در حال حاضر، بحث انصراف از دریافت یارانه نقدی مطرح ترین موضوع جامعه و رسانه هاست و نویسندگان، خبرنگاران، کاریکاتوریست ها و حتی سازندگان فیلم و سریال های تلویزیونی به این موضوع به صورت ویژه پرداخته اند که حقیر نیز در این نوشته به صورت جدی به بحث انصراف از یارانه می پردازم، در این مطلب به پاسخ این سؤال نمی پردازم که “آیا یارانه حق هر ایرانی است و یا تنها حق کسانی است که به یاری نیاز دارند؟”، بلکه به لزوم و یا عدم لزوم انصراف از یارانه خواهم پرداخت، که مهمترین مسائلی که باید برای پاسخ به این سؤال مد نظر قرار گیرند عبارتند از:

۱- براساس قانون هدفمندی، نیمی از درآمد هدفمندی باید بین مردم توزیع می شد و نیم دیگر بین دولت (برای کارهای خاص) و بخش های تولیدی تقسیم می شد، که این مسئله محقق نشد و دولت سهم خودش و حتی سهم تولید را نیز بین مردم توزیع کرد.

۲- نه تنها هدفمندی یارانه ها درآمد مستقیمی برای دولت ایجاد نکرد، بلکه حتی علی رغم کاهش مصرف حاملهای انرژی، با توجه به افزایش قیمت ارز و به تبع آن بهای واقعی حامل های انرژی، عملاً به یک هزینه ی سنگین، بر دست دولت بدل شد.

۳- در فاز اول هدفمندی یارانه ها نه تنها دولت به پرداخت سنگین یارانه نقدی متعهد گردید، بلکه با افزایش قیمت ارز، میزان یارانه غیر نقدی توزیعی بین مردم (که ما به التفاوت قیمت رسمی و قیمت فوب خلیج فارس است) نیز به مراتب بیشتر از قبل از اجرای فاز اول گردید.

 ۴- دولتِ قبل، برای پرداخت هزینه های اجرای فاز اول هدفمندی به اقداماتی مانند عدم پرداخت بودجه های عمرانی و حتی چاپ اسکناس و استقراض از بانک مرکز متوصل شد که نتیجه ی این اقدامات به شدت موجب رکود و تورم در کشور گردید.

۵- چندین بار مجلس بر دولت های دهم و یازدهم فشار آورد که با دهک بندی و خوشه بندی اقدام به حذف چند دهک از یارانه بگیران نماید که علی رغم تلاش های صورت گرفته، در نهایت نتایج این دهک بندی ها با اشتباهات فاحش مواجه و از دستور کار دولت ها خارج گردید و دولت های دهم و یازدهم نتوانستند به استناد بانکهای ناقص اطلاعات دولتی و خواظهاری های مردم، اقدام به حذف هیچ خانواری از دریافت یارانه نمایند.

۶- با توجه به اهداف عالیه ی هدفمندی یارانه ها در جهت کاهش فاصله ی طبقاتی و اصلاح الگوی مصرف، که مورد تأیید تمام کارشاناسان اقتصادی بوده و هست و از سویی با توجه به اقدامات اشتباهی که در فاز اول اجرای این طرح رخ داد، به نظر می رسد که پیش از شروع فاز دوم، حتماً باید اشتباه فاز اول با کاهش میزان پرداخت یارانه نقدی اصلاح گردد.

۷- حتی علی رغم این که نمی توان روی تعهدات دولت در خصوص مصارف یارانه های انصرافی (مثلاً در کاهش هزینه های درمان و دارو) حساب باز کرد، اما همین که دولت به منظور تأمین یارانه های نقدی ناچار نشود از بودجه های عمرانی و حیاتی بزند و یا اسکناس چاپ کند و موجب نقدینگی و تورم فزاینده بشود نیز یک اقدام اساسی تلقی می گردد.

آنچه که در نکات بالا مشهود است این که ادامه ی این روند به هیچ وجه عقلانی نیست و به همین لحاظ دولت ناچار به چاره اندیشی در این خصوص است و این مسئله به خصوص برای کسانی که به اشتباه گمان می کنند این مسیر به همین شکل قابل ادامه است باید مد نظر قرار گیرد.

در صورتی که بپذیریم ادامه ی مسیر موجود در بحث هدفمندی به منافع ملی آسیب جدی می رساند، به این نتیجه می رسیم که هرگامی که در جهت بهبود روند موجود برداشته شود، خدمت به منافع ملی خواهد بود و به همین لحاظ هر انصرافی که رخ می دهد بخشی از هزینه های خارج از توان دولت را کاسته و بخشی از هزینه های ضروری برای طرح های عمرانی و بهداشتی و درمانی وحمایت از تولید را تأمین خواهد کرد.

البته از آنجا که ذات پرداخت یارانه در جهت یاری به کسانی است که به حمایت نیاز دارند، توقع انصراف از کسانی که در تأمین هزینه های ضروری زندگی مانند اجاره مسکن و خوراک و پوشاک معمول خانواده نیز دچار مشکل هستند، توقعی کاملاً نابجا و غلط در نهایت به ضرر معیشت و حتی تغذیه این خانواده هاست و از سویی انصراف کسانی که با دریافت نکردن یارانه دچار مشکل چندانی در تأمین هزینه های زندگی نمی شوند، اقدامی شایسته در جهت تأمین منافع ملی و رشد و شکوفایی کشور خواهد بود.