یکی از مسائل بسیار کلیدی در تنظیم اقتصاد کشور، بحث نرخ سود بانکی سپرده ها و تسهیلات است، لیکن دولت ها به لحاظ علمی چندان در تعیین این نرخ ها نمی توانند آزادانه عمل کنند، چرا که در همه کشورها این اعداد تابعی از نرخ تورم شان بوده و البته بهره وری نظام بانکی آن کشورها می باشد. نرخ سود کمتر از نرخ تورم باعث می شود تا انگیزه مردم برای سپرده گذاری در بانک ها کاهش یابد و در عوض نقدینگی به سمت بازارهای دلالی و غیر مولد هجوم ببرد، مسئله ای که در ۲-۳ سال آخر دولت دهم موجب افزایش نقدینگی و هجوم آنها به بازارهای سکه، طلا و ارز و نهایتاً کاهش اسف بار ارزش پول ملی گردید.
دولت یازدهم در شروع کار نسبت به نرخ سود بانکی رویه منطقی و علمی در پیش گرفت و با همین رویه توانست نقدینگی مازاد را جمع آوری و موجب کاهش نرخ تورم گردد ولی در حالی که ما منتظر بودیم تا نرخ سود بانکی خیلی زودتر از اینها و گام به گام به همراه کاهش نرخ تورم صورت گیرد، خیلی دیر نسبت به این مسئله اقدام نمود و همان نیز متأسفانه به صورت غیر علمی انجام گردید. در حالی که نرخ تورم ادعایی از ۴۵ درصد به زیر ۱۵ درصد رسیده و ۳۰ درصد کاهش داشته است، نرخ سود بانکی در نهایت تنها ۲ درصد کاهش یافت و نتیجه این که هم اکنون سود سپرده به ۲۰ درصد رسیده است و حدود ۶ درصد نیز از نرخ تورم اعلامی بالاتر قرار گرفت که این مسئله از چند جهت محل ایراد است:
۱- در این نرخ سود سپرده، هدفت حفظ ارزش پول سپرده گذار نیست بلکه سودی بیش از نرخ تورم به او پرداخت می شود که شائبه ی ربوی بودن آن را تشدید می کند.
۲- نرخ سود بانکی بالا باعث می شود تا تولید، فعالیت های مولد، غیر زیان بخش و کارآفرینی از توجیه اقتصادی خارج باشند که این مسئله در نهایت جلوی رشد تولید و اشتغال را گرفته و عاملی برای رکود می گردد.
۳- مشارکت در بازار سرمایه به عنوان مرکزی که جذب نقدینگی در آن به نوعی حمایت و رونق بنگاه های اقتصادی و تولیدی تلقی می شود، از صرفه اقتصادی خارجی می گردد و عملاً این بازار به سمت ورشکستگی پیش خواهد رفت و صنایع نیز در نهایت با افت ارزش سهام و ورشکستگی مواجه خواهند شد و این در صورتی است که نرخ سود بازار سرمایه دارای ریسک هستند و توقع سود بیتشر از آنها می رود نه این که هم سود کمتری داشته باشند و هم ریسک بیشتر.
۴- بالا بودن غیر طبیعی سود بانکی باعث می شود تا نرخ سود تسهیلات بانکی که یکی از عوامل افزایش قیمت محصولات تولیدی است، موجب گران شدن محصولات داخلی و کاهش رقابت پذیری تولید داخلی گردد.
۵- ادامه ی روند مذکور اگر چه باعث می شود تا همچنان نقدینگی به سمت بانک ها برود، لیکن موجب افزایش بیش از حد رکود می گردد و این در حالی است که با کاهش نرخ تورم به وضع موجود، دولت می توانست در زمینه کاهش رکود، جدی تر عمل نماید.
۶- در شرایطی که نرخ تورم با شتاب زیادی تغییر می کند، دولت باید با تغییر متناسب نرخ سود در دوره های کوتاه مدت، نسبت به ایجاد تعادل در بازار بانکی و پولی و اقتصاد کشور اقدام نماید و این در صورتی است که تقریباً به مدت ۲ سال این نرخ تغییر ننموده و در نهایت نیز تنها با کاهش ۲ درصدی عملاً نیاز بازار تأمین نگردیده است و به نظر می رسد سیاست بانکی و پولی کشور از مجرای منطقی و علمی که در ابتدا در پیش گرفته شد خارج گردیده است.
۷- مسئله دیگری که قابل ذکر است، بحث نرخ بهره وری بانک هاست. هم اکنون در نظام بانکی ما نرخ کارمزد بانکها ۴ درصد است که این عدد به نرخ سود سپرده اضافه می شود و نرخ سود تسهیلات را تعیین می کند، حال سوال جدی این است که چرا این نرخ کارمزد بانکی علی رغم الکترونیکی شدن نظام بانکی و کاهش هزینه های بانک ها همچنان ثابت مانده است در حالی که نرخ کارمزد بانکی در کشورهای دیگر به طور معمول ۱ یا ۲ درصد در نظر گرفته می شود. به راستی چرا نظام بانکی ما به جای این که به دنبال کاهش هزینه ها و ارتقای بهره وری خود با استفاده از تکنولوژی های جدید باشد مدام به دنبال توسعه و خرید و افزایش ساختمان بانک ها در نقاط مختلف شهرهاست؟ چرا همچنان بانک های عضو شتاب نسبت به دادن خدمات به سایر بانک ها اینقدر با محدودیت عمل می کنند؟ به نظر می رسد ارتقای بهره وری نظام بانکی به راحتی می تواند موجب رفاه مشتریان، کاهش هزینه بانکداری، کاهش هزینه های ایاب و ذهاب و نهایتاً کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی گردد.