بازاریابی شبکه ای و نظر شورای نگهبان در خصوص آیین نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی، باعث ایجاد حواشی شده است که لازم میدانم در این خصوص توضیحاتی را بیان نمایم:

بازاریابی شبکه ای یک فعالیت تجاری واقعی برای توزیع کالا و خدمات مورد مصرف مردم در بازار است؛ نه برای فروش محصولات موهوم یا نمادینی مثل آنچه که در شرکتهای هرمی به اعضا داده میشود و هیچ استفاده ای برای مصرف کننده و ارزش افزوده ای برای جامعه ایجاد نمیکند. تجارت در فضای مجازی و ابعاد آن، ایجاد میکرد تا فعالیتهای اقتصادی مجاز و غیرمجاز در فضای مجازی مشخص شوند که این مسئله از طریق آیین نامه مصوب وزارت صنعت صورت گرفت.

با توجه به این که حکومت اسلامی نمیتواند برای یکایک قوانین از مراجع مختلف استفتاء بگیرد و بر اساس نظر همه آنها نیز عمل کند، قانون اساسی که به تأیید مردم و امضای ولی فقیه وقت، حضرت امام خمینی(ره) و سپس امام خامنه ای رسیده است، تکلیف انطباق قوانین با شرع را به فقهای شورای نگهبان سپرده است تا براساس اجماع نظر ایشان، مقررات تأیید شوند؛ هرچند ممکن است در مقام عمل، بعضاً مواردی از سوی مجریان به درستی رعایت نشوند.

فقهای فعلی شورای نگهبان، آیات جنتی، مؤمن، شب‌زنده‌دار، هاشمی شاهرودی، یزدی و مدرسی‌ یزدی هستند و فقهای بزرگوار دیگری مثل آیات صافی، امامی کاشانی، مهدوی کنی، خزعلی، صادق لاریجانی و… نیز قبلاً در آن حاضر بودند که منتخبین رهبران عظیم الشأن ایران بوده اند و عدم انتشار رساله از سوی برخی از ایشان اصلا به معنی پایین بودن درجه فقاهت ایشان نباید تلقی گردد.

باتوجه به تکلیف و تخصص شورای نگهبان درخصوص انطباق قوانین با شرع مبین اسلام، انطباق آیین نامه مصوب وزارت صنعت در خصوص بازاریابی شبکه ای، از شورای نگهبان استعلام شده است که این شورا براساس اجماع فقهی فقهای این شورا، آیین نامه مربوطه را غیرشرعی ندانسته است و جالب این که حتی مقام معظم رهبری که از مراجع مسلم هستند، نظر شورای نگهبان در این خصوص را مرجع و صائب دانسته اند.

البته بدیهی است که هر مسلمانی که فقیه نیست، مکلف به تقلید و تبعیت از مرجع تقلید خود در حوزه های شخصی (غیرحکومتی) میباشد ولی معرفی فتوای مراجع بزرگوار به عنوان حکم حکومتی در حکومت اسلامی که ذیل نظر ولی فقیه و با شؤون مصرح در قانون اساسی اداره میشود، با توجه به تعدد مراجع عظام و اختلاف فتواهایشان، امری منطقی، عملی و قانونی به نظر نمیرسد و موجب سردرگمی مقننان و مجریان میگردد.