مدل توسعه غربی، مدلیست که در برابر مدل پیشرفت اسلامی ایرانی قرارگرفته و از این جهت که رشد و توسعه را تنها مبتنی بر تعامل مستمر و مدام با غرب و استفاده از روش های توسعه غربی می بیند با مدل پیشرفت اسلامی که مبتنی بر اقتصاد مقاومتی و پیشرفت همراه با عدالت است در تعارض کامل قرار دارد، به نحوی که مقام معظم رهبری استفاده از این مدل را و حتی استفاده از نامش را قبلاً نکوهش کرده اند:

« تنظیم الگوی پیشرفت کشور براساس الگوی اسلامی – ایرانی یک مسئله حیاتی است. اگر این الگوی اسلامی – ایرانی در مرحله عمل به اجرا گذاشته شود، قطعاً به الگوی مورد استفاده کشورهای دیگر تبدیل خواهد شد همانگونه که بسیاری از کارها و موفقیت های ملت و کشور ایران برای دیگر کشورها و ملتها الگو شده است … دلیل به نتیجه نرسیدن مدل توسعه‌ی غربی در نظام اسلامی، ماهیت متفاوت مبانی دیدگاه اسلام و غرب نسبت به پیشرفت و جایگاه انسان در این پیشرفت است. در دیدگاه غرب، پیشرفت مادی و محور آن سود مادی است بنابراین در چنین دیدگاهی اخلاق و معنویت می تواند قربانی پیشرفت شود … در دیدگاه اسلام، پیشرفت مادی هدف نیست بلکه وسیله‌ای برای رشد و تعالی انسان است. در جهان‌بینی اسلام، ثروت، قدرت و علم، وسیله رشد انسان و زمینه ساز برقراری عدالت، حکومت حق، روابط انسانی در جامعه و دنیای آباد هستند.» (مقام معظم رهبری – ۱۳۸۶/۰۲/۲۵)

آنچه در مدل توسعه غربی مهم است پیشرفت مادی است و شاخص های عدالت در کنار آن قرار ندارد و هرچند به منظور آسیب واردنشدن به متمولین و صاحبان سرمایه، خدمات اجتماعی را برای گرسنگان و فقرا تعریف میکند، ولی مدل اقتصادی شان مبتنی بر پیشرفت و عدالت همزمان نیست که البته ریشه در تفکرات اومانیستی دارد.

در نگرش لذت گرا و سودطلب غربی، شاید بسیاری از رفتارهای غلط و غیراخلاقی مانند تجارت اسلحه، تجارت سکس، استثمار سایر ملل و بهره کشی از طبقات اجتماعی ضعیف برای رسیدن به منافع مالی مجاز و امری طبیعی باشد، اما در مدل پیشرفت اسلامی هر معامله ای که موجب کمک و حمایت از ظالمان و مفسدان و توسعه فساد و ظلم باشد ممنوع و حرام است که نمونه این حرمت را در داستان کرایه دادن شترهای صفوان جمال به هارون الرشید (خلیفه عباسی) که توسط امام موسی کاظم  نکوهش و حرام اعلام شد، سراغ داریم.

در مدل توسعه غربی تعامل حول محور سود یک ابزار پذیرفته شده است، اگر منفعت ایجاب کند داشتن هرگونه رابطه ای با دیگران مانعی ندارد ولی با نگرش اسلامی، این نگاه به دلایل متعددی با چالش جدی مواجه می شود که در ادامه به برخی از قید و شرط های تعامل با بیگانگان اشاره می کنم:

