باتوجه به دعوت آقای روحانی به نقد از دولت، بر آن شدم تا در یک مطلب انتقادآمیز، برخی تناقضات دولت یازدهم به لحاظ رفتاری و گفتاری در عمر ۲۶ ماهه دولت یازدهم را مورد بررسی قرار دهم: تناقض ادعای خروج از رکود و شروع رونق اقتصادی با هشدارمکتوب ۴ وزیر دولت یازدهم به رئیس جمهور […]
باتوجه به دعوت آقای روحانی به نقد از دولت، بر آن شدم تا در یک مطلب انتقادآمیز، برخی تناقضات دولت یازدهم به لحاظ رفتاری و گفتاری در عمر ۲۶ ماهه دولت یازدهم را مورد بررسی قرار دهم:
- تناقض ادعای خروج از رکود و شروع رونق اقتصادی با هشدارمکتوب ۴ وزیر دولت یازدهم به رئیس جمهور در خصوص بحران رکود.
- تناقض ادعای بهبود وضعیت اقتصادی مردم به استناد شاخص های اقتصادی با ادعاهای سابق مبنی بر معیار بودن جیب مردم به خصوص با توجه به کاهش قدرت خرید مردم.
- تناقض انکارگرانی سخنگوی دولت در خصوص کالاها، خدمات و حامل های انرژی و آب و … با گران شدن نان، لبنیات، انرژی، آب، هزینه های دولتی ثبت و…
- تناقض ادعای رشد اشتغال با شدت نزدیک به بحران رکود و تعطیلی روزافزون کارگاه ها.
- تناقض ادعای عزت یافتن پاسپورت ایرانی با جسارت های متعدد کشورهای منطقه ای وغربی به ایران و ایرانی، در خصوص پذیرش نماینده ایران در سازمان ملل، درخصوص عدم صدورویزا برای ظریف در فاجعه منا، در خصوص پیگیری های بی نتیجه درخصوص تجاوز به دو نوجوان ایرانی درفرودگاه عربستان، در مورد اهانتهای وندی شرمن در مورد نطفه ایرانی، درمورد سایراهانتهای دولتمردان آمریکا و انگلیس و نمایندگان کنگره و مورد اقدام اخیر آمریکا مبنی بر ممنوع الورودی شدن به آمریکا در خصوص افرادی که در ۵ سال اخیر به ایران، عراق، سوریه و سودان مسافرت داشته اند و ….
- تناقض ادعای نقد پذیری دولت با صدور اخطار، توقیف و حذف و کاهش یارانه رسانه های منتقد که رسماً از سوی شخص رئیس جمهور و آقای آشنا (مشاور رسانه ای وی) نیز رسماً به آن اعتراف شد.
- تناقض ادعای تبعیت از ولایت در عین کنایه ها، طعنه ها، تعلل ها و تمرد ها در خصوص منویات مقام معظم رهبری که مجموعه ای از این تعارضات قبلاً منتشر گردیده است.
- تناقض ادعای برائت از فتنه ازسوی همه دولتمردان (که در روز رأی اعتماد در مجلس توسط همه ایشان بیان شد) با پیگیری خط تطهیر سران فتنه و تریبون سپاری و به کارگماری حامیان فتنه در مشاغل حساس و مدیریتی
- تناقض ادعای سلامت و قانونمندی با برداشت غیرقانونی ۴ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی، دادن رانت ۶۵۰ میلیون یورویی از سوی وزارت صنایع و بانک مرکزی به یک شرکت وارد کننده که از سوی دیوان محاسبات هم رسماً اعلام شد، رانت۲ میلیارد دلاری از محل منابع مهار کنترل آب های سطحی در امر واردات
- تناقض ادعای کلید داری در خصوص همه مشکلات و سپس گره زدن حل همه مشکلات اعم آب، نان و محیط زیست به رفع تحریم و پس از تصویب برجام نیز اعلام عدم رخداد خیلی مهم پس از اجرای برجام
- ادعای آزاد شدن ۱۵۰ میلیارد دلار بدهی بلوکه شده بعد از اجرای برجام در صورتی که بعد از تنظیم برجام این رقم به ۲۶ میلیارد دلار تقلیل یافت که همان را هم دولت اعلام کرد که بخش اعظمش قبلاً توسط همین دولت پیشخور شده است.
- تناقض ادعای قانونگرایی دولت و در مقابل، ایستادگی در برابر جایگاه های قانونی مجلس در خصوص ارائه لایحه برجام (به عنوان قرارداد بین المللی) و در خصوص حق تفسیر قانون اساسی و نظارت استصوابی شورای نگهبان
- تناقض دعوت از سپاه برای کمک به دولت در فعالیت های عمرانی، فنی و اقتصادی و از سوی دیگر زیر سؤال بردن فعالیتهای متفرقه سپاه با ادبیات نامناسب.
- عدم پرداخت یارانه نقدی به بهانه دادن یارانه غیرنقدی به اسم سبد کالا و سپس قطع اهدای سبد کالا جز برای افراد معدود خیلی نیازمند.
- ادعای ناچیز بودن یارانه نقدی در شعار انتخاباتی مبنی بر لزوم افزایش یارانه ولی در عمل ثابت ماندن یارانه نقدی در عین آزادسازی بیشتر قیمت ها.
- ادعای نقد پذیری و تناقض آن با توهین های مکرر رئیس جمهور به منتقدان با عباراتی مانندِ بی سواد، بی شناسنامه، به درک، به جهنم، رانتخوار تحریم، از جای خاص تغذیه شونده، بیکار، ترسو، بزدل، لرزان، بی هویت، تعامل هراس، افراطی، خشونت طلب، متوهم و …
- تناقض ادعای دولت مبنی بر خواستن فضای امن به جای فضای امنیتی، با ناراحتی از بازداشت جاسوسهای خارجی مانند نزار زاکا و جیسون رضاییان و یا دعوت از مجرمان و سابقه داران امنیتی برای ورود به مناصب حساس و مدیریتی و سخنرانی در دانشگاه ها.
هرچند دولتمردان با بکار بردن ادبیات حق به جانب منکر این تناقضات می شوند، ولی در هر صورت اگر دولت فکری به حال این تناقضات نکند یقیناً در انتخابات های بعدی دچار مشکلات و معضلات اساسی خواهد گردید.