اهمیت نظام ایمنی در کارگاه ها

از تلخترین خبرهایی که انسان می شنود این است که یک یا چند کارگر که دنبال کسب حلال برای تأمین معیشت خانواده شان هستند در اثر ضعف ایمنی در کارگاه ها دچار حادثه شغلی می شوند و فوت می کنند. حادثه ای که کودکی را یتیم، همسری را بیوه، خانواده ای را بی سرپرست، اقتصاد خانوار را فلج، جامعه را دچار آسیب های اجتماعی و حاکمیت را متحمل هزینه های عدیده می کند.

طبق آمارهای جهانی، حدود ۴ درصد تولید ناخالص ملی کشورها صرف هزینه های پیدا و پنهان حوادث ناشی از کار می گردد؛ هزینه هایی که بعضا خیلی زود و محسوس و بعضا در طول سال های آتی و تدریجا بروز پیدا می کنند و افراد، خانواده، کارگاه، جامعه و حکومت را متضرر می کند لیکن ارتباط آن حوادث و بسیاری از این هزینه ها به دلیل فاصله زمانی که ایجاد شده، دیده نمی شود و از این حیث بیراه نگفته ایم که جلوگیری از هر حادثه ناشی از کار از طریق برقراری نظام ایمنی در کارگاه ها یک سرمایه گذاری سودآور است ضمن این که از نگاه قرآن حکیم، حفظ جان هر نفر به مثابه حفظ جان همه بشریت است.

حادثه ناشی از کار اما از جنبه ای دیگر نیز بسیار اهمیت دارد، نیروی کار سالم، بزرگترین سرمایه یک کارآفرین و جامعه است و صیانت از سلامتی او در واقع صیانت از سرمایه اصلی کارگاه و جامعه نیز تلقی می شود. برای این که یک نیروی انسانی تربیت شود کارگاه و جامعه هزینه های زیادی را اعم از تحصیل، آموزش، تربیت، جبران ضایعات و… متحمل می شود و معمولا سالها طول می کشد تا یک کارگر جدید بتواند جای یک کارگر ماهر را پر کند.

عوامل مؤثر در ارتقای نظام ایمنی در کارگاه ها

نگاه انسانی و سرمایه ای به مقوله ایمنی اقتضا می کند ایمنی در همه کارگاهها و در ساختارهایی که متولی ایمنی هستند در اولویت باشد اما واقعیت اینطور نیست و بدون نگاه ریشه ای و جامع به موانع تحقق این امر نمی توان به سمت ارتقای ایمنی در کارگاه ها و کاهش حوادث ناشی از کار حرکت کرد. در ادامه، مختصرا به برخی از این موانع خواهم پرداخت، موانعی که یک به یک باید برای رفع آنها هدفگذاری کرد و برنامه داشت:

– وضعیت نامطلوب اقتصادی کارگاه ها و نگاه غلط به مقوله ایمنی به عنوان یک موضوع هزینه ای باعث شده است تا بسیاری از کارگاه ها رغبت چندانی برای هزینه کردن در موضوع ایمنی نداشته باشند و آن را مقوله ای لوکس و غیرضروری تلقی کنند خصوصا که دولت در این حوزه، تسهیلاتی قائل نمی شود مثلا آن طوری که برای اشتغالزایی تسهیلات پرداخت میکند در حالی که با توجه به هزینه های زیاد حوادث ناشی از کار، حتی پرداخت تسهیلات یارانه ای در این حوزه میتواند به نفع دولت باشد.

– فرهنگ ایمنی در کشور ما در حوزه های مختلف پایین است و نه تنها ایمنی از کودکی آموزش داده نمی شود و دانشگاه ها به آموزش رشته های مرتبط با ایمنی و hse متناسب با نیاز کشور اهتمام ندارند و رسانه ها به فرهنگسازی ایمنی بی توجه هستند، برخی باورهای غلط نیز به ضعف فرهنگ ایمنی کمک کرده اند، از جمله این باور غلط که «اگر قرار باشد حادثه پیش بیاید، پیش خواهد آمد» در بسیاری از کارگران و کارفرمایان باعث شده است که ارتقای ایمنی مورد توجه نباشد و نهایتا استفاده از بیمه ها برای جبران هزینه های حوادث توسعه یابد.

– بیمه ها کوشیده اند بخشی از بار حوادث ناشی از کار را بردارند اما از آنجا که خودشان به مقوله ایمنی در زمان انعقاد قرارداد بیمه و در طول قرارداد توجهی ندارند عملا بیمه های مسئولیت خودشان به یکی از موانع ارتقای ایمنی تبدیل شده اند چرا که متولیان ایمنی در کارگاه ها اعم از کارفرمایان و مسئولان کارگاه ها و اشخاص ذیصلاح، بیمه را جایگزین مناسبی برای هزینه و تمرکز بر مقوله ایمنی تلقی کنند.

– علیرغم این که بکارگیری مسئولان ایمنی در کارگاه ها چند سالی است به صورت سیستماتیک در کارگاه ها با صدور گواهی صلاحیت مسئول ایمنی دنبال می شود لیکن مسئول ایمنی صرفا یک کارگر مثل سایر کارگران است و برخلاف سمت هایی مثل مهندس مجری و مهندس ناظر فاقد یک جایگاه قانونی موثر در کارگاه است که آن هم بعضا به دلیل فاصله داشتن از جایگاه مدیر ارشد و تعریف شدن ذیل واحدهای دیگری مثل اداری عملا امکان ارتقای ایمنی به اولویت کارگاه را ندارد.

