برخلاف مشارکت سیاسی که به راحتی و در زمانی کوتاه قابل ارتقا است اما ارتقای سرمایه اجتماعی حقیقتا باید یک کلان پروژه دانسته شود؛ البته اگر سرمایه اجتماعی افزایش یابد مشارکت هم به تبع آن رشد خواهد کرد یا حداقل راحت تر، قابل رشد است.
اگر چه هر دوی این عناوین در سخنان مقام معظم رهبری بارها مورد تاکید قرار گرفتهاند اما درباره تفاوتها و ارتباطات این دو، نکات مهمی وجود دارد. با وجود این که مشارکت سیاسی به عنوان یکی از سنجههای مشروعیت و مقبولیت هر نظام حکمرانی، ارزشمند و مهم است اما بالابردن مشارکت سیاسی برخلاف سرمایه اجتماعی، کار چندان سختی نیست، کافی است با داغ کردن فضای انتخاباتی و ایجاد دوقطبیهای مختلف یا دست گذاشتن بر گسلهای قومی قبیلهای و مذهبی یا اهریمنسازی از رقبا یا تایید صلاحیت برخی نامزدهایی که در دوقطبیسازی و تحریک احساسات مردم موفقتر عمل میکنند، مشارکت را به نحو جهشی بالا برد به طوری که حتی میتوان بخشی از براندازان را نیز تحریک به مشارکت کرد و به پای صندوق آورد که البته این مشارکت سیاسی بالا لزوما به رشد سرمایه اجتماعی نمیشود همانطور که در سال ۱۳۸۸ با وجود یک انتخابات با مشارکت ۸۶ درصدی نشد؛ البته مشی جمهوری اسلامی اصلا چنین مشارکتی نیست و آرامش روانی جامعه و یکپارچگی ملی را به کسب یک مشارکت بالا به هر قیمتی ترجیح میدهد، لیکن با توجه به جنگ نرمی که دشمن ناجوانمردانه به راه انداخته است، موضوع مشارکت سیاسی به عنوان یکی از نمادهای جهان شمول مقبولیت و مشروعیت حکومتها قابل چشم پوشی نیست.
از سوی دیگر شهید رئیسی نیز ارتقای سرمایه اجتماعی نظام را بارها کلان پروژه دولت سیزدهم خواند و مقام معظم رهبری نیز بارها این دولت را در ارتقای سرمایه اجتماعی موفق دانست؛ سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی از این حیث که قلب مردم را با همدیگر و نظام همراهتر میکند امری حیاتی با اثری ماندگار و جاری است و از این لحاظ چه بسا در ممالکی که سرمایه اجتماعی بالایی دارند اما مشارکتهای سیاسیشان چندان بالا نیست و اگر نظامی مدام در هجمه زیرسوال بردن مشروعیت و مقبولیت نباشد چه بسا بجای تاکید بر مشارکت، راحتتر روی موضوع سرمایه اجتماعی متمرکز گردد. نکته مهم این است که برخلاف مشارکت سیاسی که به راحتی و در زمانی کوتاه قابل ارتقا است اما ارتقای سرمایه اجتماعی حقیقتا باید یک کلان پروژه دانسته شود؛ البته اگر سرمایه اجتماعی افزایش یابد مشارکت هم به تبع آن رشد خواهد کرد یا حداقل راحت تر، قابل رشد است.
اما مسئله این است که آیا میتوان سرمایه اجتماعی را کلان پروژه دانست و برای آن پروژههای متعدد برای جوامع هدف مختلف طراحی نکرد؛ باید بپذیریم درعین حال که دولت در راستای مهار کرونا، مدیریت خزانه خالی و دولت بدهکار، نهضت ملی مسکن، افزایش یارانه نقدی و ارائه سبد الکترونیکی کالا، کاهش بحران انرژی و قطع برق، کاهش تورم ۶۰ درصدی، کاهش بیسابقه نرخ بیکاری، گستردش بیسابقه خدمات درمانی به بیماران خاص، بروز رفتارهای متواضعانه، اخلاق مدار و مردمی از دولتمردان، ارتقای خدمات عمومی و توزیع عادلانه آنها خصوصا در استانهای محروم، کار جهادی و خستگی ناپذیر و بسیاری از اقدامات خوب دیگر به کاهش مشکلات مردم و ارتقای سرمایه اجتماعی کمک کرد اما ارتقای سرمایه اجتماعی به نحو شایسته در اقشار مختلف دنبال نشد؛ کارگران از این که دستمزدشان در سال ۱۴۰۲ معادل تورم افزایش نیافت، کارمندان از این که عدالت در پرداختها اجرا نشد، کسبه از رشد مالیات، کشاورزان از واردات بیرویه و بدهنگام محصولات کشاورزی، فعالان بورس که جیبشان توسط دولت دوازدهم زده شده بود ازعدم حمایت در دولت سیزدهم و عموم جامعه ازعدم اصلاح موثر وضعیت خودرو رضایت نداشتند.