• هرگونه تعاملی که در نهایت موجب افزایش ظلم و فساد گردد، با فلسفه اسلام و عدالت در تعارض قرار دارد، نمی توان بابت رسیدن به منافع بیشتر، مسیری برخلاف مسیر پیامبران و ائمه که برپایی قسط و عدالت و هدایت بود، اتخاذ کرد و بسیاری از تعاملاتی که بعضاً با کشورهای معاند با نظام و انقلاب و اسلام منعقد می گردد در جهت تقویت بنیه های اقتصادی و سیاسی ایشان تقلی می گردد، کاری ندارم که در برخی شرایط از روی اجبار ممکن است معامله ای رخ دهد ولی این که این تعاملات، معمولی و اصولی ترویج گردد یقیناً در جهت تقویت بنیه های اقتصادی و تطهیر سیاسی جبهه طاغوت تلقی می گردد. نگاهی به سیره اهل بیت نشان می دهد که ایشان در هر شرایطی تلاش کردند تا موجب مشروعیت بخشی به طاغوت نگردند که بالاترین نمود عینیش را در قیام عاشورا شاهدیم که چگونه امام حسین (ع) برای این که به یزید فاسق و کافر مشروعیت نبخشد و موجب انحراف اسلام نگردد رنج مهاجرت، شهد شهادت و درد اسارت خاندانش را به جان خرید.
• هرگونه تعاملی با دشمنان اگر باعث تضعیف، نفوذ، وابستگی، ایجاد نقطه ضعف و ذلت در جبهه حق و اسلام گردد، محل اشکال است و به همین دلیل، تعاملاتی که مشمول این بند می گردند بنا به “قاعده نفی سبیل” حرام هستند و این حرمت در اصول ۱۵۲ و ۱۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به صراحت بیان شده است و بر این اساس پذیرفتن معاملات و قراردادهایی که موجب خدشه به استقلال سیاسی و اقتصادی کشور گردد، از اساس خلاف و حرام هستند و اصرار مقام معظم رهبری برای حمایت از تولید و جلوگیری از واردات بی رویه در همین جهت است و در نقطه مقابل این نگاه اسلامی، نگاه اومانیستی غربی وجود دارد که در تئوریسین های دولت یازدهم نیز مشاهده می گردد که تلاش دارند با تألیف، سخنرانی، تصمیم سازی و سیاستگذاری، واژگانی مثل نفوذ، استقلال و عزت را به دلیل عدم تناسب با نگرش توسعه غربی، به سخره می گیرند.
• یکی از مواردی که با تعاملات و معاملات اقتصادی قابل انتقال است، فرهنگ است، چرا که بسیاری از کالاهایی که در دنیا تولید و عرضه می­گردند، چه کالاهای سخت افزاری و چه محصولات نرم افزاری، در تغییر سبک زندگی افراد مؤثرند و این تغییر اگر در جهت دور شدن از سبک زندگی اسلامی ایرانی و ایرانی باشد، مسلماً غلط و خسارت بار است و دقیقاً به همین دلیل است که مقام معظم رهبری نسبت به واردات و سبک زندگی و به خصوص واردات کالاهای مصرفی از آمریکا اینقدر حساسیت و دغدغه دارند چرا که این واردات نقش مهمی در پروژه نفوذ فرهنگی و لذت جویانه و اومانیستی دینی ایفا می کنند.
• اگر چه همانطوری که بیان شد اسلام با تعاملاتی که موجب وابستگی و تضعیف مسلمین به دشمنان اسلام و افزایش نفوذ ایشان گردد مخالف است، اما این نگاه استثنائی هم دارد، یعنی اگر تعامل با بیگانگان باعث تضعیف یا وابستگی ایشان به مسلمین و عدم تضعیف مسلمین نگردد هیچ ایرادی ندارد، یعنی اگر روزی برسد که دیگران بیش از این که ما به پول نفت نیاز داشته باشیم به نفت محتاج باشند، آن زمان، همین فروش نفت می تواند یک امتیاز، ابزار و سلاح در برابر دشمنان تلقی گردد ولی تا زمانی که مبتلا به اقتصاد نفتی باشیم عملاً همین فروش نفت هم یک ایراد و اشکال برای کشور است و دقیقاً به همین دلیل است که مقام معظم رهبری قریب ۲۰ سال است که به دوری از این اقتصاد به عنوان یک الزام نگاه می کنند، نگرشی که اگر رعایت می شد به مانع جدی در برابر تأثیرگذاری تحریم های نفتی و بانکی تبدیل می شد و چه بسا ما با تهدید به تحریم نفت می توانستیم امتیازگیری کنیم.

مجموعه عوامل فوق است که مسیر پیشرفت کشور را به فرموده مقام معظم رهبری به سمت اقتصاد “درونگرا و برونزا” هدایت می کند، چرا که با این اقتصاد می توان از درون و متکی به نیروهای انسانی و منابع طبیعی داخلی قوی شد و می توان متکی بر قوت درونی کشور، به تأثیرگذاری و نقش آفرینی حق جویانه و عدالت گسترانه در جهان پرداخت، به همین دلیل است که مقام معظم رهبری برای رسیدن به نقطه مطلوب اقتصادی، سفارش به پیگیری اقتصاد مقاومتی می کنند، و البته باید توجه داشت که این نگرش، سلیقه شخصی مقام معظم رهبری نیست، بلکه این نگاه اصیل اسلامی است که از چشمه جوشان ولایت فقیه می جوشد، نگرشی که هم مانع نفوذ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دشمن می شود و هم موجب تقویت و اقتدار نظام اسلامی می گردد و هم در عین حفظ عزت و اعتبار ایرانیان، وضعیت معیشتی ایرانیان را به صورت عادلانه ای آبرومند می کند.