خیراً وزارت کار اجرای طرحی با عنوان طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی را با صدور دستورالعملی آغاز نموده است که در آن، هر واحد صنفی یا کارگاهی با هر تعداد کارگری میتواند افراد بالاتر از ۱۵ سال را به عنوان کارآموز جذب نماید بدون این که ایشان را مشمول قانون کار، بیمه و […]
خیراً وزارت کار اجرای طرحی با عنوان طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی را با صدور دستورالعملی آغاز نموده است که در آن، هر واحد صنفی یا کارگاهی با هر تعداد کارگری میتواند افراد بالاتر از ۱۵ سال را به عنوان کارآموز جذب نماید بدون این که ایشان را مشمول قانون کار، بیمه و دریافت مزد بداند!
این طرح که ظاهرا به دنبال افزایش مهارت آموزی، توانمندسازی متقاضیان کار و در نهایت افزایش اشتغال است، میتواند موجب عدم تمایل کارفرمایان به جذب کارگر و انجام تکالیف قانونی در قبال ایشان و نهایتا موجب تضییع حقوق کارگران شاغل در کارگاه ها و یا متقاضیان کار نیمه ماهر یا ماهر گردد.
متولی این طرح معاونت اشتغال وزارت کار است، لیکن معاونت روابط کار همین وزارتخانه که مکلف به تنظیم روابط کارگران و کارفرمایان همچنین صیانت از نیروی کار است، با آن مخالف بوده است که نهایتا وزارت کار حق را به معاونت اشتغال و اجرای این طرح داده است.
این طرح با مبحث اول فصل پنجم قانون کار با موضوع کارآموزی که کارآموزان را مشمول قانون کار و محق به بیمه و دریافت مزد میداند، در تعارض است به نحوی که پیگیریهای مجامع صنفی کارگری از طریق دیوان عدالت اداری، این طرح را در آستانه ابطال قرار داده است.
بدیهی است که اگر دولت به اجرای طرحهایی مثل طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی اصرار دارد ابتدا باید موانع قانونی آن را با اصلاح قانون کار مرتفع نماید و ثانیاً نباید حقوق کارآموزان اینقدر نادیده گرفته شود که امنیت شغلی کارگران شاغل یا جویندگان کار ماهر و نیمه ماهر در معرض خطر قرار گیرد.