علی رغم این که دولت روی قرارداهای «اجاره به شرط تملیک» هواپیما به عنوان یک برگ برنده انتخاباتی در حال مانور است، نگاهی به اظهارات خود مسئولان امر در خصوص این قرارداد حقایق تلخی را افشا میکند که حکایت از عدم صداقت مسئولان و عدم رعایت منافع ملی در عقد این قراردادها دارد که به چند نکته از این موارد اشاره میکنم:

۱- در «فروش اقساطی» همانطوری که از اسمش مشخص است، یک نوع فروش رخ می دهد و طرف خریدار در همان زمان عقد قرارداد مالک جنس خریداری شده خواهد بود، ولی همانطوری که از اسم «اجاره به شرط تملیک» مشخص است، رابطه طرفین در قالب رابطه موجر و مستأجر است و اگر تمام قیمت هوایپمای مورد مبایعه در طول مدت قرارداد با رعایت دقیق تمام شرایط مندرج در آن قرارداد پرداخت گردید و موانع قانونی (ازجمله لغو برجام) ایجاد نشود، طرف مستأجر، پس از ۱۶ سال مالک هواپیماها خواهد شد.

۲- متأسفانه مدت ۱۶ ساله قراردادهای خرید هواپیما به نوعی تنظیم شده است که یک سال پس از تعهدات ۱۵ ساله برجام باشد و خیال غربی ها از هر حیث راحت باشد که در صورت به هم خوردن برجام، ایران هم به لحاظ هسته ای و هم به لحاظ اقتصادی، به نقطه ای عقب تر از قبل از برجام برسد.

۳- نکته ای که دولت به عنوان یک مزیت قابل افتخار در قرارداد خرید هواپیما از آن یاد می کند، یک شرایط کاملاً تحمیلی از سوی طرف فرانسوی بوده است تا آینده این قرارداد را به سرنوشت برجام گره بزنند و دولت به قراردادی که با تحمیل و خارج از منافع ملی کشور پذیرفته است در حال پز دادن و افتخار کردن است.

۴- همانطوری که منتقدان برجام می گفتند، ریسک سرمایه گذاری در برجامی که فقط تحریم ها را «تعلیق» کرده است (و حتی ۶ قطع نامه ای که به اصطلاح لغو شده اند هم در یک فرایند ۱ ماهه قابل بازگشت هستند)، عملاً شاهدیم که همین نقص، مانع سرمایه گذاری و حتی معامله ای که منافع ملی ما را تأمین کند، گردیده است و این ماییم که در همه قراردادها، ناچاریم ریسک تمام ضرر و زیان ها را از جیب ملت بدهیم.

۵- در حالی که هرکدام از کشورهای ۵+۱ طبق متن برجام، یک ماشه برای برهم زدن برجام در اختیار دارند، عقد قراردادهای هنگفت و بعضاً غیرقابل دفاع، این احتمال را در ذهن متبادر می سازد که دولت برای حفظ برجام نیازمند است به کسانی که ماشه دارند، مدام امتیاز بدهد و با کمال تأسف، این امتیازها هم طوری است که حتی منجر به حفظ برجام نشده اند، چرا که طرف غربی طوری قراردادها را تنظیم کرده که لغو برجام هم به نفع او تمام گردد و مانعی برای بدعهدی تلقی نگردد.

۶- خرید ۱۲ هواپیمای فوق پیشرفته و بسیار گران قیمت مسافربری که تنها در یک فرودگاه کشور قابل استفاده است، به خصوص وقتی که نیاز کشور به صنایع زیرساختی و ضروری را با آن مقایسه می کنیم، نشان می دهد که این خرید نه تنها حکیمانه نبوده است، بلکه با منافع ملی و نیازهای ضروری مردم هم منافات داشته است و این تازه در صورتی است که این مسئله را ناشی از یک اشتباه صرف بدانیم و الا احتمال دست داشتن دلالان منفعت طلب یا امتیازخواهی طرف مقابل در این قراردادها را نمی توان نادیده گرفت.

نتیجه: به نظر می رسد دولت و مجلس باید با توجه به جایگاه و تکالیف قانونی شان در عقد و نظارت در خصوص قراردادهای بین المللی، در خصوص تأمین منافع ملی ایرانیان اعم از نسل موجود و نسل های آینده، حساسیت درخوری نشان دهند، حساسیتی که هرچه سریعتر باید در مورد قراردادهای نفتی جدید و سایر قراردادهای پسابرجامی سنگین کشور لحاظ گردد و مانع از خسارت های سنگین احتمالی به کشور گردد.