یکی از مواردی که در دولت های متعدد مورد اعتراض و بعضاً چانه زنی قرار گرفته است بحث تأیید صلاحیت نامزدها توسط شورای نگهبان و یا بحث نظارت استصوابی این نهاد است و این در صورتی است که برای این مسئله شواهد قانونی و عقلی مشخصی وجود دارد که به برخی از آن ها می پردازم:

۱- یکی از شواهد محکمی که در خصوص نوع نظارت شورای نگهبان در انتخابات وجود دارد صراحت بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی موضوع چگونگی امضای حکم ریاست جمهوری توسط رهبری است:
“امضا حکم‏ ریاست‏ جمهوری‏ پس‏ از انتخاب‏ مردم‏. صلاحیت‏ داوطلبان‏ ریاست‏ جمهوری‏ از جهت‏ دارا بودن‏ شرایطی‏ که‏ در این‏ قانون‏ می‏ آید، باید قبل‏ از انتخابات‏ به‏ تأیید شورای‏ نگهبان‏ و در دوره‏ اول‏ به‏ تأیید رهبری‏ برسد.”

۲- مورد دیگری نیز در اصل ۱۲۰ قانون اساسی است که به بحث تأیید صلاحیت نامزدها اشاره دارد:
“هر گاه‏ در فاصله‏ ده‏ روز پیش‏ از رای‏ گیری‏ یکی‏ از نامزدهایی‏ که‏ صلاحیت‏ او طبق‏ این‏ قانون‏ احراز شده‏ فوت‏ کند، انتخابات‏ به‏ مدت‏ دو هفته‏ به‏ تاخیر می‏ افتد.”

۳- اصل‏ شصت و دوم قانون اساسی نیز به لزوم کنترل شرایط انتخاب شوندگان اشاره دارد:
“مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ از نمایندگان‏ ملت‏ که‏ به‏ طور مستقیم‏ و با رأی‏ مخفی‏ انتخاب‏ می‏ شوند تشکیل‏ می‏ گردد. شرایط انتخاب‏ کنندگان‏ و انتخاب‏ شوندگان‏ و کیفیت‏ انتخابات‏ را قانون‏ معین‏ خواهد کرد.”

۴- اصل‏ نود و نهم قانون اساسی به جایگاه نظارتی شورای نگهبان در تمام انتخابات ها اشاره دارد لیکن وقتی تعیین نمی کند که این مرجع نظارت باید گزارش های نظارتی خود را برای داوری به نهاد دیگری بدهد طبیعتا این چنین نتیجه گیری می شود که شورای نگهبان هم ناظر و هم داور است و عملا این مسئله موید نوع نظارت استصوابی شورای نگهبان است:
“شورای‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبری‏، ریاست‏ جمهوری‏، مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ و مراجعه‏ به‏ آراء عمومی‏ و همه‏ پرسی‏ را برعهده‏ دارد.”

۵- قانون اساسی در اصل های متعدد (۱۱۶ و ۶۴ و ۶۲ و…) نحوه انجام نظارت یا اجرا در انتخابات را به قانون حواله می دهد که بر همین مبنا قانون انتخابات تصویب گردیده است البته در اصل ۶ قانون اساسی برای این که مشخص شود چه همه پرسی هایی می تواند در کشور برگزار گردد این گونه می گوید “این قانون معین می کند” لیکن در مورد کیفیت و نحوه اجرا و نظارت می گوید “قانون معین می کند” که این تفاوت نشان می دهد که قانون اساسی به قوانینی که بعداً در خصوص انتخابات وضع می گردد اشارت دارد که البته در آن دقیقا به همه ابعاد وظایف شورای نگهبان و دولت در انتخابات اشاره دارد.

۶- یکی از شبهاتی که به بحث تأیید صلاحیت نامزدها در انتخابات مجلس وارد می کنند این است که با توجه به این که مرجع تصمیم گیری گزارش های چهارگانه نهادهای امنیتی و اطلاعاتی هستند این عمل می تواند توسط دولت هم انجام شود و نیازی به شورای نگهبان نیست و این در حالی است که اولاً جمع بندی این گزارش ها معمولاً به یک قضاوت نسبی نیاز دارد چرا که ممکن است در یکی از این گزارش ها مواردی باشد که باید در کنار گزارشهای دیگر مورد قضاوت قرار گیرد و چه بسا مواردی پیش بیاید که حتی شورای نگهبان لازم بداند که یک تحقیق نهایی برای این جمع بندی ها، خودش یا از طریق سایر مراجع و نهادها بنماید. ثانیاً دولت به عنوان کسی که خودش برخاسته از احزاب و جریان های سیاسی است اگر بخواهد جمع بندی گزارشهای نهادهای امنیتی را انجام دهد چه بسا در قضاوت دچار جانب داری گردد و دولت ها تلاش کنند مجلسی که با خودشان هماهنگ است را رقم بزنند.

۷- بحث تأیید صلاحیت نامزدهای انتخابات در بدو انقلاب توسط کمیته ای که توسط حضرت امام تشکیل شد صورت گرفت و با تشکیل نهاد شورای نگهبان بحث تأیید صلاحیت به این شورا محول گردید و این مسئله نه از سوی کسانی که قانون اساسی را تنظیم کردند و نه از سوی حضرت امام خمینی و نه از سوی مقام معظم رهبری و نه سایر کسانی که امروز به این مسئله اعتراض دارند با اعتراض مواجه نشد. به راستی اگر دولت های نهم و دهم می خواست تأیید صلاحیت را خودش انجام دهد آیا کسانی که امروز دولتمرد هستند به شدت معترض نمی شدند؟! پاسخ به این سوال خود نشان می دهد که بحث تأیید صلاحیت باید از سوی یک نهاد بی طرف و قانونی که اتفاقا از بدو تأسیس این کار را برمبنای قانون انجام می داده است ادامه دهد در غیراینصورت بیم دیکتاتوری از سوی دولت ها خواهد رفت.

۸- نه تنها حضرت امام خمینی و مقام معظم رهبری در خصوص بحث نظارت استصوابی و یا تأیید صلاحیت نامزدها اعتراض نکردند بلکه نسبت به این مسئله تأکیداتی نیز در خصوص جلوگیری از برخی جریان های منحرف حتی بعضا با ذکر نام برخی جریان ها (مثل انجمن حجتیه ای ها و ملی مذهبی ها و …) داشتند که این مسئله نشان می دهد بحث تأیید صلاحیت نامزدها مورد تأیید و تأکید ولایت فقیه بوده است.