در عزل و نصبها نیز بارها مشاهده شد که با رویکرد تعامل بین قوا، سلامتی و کارآمدی افراد از اولویت خارج شد و بعضا انتصاباتی که درشان دولت سیزدهم و وجهه شخص شهید رئیسی نبود انجام شد که این امر نیز موجب شد تا اقدامات تحولی لازم و گسترده در راستای ارتقای سرمایه اجتماعی رخ ندهد و عملا یکی از مهمترین نقاط قوت دولت شهید رئیسی که همانا اداره آرام و بیهیاهوی کشور بود، به بزرگترین کاهنده عزم دولت در تحولگرایی تبدیل شد؛ البته این مطلب نباید باعث این نتیجه شود که نگارنده قصد دارد توفیقات دولت شهید رئیسی را در ارتقای سرمایه اجتماعی زیرسوال ببرد بلکه صرفا قصد دارد بگوید بین آنچه که میتوانست رخ دهد و آنچه که شد قیاس کند و الا همین حد ارتقای سرمایه اجتماعی هم در بسیاری از دولتها انجام نشده بود ضمن این که موفقیت دولت شهید رئیسی در این که شیب رو به پایین سرمایه اجتماعی ناشی از عملکرد غیرمسئولانه دولتهای یک دهه قبل را به سمت بالا تغییر جهت داده، قابل تحسین و حتی الگوبرداری بوده است.
البته مسائلی مثل فیلترینگ هم به عنوان موانع کسب رضایت اجتماعی مطرح بودند که حقیقتا بیش از این که دولت سیزدهم را در آنها بخواهیم مقصر بدانیم باید روند طی شده خصوصا در دولتهای قبل وعدم چاره اندیشی بهنگام برای قابل مدیریت کردن پیام رسانها و شبکههای اجتماعی خارجی از طریق مدلهای مجرب جهانی (تاسیس دفتر نمایندگی و اخذ تعهدات لازم پیش از فراگیر شدن در کشور) را مقصر بدانیم، ضمن این که رفتار غیرمسئولانه برخی جناحهای سیاسی از طریق سیاه نمایی یا دست گذاشتن و مانور کردن بر برخی گسلهای اجتماعی و… نیز به عنوان مولفههای موثر در کاهش سرمایه اجتماعی همواره موثر بودهاند که یکی از این موارد را در رخدادهای سال ۱۴۰۱ حول موضوع فوت مهسا امینی میتوان مشاهده کرد که اساسا دولت سیزدهم را نمیتوان در خصوص این گونه موارد مقصر و حتی بعضا مرتبط دانست کما این که حتی اگر دولت نیز در آنها مقصر باشد، اهمیت آنها چنان زیاد نیست که موضوعات اصلی جامعه به حاشیه رانده شود که متاسفانه برخی جریانات، منافع خود را در این جابجایی دنبال میکنند.
نشانههای مختلفی از توفیق دولت در ارتقای سرمایه اجتماعی را میتوان ذکر کرد که از جمله آنها تشییع باشکوه این شهید بزرگوار و همراهانشان است لیکن بنده به میزان آرای دکتر جلیلی درانتخابات ۱۳۹۲ و ۱۴۰۳ اشاره میکنم؛ آقای جلیلی در انتخابات تک مرحلهای و ۳۷ میلیونی ۱۳۹۲ جمعا حدود ۴ میلیون رأی و در دور اول انتخابات ۱۴۰۳ در یک انتخابات ۲۴ میلیونی جمعا ۹ میلیون رأی کسب کرد که تفاوت این دو رأی را بیش از هرچیز در شباهت ایشان به دو رئیس دو دولت مستقر تحلیل میکنم؛ مهمترین حربه مخالفان آقای جلیلی در سال ۱۳۹۲علیه ایشان این بود که او شبیه احمدی نژاد است در حالی که در انتخابات ۱۴۰۳ شاید شباهت او به شهید رئیسی از نظر بسیاری از مردم، عامل رای ۹ میلیونی وی گردید؛ البته عملکرد اخلاقی و سازنده و خوب شهید رئیسی پس از اهریمنسازی گستردهای که در سال ۱۳۹۶ علیه او انجام شد، باعث شد تا این گزینه (اهریمن سازی) به مراتب کمتر از گذشته کارآیی داشته باشد، نشان به این نشان که در بسیاری از استانهای کشور، آرای گزینه مدنظر جبهه انقلاب بالاتر بود و قطعا اگر شیوههای غیرمسئولانه دیگری از جمله تحریک گسلهای قومی و نژادی و مذهبی در دستور کار قرار نگرفته بود، موضوع اهریمنسازی و نفرتپراکنی از این گزینه نمیتوانست به تنهایی عامل شکست وی گردد.
البته اینها اصلا به معنی آن نیست که اهمیت عملیات روانی و فضایی که این عملیات روانی بر بستر آن به راحتی قابل انجام است به عنوان یک مولفه موثر برای همیشه ابترشده دانسته شود بلکه ممکن است دوباره و در آینده مجددا اثر پررنگتری پیدا کند. به هر حال موضوع ضرورت ارتقای اعتماد عمومی و ترمیم آسیبی که به آن وارد شده است بارها در سخنان مقام معظم رهبری از جمله اخیراً خطاب به منتخب دولت چهاردهم بیان شد که آرزو میکنم به جد دنبال شود که این نیازمند برنامهها و مدیران سرمایه ساز و مهمتر از همه عزم جدی است؛ وقتی میگویم عزم جدی یعنی این که سرمایه اجتماعی چنان در اولویت باشد که برای هیچ هدفی از جمله پیروزی در رقابتهای سیاسی و انتخاباتی مورد هجمه قرار نگیرد؛ البته موضوع سرمایه اجتماعی صرفا به همت دولت محتاج نیست بلکه همه ارکان و قوای نظام باید موضوع سرمایه اجتماعی را کلان پروژه خود تعریف کنند و ارتباطات خود را نیز بر این اساس تنظیم نمایند و برای آن، سنجههای کارآمد تعریف و رصد آن را مستمرا دنبال نمایند؛ البته تبدیل این موضوع به یک مطالبه عمومی از سوی همه جریانات فکری و سیاسی نیز قطعا موثر خواهد بود.
https://www.nazokbin.ir/?p=6349