معظم رهبری نیز وجود دارد که بعضاً به صدور فتوا نیز منجر گردیده است و به این لحاظ نقد یک نظر فقهی به شکلی که هم به نظرات علمی آن فقیه و هم به سایر فقها و به خصوص شخص مقام معظم رهبری توهین شود به جد جای اشکال دارد و نشانگر میزان عدم تسلط نگارنده مقاله به مباحث روز فقهی در این خصوص است.

و اما بحث محتوایی و اختلاف اصلی نظر فقهی آیت الله موسوی بجنوردی و نگارنده ی مقاله “توجیه ربا با ربا” در بحث مهم و جدید “ارزش پول” است، بحث ارزش پول از زمانی که پول های دارای اعتبار ذاتی (سکه های طلا و نقره و …) جایشان را به پول های اعتباری امروزی دادند موجب بروز مسائل جدیدی گردید که این مباحث به عنوان مسائل فقهی جدید در استفتاء از فقها مطرح گردید و در رساله های عملیه نیز مطرح گردید که با توجه به اهمیت مسئله “ارزش پول” و مسائلی که در حاشیه آن به خصوص در زمینه ی بانکداری و کنترل تورم و یا حمایت از تولید و … در جامعه بروز می یابد، سه ماه پیش مقاله ای با عنوان “لزوم توجه مراجع عظام و مسئولان به بحث ارزش پول” نوشتم که درادامه بازنشر می گردد:

لزوم توجه جدی به بحث ارزش پول:

مدتهاست که برخی از مراجع عظام، علمای دین و اقتصاد دانان اسلامی، نظام بانکی ما را غیراسلامی و بعضاً ربوی معرفی می کنند و برخی نیز همین نظام بانکی را مقصر تمام مشکلات فردی، خانوادگی،  اجتماعی و فرهنگی می دانند، و این انتقادات مقارن با افزایش نرخ سود بانکی (که هنوز با نرخ تورم فاصله ی معنی داری دارد)، افزایش یافته است، اما متأسفانه مسئله ای که در این انتقادات مدنظر قرار نمی گیرد، درک واقعیات اقتصادی جامعه در خصوص بحث ارزش پول و ارائه پیشنهاد و راهکار مبتنی بر مبانی اسلامی در این خصوص است.

یکی از مباحث مهمی که متأسفانه کمتر به آن پرداخته می شود، این است که همانطوری که در قرآن کریم و فقه اسلامی، شرط سود برای وام، ربای حرام تلقی می گردد، متضرر شدن قرض دهنده و خسارت به اصل سرمایه (رُؤُوسُ أَمْوَالِکُمْ) نیز مورد نهی واقع شده است:

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا إِن کُنتُم مُّؤْمِنِینَ (۲۷۸ بقره) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِکُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ (۲۷۹ بقره)

اى کسانى که ایمان آورده‏اید، از خدا پروا کنید؛ و اگر مؤمنید، آنچه از ربا باقى مانده است واگذارید (۲۷۸)و اگر (چنین‏) نکردید، بدانید به جنگ با خدا و فرستاده وى‏، برخاسته ‏اید؛ و اگر توبه کنید، سرمایه ‏هاى شما از خودتان است‏. نه ستم مى‏ کنید و نه ستم مى‏ بینید (۲۷۹)

مسئله ی ارزش پول ملی و توجه به آن در نظرات مقام معظم رهبری نیز به عنوان یک دغدغه ی مهم بارها و بارها تبیین و مطالبه گردیده است:

