حدود نیمی از حوادث ناشی از کار در کشور ما مربوط به حوادث کارگاه های ساختمانی است، که حدود ۷۰ درصد از این حوادث نیز در نتیجه ی سقوط از ارتفاع رخ می دهد که به همین دلیل در کنار کمیت بالای حوادث کارگاه های ساختمانی ، این حوادث شدیدترین آسیب ها را اعم از فوت، آسیب های نخاعی و سایر مصدومیت های بدنی به همراه دارند که با توجه به کمیت و شدت حوادث ناشی از کار در کارگاه های ساختمانی ، در این مطلب دلایل سهم بالای این گونه حوادث را بررسی می کنیم:

1. ماهیت کارگاه های ساختمانی: کارگاه های ساختمانی عموماً به لحاظ اجرایی ساختار موقت و سریعی دارند یعنی به صورت موقت برپا می شوند و در سرعت بالایی نیز به اتمام می رسند و این مسئله موجب می شود تا بسیاری از شرایط کارگاهی موقت به نظر برسد و برای ایمن سازی آنها کار مناسبی صورت نگیرد، متولیان امر ساخت و ساز چون گمان می کنند در فرصت مثلاً ۲ ماهه پرتگاه ها به صورت دائمی محصور می شوند ریسک این مدت را می پذیرند و به حفاظ گذاری های موقت کارگاه اقدام نمی کنند. از آنجا که ماهیت کارگاه های ساختمانی عملاً بخشی از وجود آنهاست، نمی توان توقع داشت ماهیت این کارگاه ها اصلاح گردد
2. روش های سنتی ساخت و ساز: علی رغم این که ماهیت کارگاه های ساختمانی را نمی توان عوض کرد، لیکن با بکارگیری روشهای نوین ساخت و ساز می توان تا حدود زیادی از تأثیر ماهیت کارگاه های ساختمانی کاست، به عنوان مثال به جای این که از داربست های مرسوم در ایران که عملاً فاقد مهار و جانپناه و تأسیسات نصب کمربند و مهار حفاظتی هستند در کشور استفاده شود می توان داربست های جدیدی که در کشورهای همجوار مانند ترکیه و کشورهای حوزه خلیج فارس از آنها استفاده می شود را وارد و الزامی نمود و یا در خصوص صنعت ساخت و ساز، هرچقدرکه به صورت اصولی و فنی به صنعتی سازی نزدیک شویم یقیناً می توان از میزان حوادث کاست.
3. مهارت پایین پیمانکاران و کارگران ساختمانی: علی رغم این که کارهای ساختمانی با توجه به اهمیت کیفیت و ایمنی ساختمان و خطرات آن مستلزم داشتن مهارت و آموزش های لازم است و اگرچه در قانون برای این مسئله متولیانی در نظرگرفته اشته است، لیکن متأسفانه امر مهارت آموزی و صدورگواهینامه به حدی نبوده است که نیاز بازار نیروی انسانی مسکن را تأمین نماید و به همین دلیل در حال حاضر الزام کارفرمایان و متولیان ساختمان به استفاده از کارگران دارای مهارت و صلاحیت عملی نیست، با این وجود به نظر می رسد هرچه سریعتر باید فکری به حال افزایش سرعت مهارت آموزی و استفاده از کارگران ماهر نمود و در این خصوص نه تنها کارگران باید مهارت های اولیه را فراگیرند بلکه این مهم باید به صورت دوره ای (مثلاً ۵ ساله) و با فراگیری مسائل جدید و روز هر رشته ای ادامه یابد تا کارت های مهارت قابلیت تمدید و ارتقا داشته باشند، مسلماً در دوره های مهارت آموزی مسائل ایمنی و حفاظت فنی در هر حرفه باید در اولویت های آموزشی قرار داشته باشند.
4. ذینفع بودن بدنه کارشناسی نهادهای نظارتی: متأسفانه بدنه کارشناسی و حتی مدیریتی برخی نهادهای دولتی، عمومی و یا صنفی که قانوناً باید بر فرایند ساخت و ساز نظارت داشته باشند، از افرادی تشکیل شده است که داری تحصیلات عمران هستند و به عنوان طراح، ناظر یا مجری در عملیات های ساخت و ساز دخالت دارند به حدی که بعضاً مسیر فعالیت نهادهای خود را در جهت اهمال بر نظارت عوض می کنند و به این صورت است که متأسفانه اکثر این نهادها عملاً به جای نظارت بر فرایند کیفی و ایمنی ساخت و ساز، در جهت کاهش مسئولیت های مهندسان ناظر و مجری گام برمی دارند، مسئله ای که تنها یک راه حل دارد و آن ممنوعیت اشتغال کارشناسان و مدیران در نهادهای دولتی و عمومی متولی در بحث کیفیت و ایمنی ساختمان است که انجام این مسئله بدون افزایش حقوق این کارشناسان و مدیران نیز عملاً محقق نمی شود. به نظرمی رسد اشتغال کارمندان و کارشناسان مسکن و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی، شهرداری، ادارات تعاون و ادارات بازرسی کار در بخش مسکن، تحت هر عنوانی باید ممنوع گردد، البته اگر این محدودیت ها برای این کارشناسان جبران نشود، عملاً بسیاری از کارشناسان و خبرگان این نهادها بین فعالیت در نهادهای نظارتی و فعالیت در امر ساخت و ساز، دومی را خواهند گزید و این نیز در جهت کاهش توان نظارتی ارگان های نظارتی خواهد بود.