مدتیست طرح بررسی کفایت سیاسی رئیس جمهور توسط برخی نمایندگان مجلس دنبال می شود که گویا به دلیل مانع تراشی رییس مجلس، این مسئله تاکنون روی میز مجلس قرار نگرفته است ولی با توجه به اهمیت مسئله به چند نشانه در این خصوص اشاره می کنم:

گوشه کنایه های روحانی به رهبری
طی مدتی که از ریاست جمهوری جناب روحانی می گذرد مکرراً مشاهده شده است که ایشان یکی دو روز بعد از منویات رهبری، صراحتاً با گوشه و کنایه به کلید واژگان مقام معظم رهبری هجمه می کنند و در آخرین مورد نیز به توصیه رهبری به عدم حاشیه سازی مسئولان (باتوجه به هجمه رئیس جمهور به جایگاه نظارت استصوابی شورای نگهبان)، جناب روحانی فوراً گفتند که “تا ما از قانون صحبت میکنیم بعضی ها به ما می گویند حاشیه سازی نکنید…” یا یکی از زشت ترین مواردی که جناب رئیس جمهور کنایه ای به رهبری زدند آنروزی بود که رهبری گفتند به سمت نقطه های خیالی قدم نزنید که مصادف با این بیانات سایت رهبری نیز تصویر قدم زدن ظریف و کری را منتشر کرد ولی فوراً جناب روحانی باکنایه ای زشت گفتند که “برخی ها که مدام به دیپلمات های می گویند تندرفته و کند رفته، تقصیری ندارند چرا که عقل سالم در بدن سال است.” و یکی دیگر از این موارد بحث انتشار فکت شیت بود که روحانی بعد از مدت طولانی سکوت منتقدان را متهم به فراموش کرد و گفت “انگار فراموش کرده اند ما زودتر از همه فکت شیت مان را منتشر کردیم” و یا بازهم در مورد این که حکومت باید به اخلاق و معنویت انسانها حساس باشد نیز جملاتی با طعنه و کنایه در این خصوص بیان کردند و یا تنها چند روز بعد از حرفهایی که رهبری در خصوص تغییر نکردن مواضع منطقه ای و جهانی ایران بعد از توافق داشتند جناب روحانی دوباره به زبان آمدند و گفتند که دیگر باید مواظب حرفهایمان باشیم و …. دوستانی که به سخنان مقام معظم رهبری و جناب روحانی توجه کرده باشند متوجه هستند که تعداد طعنه و کنایه های شخص روحانی به سخنان رهبری بسیار بیشتر از حدی است که بتوان آنها را تصادفی دانست و این کنایه ها صرف حرف نبوده اند بلکه رئیس جمهور بر اساس اینها سیاستگزاری و عمل نموده است.

ایستادگی در خصوص جایگاه قانونی شورای نگهبان
تأیید صلاحیت نامزدهای انتخابات از بدو انقلاب و قبل از تشکیل شورای نگهبان توسط کمیته ای که امام خمینی تشکیل دادند شروع شد که این امر بعد از تشکیل شورای نگهبان و در حیات امام خمینی به امر تأیید صلاحیت نامزدها پرداخت و مواردی نیز در خصوص لزوم نحوه رد یا تأیید صلاحیت نامزدها به اعضای شورای نگهبان توصیه شد، لیکن جناب روحانی بدون توجه به این مسئله در مقام تفسیر قانون اساسی درآمده و هشدار داد که شورای نگهبان مجاز به بررسی صلاحیت نامزدها نیست و این در حالی است که رئیس جمهور حق تفسیر قانون اساسی را هم ندارد و این مسئله در قانون اساسی به خود شورای نگهبان سپرده شده است.

ایستادگی در برابر جایگاه قانونی مجلس شورای اسلامی
بعد از تنظیم متن برجام، همه منتظر بودیم که این متن طبق مواد ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی برود لیکن جناب روحانی با این ادعا که چون متن را امضا نکرده است پس نباید به مجلس برود نشان داد که قصد دارد مانع اجرای حق و تکلیف قانونی مجلس بشود. این مسئله نیز با توجه به صراحت قانون اساسی در خصوص کلیه توافقات و قطعنامه ها و قراردادهای بین المللی (که برای کشور تعهدات خارجی ایجاد میکند) یک امر بدیهی است که اتفاقا قبلاً هم در استفساریه های شورای نگهبان نیز به این مسئله اذعان شده است.

ایستادگی در برابر جایگاه ولایت فقیه
چند روز بعد از نظرات صریح رهبری در خصوص لزوم تصویب برجام در مجلس شورای اسلامی و در حالی که همه منتظر تقدیم لایحه ی متن برجام به مجلس شورای اسلامی بودیم در نهایت تعجب جناب عراقچی (معاون وزیر امور خارجه) بر نظر مخالفشان به طرح برجام در مجلس اصرار کردند و این در حالی است که ورود دولت به مذاکرات مستقیم با آمریکا، براساس مجوز رهبری و مشروط به رعایت خطوط قرمزی (که جملگی برگرفته از منافع ملی وامنیت ملی کشور بوده است) و امروز نیز رهبری توقع دارند رعایت این خطوط قرمز  (اصول امنیت ملی و منافع ملی)، توسط مجلس بررسی گردد و اصرار دولت از شانه خالی کردن از تکلیف قانونی و تبعیت از دستور ولی فقیه، علامت خطرناکی را مخابره می کند.

عدم اهتمام لازم برای اجرای قانون اساسی
نگاهی به مواضع حسن روحانی در خصوص اصول متعدد قانون اساسی اعم از اصولی که جایگاه های قوا، نهادهای قانونی، اختیاراتشان، سیاستهای کلان خارجی کشور (در خصوص استکبارستیزی که به جای پایبندی به این اصول شعر با دشمنان مدار را سرلوحه سیاست خارجی خود اعلام کرد) و به خصوص جایگاه رفیع ولایت فقیه نشان می دهد که متأسفانه ایشان برخلاف ادعای شان در خصوص حقوق دان بودن چندان نسبت به اصول مهم قانون اساسی التزام و پایبندی ندارند.

نتیجه: قانون اساسی میثاق ملی همه ایرانیان به خصوص مسئولان برخواسته از همین قانون است و نمی توان تصور کرد رئیس جمهور قانونی کشور که باید اولین مجری قوانین و به خصوص قانون اساسی باشد، مکررا در برابر اصول بدیهی قانون اساسی اعم از مجلس، شورای نگهبان و ولی فقیه ایستادگی کند، این رفتار از سوی کسی که باید مظهر مردمسالاری و تبعیت از قانون باشد پذیرفته نیست و بیشتر نشان از رفتار دیکتاتورمأبانه و غیردلسوزانه دارد که با توجه به شرایط خطیر کشور نمی توان نسبت به این رفتارها و دامنه دارتر شدن شان بی تفاوت عبور کرد و به نظر می رسد قبل از این که مشکلی برای کشور حادث شود، بررسی کفایت سیاسی رئیس جمهور باید در دستور کار مجلس قرار گیرد.