   نظر مقام معظم رهبری با نخبگان حوزوی (۷۴/۰۹/۱۳): از این قبیل مسائل زیاد است. بحث ارزش پولدر هنگام تورّم هاى سرسام‌آور و سنگین (نه آن تورّمى که به‌طور قهرى در حرکت عمومى هر جامعه وجود دارد و موجب رشد است) چه مى‌شود؟ بدون تورّم، جامعه به رکود خواهد انجامید، آن موارد را نمى‌گوییم. منظور، این تورم هاى بیست و سى‌ و پنجاه درصدى و تورّم هاى سه رقمى است که از این هفته تا آن هفته، از ارزش پول کم مى‌شود. در این حالت ها، قضیه‌ى پول چه مى‌شود؟ بدهکاری هاى پولى و قرض هایى که از هم مى‌گیریم چه مى‌شود؟ اگر شش ماه پیش صد تومان از شما قرض گرفتیم و حالا مى‌خواهیم بدهیم، آن صد تومان با صد تومان حالا فرق دارد. بالاخره تکلیف این مسأله، در فقه باید روشن شود. باید براى این کارها، مبنا درست کرد. البته انسان مى‌تواند کار خودش را به اطلاقات و عمومات، آسان کند؛ اما مسائل این گونه حل نمى‌شود.

نظر رهبر معظم انقلاب در دیدار با هیأت دولت (۷۵/۰۶/۰۸):  برخى از مشکلات موجود آثار طبیعى فعالیت هاى سازندگى دراز مدت است و البته با آشکارتر شدن نتایج فعالیت هاى زیربنایى انجام شده، این مشکلات در دراز مدت حل خواهد شد.اما در کوتاه مدت نیز براى حل این مشکلات خاص خصوصا حفظ ارزش پول ملى و بالا رفتن قدرت خرید مردم باید تلاش مضاعفى انجام شود.

بیانات مقام معظم رهبری برای اعضای هیأت دولت (۷۸/۰۶/۰۲): اولویت‌بندى، خط واقعى را روشن خواهد کرد و حل تدریجى مسایلى همچون اشتغال، حفظ و تقویت ارزش پول ملى، متوقف کردن تورم و کاهش آن و مقابله با رکود اقتصادى و فعال کردن کشور را امکان‌پذیر خواهد کرد.

بیانات مقام معظم رهبری در جمعی از کارگران و معلمان (۸۲/۰۲/۱۰): در زمینه ی رفع مشکلات معیشتى و مادّى (همان‌طور که آقایان در این‌جا گزارش دادند) کارهاى خوبى شده است؛ اما کافى نیست. چرا کافى نیست؟ زیرا برطرف کردن مشکل معیشتى از قشر کارگر و معلّم و قشرهاى دیگر، به اصلاح مبانى اقتصاد کشور بستگى دارد. فرض کنیم ما حقوق این انسان زحمتکش را بیست درصد یا چهل درصد اضافه کردیم؛ اما اگر تورّم را مهار و ارزش پول ملى را تأمین نکردیم، آن مقدارى که او امسال از ما اضافه مى‌گیرد، چنانچه از رشد بى‌رویّه قیمتها پایین‌تر باشد، فایده‌اى براى او ندارد؛ پس ما براى او کارى نکرده‌ایم؛ بنابراین اساس کار آن‌جاست.

 بیانات در دیدار مردم زنجان (۸۲/۰۷/۲۱): ما مبارزه با فساد را مطرح کردیم و گفتیم فساد در دستگاه هاى اقتصادى و حکومتى موجب مى‌شود منابع ثروت متعلّق به مردم از بین برود. به‌جاى این‌که از مبارزه با فساد دفاع کنند، کسانى پیدا شدند که از امکانات حرف زدن با مردم استفاده کردند و به دفاع از مفسد پرداختند و مبارزه با فساد را وظیفه خودشان ندانستند! ایجاد اشتغال، رفع تورّم و تقویت ارزشپول ملى هم از مسائل مهمّ کشور است.

 جستجوی عبارت “ارزش پول” در استفتائات مقام معظم رهبری: این جستجو نشان می دهد که ایشان در بحث دیون، خریدوفروش، سرقفلی، وجوهات شرعیه و … به مسئله ی تنزل ارزش پول به عنوان یک مسئله ی تعیین کننده توجه دارند.

جایگاه قانونی ارزش پول ملی: به استناد ماده یک قانون پولی و بانکی کشور واحد پول ایران ریال است. ریال برابر صد دینار است. یک ریال برابر یکصد و هشت هزار و پنجاه و پنج ده میلیونیم ۰٫۰۱۰۸۰۵۵ گرم طلای خالص است و براساس ماده ده همین قانون، یکی از اهداف اصلی بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است.