– پذیرش تولیت اشتغال توسط وزارت کار و سپس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با وظیفه اصلی آن که همانا تنظیم روابط کارگر و کارفرما است تعارضاتی ایجاد کرده است که نتیجه این تعارض، اولی دانستن ایجاد شغل برای بیکاران در قیاس با صیانت از نیروی کار شاغل بوده است به نحوی که سالهاست که مهمترین شعار و برنامه برای وزیر ایجاد اشتغال است در حالی که وزارتخانه اساسا فاقد لوازم اشتغالزایی است و این لوازم در وزارتخانه های دیگری مثل صمت، کشاورزی و نفت و مسکن و… وجود دارد. سپردن تولیت اشتغال به وزارت کار باعث شده است تا نگاه مبتنی بر ایجاد تعداد شغل بر نگاه مبتنی بر افزایش تولید و ایجاد شغل پایدار اولیت پیدا کند و عملا صنایع فرسوده، قدیمی، پرکارگر، غیررقابتی و ناایمن محصول طرح های اشتغالزایی وزارت کار باشد.

– طبق قانون کار، بخش بازرسی کار متولی نظارت بر مقررات قانون کار و آیین نامه های حفاظت فنی است لیکن جایگاه و امکانات لازم برای انجام این مهم در عمل تعبیه نشده است و این وضع بعد از ادغام سه وزارتخانه و تشکیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشدید هم شده است. هم اکنون و در عمل، متولی نظارت بر ایمنی در کارگاه ها یک اداره از چهار اداره زیرمجموعه معاونت روابط کار است که خود معاونت روابط کار در قیاس با سایر معاونت ها بعضا از جایگاه پایینتری برخوردار است و این ضعف، خصوصا در مواردی که تعارضی بین اشتغال و ایمنی ایجاد گردد یا در مواردی که ادارات صفی تعاون، کار و رفاه اجتماعی با کمبود کارمند مواجه باشند با وضوح بیشتری قابل مشاهده است و عملا جایگاه پایین بازرسی کار در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که به دلیل ابعاد فنی و مهندسی آن میتوانست یک جایگاه در حد معاونت باشد، مانع انجام وظایف مصرح در قانون کار در حوزه ایمنی گردیده به نحوی که اداره کل بازرسی کار جایگاه مناسبی وزارتخانه متبوع خود ندارد و این توقع که بتواند نقش محوری در ارتقای ایمنی بین سایر وزارتخانه ها و مجموعه های ایفا کند را تبعاً برآورده نمی کند، لیکن مصوبه اخیر مجلس پیرامون پیوستن به مقاوله نامه بازرسی کار می تواند بسترهایی را برای تقویت جایگاه بازرسی کار مهیا کند که از جمله آنها میتواند تشکیل معاونت مستقل بازرسی کار باشد.

– اهمیت ایمنی متأسفانه تا وقتی که حادثه ای رخ ندهد دیده نمی شود، مثلا پس از این که حادثه پلاسکو رخ داد خیلی از مسئولان کشوری و قضایی، دنبال مقصر می گشتند اما اگر قبل از حادثه هر بخش حاکمیتی اعم از آتش نشانی یا بازرسی کار اقدام به تعطیلی آن می کرد به عنوان مخل اشتغال و امنیت ملی شناخته می شد، به عنوان مثال در تابستان همین امسال تبعات یک قطعی برق دو ساعته در پاساژ علاءالدین تهران را دیدیم و نکته دیگر این که ما در تهران و در کل کشور قریب ۵۰۰ ساختمان مشابه پلاسکو داریم که هیچ کسی نمی تواند پیش بینی کند کدام یک قرار است دچار حادثه شود و این ضرورت برخورد جدی و سختگیرانه با همه آنها را اقتضا میکند به حدی که دست کم باید ده درصد از آنها حداقل موقتا تعطیل شود تا بقیه هم حاضر به ایمن سازی شوند ولی آیا حاکمیت به چنین درک و عزمی در حوزه ایمنی رسیده است؟

حرف آخر

ورود قوه قضاییه به مسئله ترک فعل خصوصا درباره نهادهای نظارتی از جمله بازرسی کار می توانست باعث شود تا بخشی از مشکلات در حوزه های مختلف از جمله ایمنی مرتفع گردد لیکن فقدان نگاه فنی و کارشناسی در آن، مجموعه را به سمت رفتارهای رفع تکلیف گرایانه سوق میدهد که این رفتارها اکثراً مجموعه ها را به مستندسازی تشویق میکند چرا که در بسیاری از موارد، ظرفیت رفع مشکلات در این مجموعه ها وجود ندارد و عواملی از جمله مواردی که برشمرده شد وجود دارند که رفع آنها به نگاهی جامع و عزمی جدی نیاز دارد و با بخشی نگری و به صرف بگیر و ببند مرتفع نمی گردد.

باید توجه داشت که طبق ماده ۲۰۳ قانون کار، وزارتین کار و دادگستری مشترکاً موظف به اجرای این قانونی هستند که فصل چهارم آن مختص حفاظت فنی و بهداشت کار است و جادارد که این دو وزارت، مشترکا و با استمداد از مجلس و استفاده از ظرفیت های سایر ذینفعان اعم از خصوصی یا دولتی یا مردم نهاد، به رفع موانع موجود بر سر راه ایمنی بپردازند.

این مطلب در ایلنا منتشر شد.