مسئله پایداری صندوق های بیمه ای، خصوصا صندوق تامین اجتماعی یکی از چهار کلان پروژه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در زمان دولت سیزدهم معرفی می شد اما نه در آن موقع، نه قبل و نه بعد از آن مسائل صندوق تامین اجتماعی، خصوصا با ملاحظه و رعایت منافع و مصالح صاحبان اصلی آن، چنان که شایسته است مورد توجه قرار نگرفته است.

صندوقی که دولت و مجلس بارها و بارها به خود اجازه داده اند تا در قبال طلبکار کردن این صندوق، هزینه های سنگینی را متوجه آن کنند، مطالباتی که جز در موارد استثنا که کاهش یافته اند همواره سیر صعودی داشته اند و در بخش قابل توجهی از همان استثنائات نیز به جای پرداخت ارزش روز آن مطالبات، به واگذاری شرکت های زیان‌ده بسنده شده است. شرکت هایی که نه تنها کمکی به درآمدزایی این صندوق نکرده اند بلکه جبران زیان هایشان نیز با صندوق بوده است!

در حالی که بخش قابل توجهی از هزینه های صندوق تامین اجتماعی هزینه های درمانی است که نرخ تورم سنگین تری از تورم عمومی کشور را شامل می شود اما معمولا میزان افزایش حقوق کارگران که مستقیما به میزان ورودی این صندوق مرتبط است کمتر از نرخ تورم افزایش یافته است و عملا اگر چه پرداخت حقوق ها و مستمری های این صندوق همچنان متناسب با مبلغ حقوق کارگران و حق بیمه پرداختی است اما بخش قابل توجهی از هزینه ها تابع افزایش ناچیز سنواتی حقوق کارگران نیست و عملا افزایش حقوق ناچیز کارگران طی سال های اخیر نه تنها باعث مشکلات معیشتی جدی برای کارگران گردیده است بلکه باعث ناترازی در درآمد و هزینه های صندوق گردیده است.

اگر چه ظاهرا یکی از مهمترین اهداف صندوق تامین اجتماعی از شرکت داری، حفظ ارزش دارایی های این صندوق است اما مشکلات مدیریتی بسیاری از این شرکت ها و دخالت های سودجویان احزاب و گروه های سیاسی و افراد ذینفوذ مثل نمایندگان مجلس در امور این شرکت ها به عنوان حیاط خلوتی برای تامین منافع شخصی و گروهی باعث شده است این شرکت ها بسیار گران و ناسودآور اداره شوند در حالی که اگر این شرکت ها، خوب مدیریت می شدند قطعا منبع خوبی برای ایجاد پایداری در این صندوق ها می گردیدند و این یعنی نه تنها درآمد این شرکت ها به ارائه خدمات بهتر به کارگران نینجامیده اند بلکه بخشی از حق بیمه های وصولی نیز باید برای حفظ و بقای این شرکت ها هزینه شود!

هر عاملی که به فعالیت و رونق کارگاه ها آسیب بزند به صندوق تامین اجتماعی هم لطمه می زند، وقتی کارفرمایان نتوانند از پس هزینه های کارگاه به دلیل مشکلات اقتصادی برآیند از یک سو قادر به حفظ و رشد اشتغال نخواهند بود و از سوی دیگر قادر به پرداخت حقوق و حق بیمه کارگران خود نخواهند بود. کاهش قدرت خرید مردم که مستقیما به رکود اقتصادی و کاهش فروش تولیدات صنایع داخلی می انجامد یا بحران های انرژی که به حیات کارگاه ها لطمه می زند یا نوسانات شدید نرخ ارز یا تغییرات مستمر مقررات، تغییر سیاست ها، عدم حمایت از تولید داخلی و… از مواردی هستند که به افزایش مطالبات صندوق تامین اجتماعی انجامیده است.

نرخ پایین رشد جمعیت نیز از عواملی است که حیات صندوق های بیمه ای مثل تامین اجتماعی را تهدید می کند چرا که از یک سو با کاهش جمعیت فعال و میزان حق بیمه دریافتی و از دیگر سو پیری جمعیت و افزایش هزینه های این صندوق ها، جدیت خطر افزایش ناترازی درآمد و هزینه را آشکار می نماید. تهدیدی که تنها یکی از ده ها اثر مخرب کاهش نرخ رشد جمعیت است.

در شرایطی که دولت، مجلس، مدیران تامین اجتماعی و افراد و گروه های ذینفوذ باعث فشار به صندوق تامین اجتماعی گردیده اند، مدیران این صندوق که عزل و نصب شان حاصل تعاملات همین عناصر است، زورشان به آن ها نمی رسد و برای جبران ناترازی ها فشارشان را متوجه کارگران و کارفرمایان می کنند و این طور می شود که اقدام به صدور انواع بخش نامه های خلق الساعه و غیرقانونی و حتی بعضا عطف به ما سبق آنها (مثلا در موضوع تغییر عناوین شغلی) همچنین انواع کارشکنی در امور کارگران و کارفرمایان می کنند.

نکته دردناک دیگر این که مراجعی که قانوناً باید به رفع اختلافات تامین اجتماعی و ذینفعان آن بپردازد به دلیل ترکیب آن، بی طرف نیست و عملا اختلافات نهایتا به صورت شکایت به دیوان عدالت اداری حواله می شوند و این طور می شود که این صندوق که باید به نقطه اطمینان خاطر برای ایشان و سرمایه اجتماعی برای کشور تبدیل شود رکورد دار شکایت و نارضایتی در دیوان عدالت اداری می گردد.

حقیقتا مایل نیستم ناامید باشم اما این معادله چنان پیچیده است که اصلاح آن حداقل فعلا مشکل به نظر می رسد چرا که عملا جز کارگران و کارفرمایان که تحت فشار هستند سایر ذینفعان گویا مشکلی ندارند که به فکر چاره اندیشی باشند! اعتراضات کارگران و کارفرمایان هم با این منطق که این صندوق بین نسلی است و باید حفظ شود ناشنیده گرفته می شود لیکن نه حیات خلوت بودن شرکت های تحت مالکیت این صندوق از بین می رود و نه مطالبات انباشته این صندوق پرداخت می شود و نه در تصویب قوانین و مقررات و نه در انتصابات این صندوق، منافع صاحبان اصلی آن دیده می شود و نه کسی در برابر قانون شکنی های مدیران این صندوق می ایستد!