براساس مبانی فوق، مسائل زیر در این خصوص قابل توجه به نظر می رسد که تقدیم می گردد:

  ۱- درک واقعیت پول های اعتباری و تفاوت آنها با پول هایی که ذاتاً (به دلیل فلزات بکار رفته در آنها) ارزشمند بودند بسیار مهم است، چرا که پول های امروزی ذاتاً فاقد ارزشند و ارزش آنها به قدرت خرید آنهاست و اگر قدرت خریدی که یک اسکناس ایجاد می کند نسبت به قدرت خرید سال بعد همان اسکناس تفاوت داشته باشد، عملاً نمی توان این دواسکناس را در این دو مقطع دارای ماهیت یکسان دانست و این مشکل هرگز در مورد سکه های طلا و نقره که به عنوان پول مورد استفاده قرار می گرفتند وجود نداشت.

  ۲-   بانک مرکزی موظف است که ارزش پول ملی را حفظ نماید ولی متأسفانه به دلیل ضعف در مدیریت و نظارت در مهار و کنترل عوامل شدید داخلی و خارجی این مهم تاکنون محقق نگردیده است و عملاً با افزایش نرخ تورم داخلی و خارجی، سالانه از ارزش پول ملی کاسته شده است، به نحوی که همان مقدار طلایی که براساس قانون پولی و بانکی کشور معادل ۱ ریال بوده است، هم اکنون به نزدیک ۱۴۵۰۰ ریال رسیده است.

  ۳- در کنار بانک مرکزی، دولت به لحاظ اجرایی و البته نظارتی مکلف بوده است تا سرمایه ملی کشور که یقیناً پول ملی نیز بخشی از آن است را حفظ نماید که نه تنها به این مهم اقدام ننموده است، بلکه  با سیاست های اشتباه و نسنجیده اقتصادی و یا در جهت جبران بودجه و تأمین هزینه های خود (با چاپ اسکناس)، موجب افزایش نقدینگی، تورم و نتیجتاً کاهش ارزش پول ملی گردیده است، و این در حالی است که امضای رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد روی هر اسکناس به معنی تعهد ایشان به حفظ اعتبار آن است، تعهدی که گویا سالهاست فراموش شده است.

  ۴- مجلس نیز باید به عنوان قانون گذار و ناظر در تصویب بودجه های سالانه و نظارت بر نحوه ی عملکرد دولت، در حفظ ارزش پول ملی نقش آفرینی می کرد، که متأسفانه این مسئله نیز محقق نگردیده است و کمتر یادمان می آید که دولت ها به خاطر سیاست های اشتباه تورمی مورد مؤاخذه ی مجلس قرار گرفته باشند. ۵-  استفاده از پشتوانه های غیرقابل اتکا مانند ارزهای خارجی که ارزش آنها تابع عوامل بیرونی و سیاست کشورهای خارجی است نیز نقش غیرقابل انکاری در کاهش سرمایه ملی و به تبع آن ارزش پول ملی ایفا کرده است، چرا که دولت های خارجی نیز همانند دولت های خودمان، با چاپ اسکناس بدون پشتوانه و سیاست های اشتباهِ اقتصادی، موجب تضعیف ارزش پول ملی خود و اقتصاد کشورهایی که از ارز ایشان به عنوان پشتوانه استفاده می کردند شدند، به نحوی که به تدریج سیاستگذاران و مجریان کشور، از پشتوانه قرار دادن ارزهای خارجی به سمت استفاده از طلا به عنوان پشتوانه حرکت کرده اند، لیکن با توجه به این که درآمد غالب کشورمان در فروش نفت با ارزهای خارجی پرداخت می شود، همچنان این مشکل باقی خواهد ماند.

 ۶- با پذیرش واقعیاتی مانند سوء تدبیر، ضعف در نظارت و فشارها و رخدادهای خارجی که گریبان اقتصاد ما را گرفته اند، نمی توان در عالم واقعیت توقع داشت که روزی اقتصاد بدون تورم را تجربه کنیم تا حدی که برای دولت ها و مردم ما یک تورم زیر ۱۰ درصد، رویایی تلقی می شود و حتی همین تورم نیز موجب کاهش ارزش پول ملی خواهد بود.

  ۷- پذیرش یک اقتصاد آمیخته با تورم به تدابیر خاص خودش نیاز دارد، در چنین اقتصادی باید از جامعه و افراد و بنگاه های اقتصادی در برابر تبعات کاهش ارزش پول محافظت کرد، به لحاظ عقلی و به لحاظ قاعده ی فقهی لاضرر و لاضرار، نمی توان پذیرفت که فردی که مثلاً خودرو یا طلایش را فروخته است تا به کسی قرض الحسنه بدهد پس از بازپس گیری پولش نتواند همان خودرو یا طلا را دوباره ابتیاع کند.

  ۸- عدم توجه به مسئله ی ارزش پول ملی و مسائل مرتبط با قرض، بانک و سایر مناسبات اقتصادی نه تنها موجب سرگردانی مردم و بانک ها می گردد، بلکه تبعاتی را نیز برای اقتصاد کشور ایجاد می نماید. در صورتی که در مناسبات بانکی اصل سرمایه (رؤوس اموال) و ارزش پول وام دهنده یا سپرده گذار حفظ نشود عملاً (همانطوری که در این چند سال شاهد بودیم) مردم نقدینگی شان را به بازار روانه می کنند تا با خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول، ارزش سرمایه خود را  به بهای ایجاد تقاضای کاذب و افزایش تورم (همانطوری که در این چند دهه در بازارهای مسکن، خودرو، موبایل، طلا و ارز شاهد بودیم) حفظ نمایند.

  ۹- همانطوری که در این سال ها مشاهده کردیم، در صورتی که بانک ها قادر به جمع آوری نقدینگی مازاد مردم نباشند، عملاً قادر به پرداخت تسهیلات نیز نخواهند بود و بنگاه های اقتصادی نیز از اخذ تسهیلات محروم می گردند و مردمی که به تسهیلات ازدواج، مسکن، کالا، خودرو و …. نیاز دارند نیز دچار مشکل می شوند و این مسئله در کنار ربوی خواندن نظام بانکی باعث می شود تا مردم بین ربا گرفتن و تسهیلات بانکی تفاوتی قائل نشده و عملاً ربا در جامعه شیوع یابد، ربایی که هدف آن حفظ ارزش اصلی سرمایه نیست، بلکه در آن بحث دریافت سود و کسب درآمد به جهت افزایش سرمایه مطرح می گردد.

  ۱۰- بحث دیگری که وجود دارد این است که علی رغم صحبت هایی که در خصوص ربوی بودن نظام بانکی می شود، لیکن به خوبی تشریح نمی شود که چگونه در همین نظام بانکی می توان به صورت شرعی و با رعایت قواعد تسهیلات فروش اقساطی، تسهیلات خرید خودرو یا لوازم خانگی و یا جعاله دریافت و در همان مصارف هزینه نمود و با ربوی خواندن کلیه تسهیلات بانکی، ضمن افزایش و ترویج ربا در غیر متدینین موجب می شود تا مردمی که به دنبال شرعیات هستند نیز برای حل مشکلات مهم شان مانند ازدواج و خرید مسکن نتوانند با رعایت مسائل شرعی از تسهیلات بانکی استفاده کرده و دچار عسر و حرج شوند.

  نتیجه: به نظر می رسد، جامعه ی دینی ما بیش از این که به تقبیح نظام بانکی نیاز داشته باشند به تفقه مراجع برای ارائه ی راهکار و پیشنهادهای عملی برای ایجاد یک نظام بانکی شرعی، علمی و کاربردی محتاجند؛ همانطوری که مقام معظم رهبری نیز بارها اشاره کرده اند، حفظ توأمان ارزش پول ملی و ارزش سرمایه های مردم، اعم از وام گیرندگان، وام دهندگان و سپرده گذاران باید به خوبی توسط بانک مرکزی، دولت، مجلس و مهمتر از همه حوزه و مراجع تقلید در دستور کار قرار گیرد.