باطولانی شدن مذاکرات هسته ای در دولت یازدهم و افزایش زیاده خواهی های آمریکا و غرب و گذاشتن شرط و شروط اهانت آمیز و ذلت بار، روز به روز مردم به اشتباه بودن این شرایط بیشتر ازعان می کنند و بر منتقدان این روند مذاکره افزوده می گردد. نظرسنجی هایی که طی این هفته از سوی دو سایت حامی دولت (خبرآنلاین و نواندیش) و برنامه پایش (صداوسیما) انجام شد همگی حاکی از این است که تعداد منتقدان به این روند حدوداً ۷۰ درصد و تعداد موافقان این روند حدوداً ۳۰ درصد است و این نزدیکی در سه نظرسنجی که توسط رسانه های مختلف و با جهت گیری های مختلف انجام شده است، حقیقتاً قابل تأمل است. آنچه که هم اکنون سوال جدی اذهان عمومی است این است که آیا با بهم زدن این روند مذاکره می توان مشکلات کشور را حل کرد که پاسخ به این مسئله را در چهار بند ارائه می کنم:

• اولین سوال جدی این است که آیا راه مذاکره در نهایت می تواند به توافقی ختم شود که تحریم ها را حذف کند و حقوق هسته ای را حفظ نماید؟! آیا تحقق شعار انتخاباتی جناب روحانی اساساً با این روند میسر است؟! آیا طی دو سال گذشته و با توجه به به روند موجود ما به نقطه ای نزدیک می شویم که تحریم ها لغو و حقوق هسته ای حفظ شود و یا این که به سمتی می رویم که تنها بخش کوچکی از تحریم ها آن هم به صورت موقت و مشروط تعلیق گردد و در ازای این مسئله به سمتی می رویم که حتی قادر به تأمین نیازهای نیروگاه بوشهر نیز نباشیم و در کنار این دو معضل، با بازرسی های سخت از تمام مراکز غیرهسته ای، نظامی و امنیتی و بازجویی از مقامات هسته ای و امنیتی دچار معضلات شدید امنیتی می گردیم. همانطوری که مشاهده می کنید عملاً در این که روند فعلی مذاکره بتواند به تنهایی طرف مقابل را مجبور به احترام به حقوق مان نماید نه تنها میسر نیست بلکه در نهایت موجب قانونی شدن و تشدید فشارها علیه ایران و بروز مسائل امنیتی و شروع موج جدید ترورها در کشور و آسیب پذیری در برابر حملات و یا تهدیدات نظامی می گردد.
• علی رغم این که شرایط فعلی ما در مذاکره نشان می دهد که زیاده خواهی های غرب عملاً در برخی موارد به نتیجه رسیده است اما برخی می گویند که با توجه به تعهداتی که در ژنو و لوزان داده ایم عملاً بلند شدن از میز مذاکره موجب تبعات حقوقی برای ما می گردد، که این مسئله از دو جهت قابل بررسی است، اول این که تبعات امنیتی که در نتیجه ادامه این شرایط برای ما ایجاد می شود به مراتب سنگین تر از تبعات حقوقی آن است و دوم این که در حالی که طرف مقابل به اذعان مذاکره کنندگان ما به توافقات قبلی پایبندی نشان نداده است و مدام توقعات فراتر و ناقض توافقات قبلی مطرح می کند، عملاً تبعات بهم خوردن مذاکرات را می توان متوجه او نمود و از تبعات حقوقی این توافقات هم متضرر نشد.
• آیا حل مشکلات اقتصاد کشور به لحاظ مدیریتی اساساً ممکن است؟ پاسخ این سوال را بدون در نظر گرفتن توان داخلی کشور نمی تواند داد. کشوری که به لحاظ منابع طبیعی، نفت، معادن مختلف، آب و هوای چهارفصل، اراضی مناسب برای کشت و به لحاظ منابع جوان و تحصیلکرده انسانی دارای ویژگی های بارز است چرا نباید بتواند مایحتاج ضروریش را تولید کند؟! به راستی چه چیزی جز سوءمدیریت و ناسپاسی نسبت به منابع و استعدادهای کشور عامل این نیازمندی هاست؟! چگونه است که کشورهایی که از این همه منابع برخوردار نیستند می توانند بدون نفت کشورشان را مدیریت کنند ولی در کشور ما تمام اقتصادمان با تغییر قیمت نفت دچار تنش می گردد؟! چرا در کشور ما باید باشگاه های دولتی فوتبال حقوق های کلان به بازیکنان شان بدهند و مالیاتی به مراتب کمتر از مالیات واقعی از ایشان دریافت گردد، ولی در کشورهای اروپایی تا ۵۰ درصد از درآمد واقعی یک فوتبالیست را مالیات بگیرند؟! چرا باید در کشور ما رئیس جمهورمان از شفافیت اقتصادی باید به سرک کشیدن در زندگی مردم تعبیر کند؟! چرا کارمندان و کارگران باید مالیات شان را جیرینگی بدهند و دلالان و واسطه گرها از چنگال مالیات فرار کنند؟! چرا در این کشور باید اتلاف آب، برق، سوخت، زمان و منابع انسانی بیش از کشورهای برخوردار باشد؟! چرا باید ارزهای زیادی از کشور برای خرید اقلام تجملاتی و میلیاردی از کشور خارج شود؟! چرا باید ساخت پالایشگاه های بنزین تعطیل شود و به جای آن به واردات بنزین های آلوده افتخار کنیم؟ چرا باید میزان اتلاف گندم هنگام برداشت، نگهداری، حمل و نقل و پخت و مصرف نان حدود ۵۰ درصد باشد؟! به چه دلیل باید نرخ بهره وری نیروی کار در کشور ما اینقدر پایین باشد؟! آیا نمی توان به لحاظ ساختاری، مدیریتی و سیاستگذاری کاری کرد که شاخص بهره وری در تمام زمینه ها بالا برود؟! پاسخ همه این سوالات مشخص است اما آنچیزی که باعث حل اینها می شود احساس نیاز و اراده برای حل آنهاست، به نظر می رسد هیچ دولتی حاضر به چشم پوشی از درآمد راحت نفتی نیست و به نظر می رسد هیچ دولتی تمایل به افزایش شفافیت و سلامت اقتصادی ندارد! و گرنه به یقین می توان با شبکه سازی اطلاعات اموال منقول و غیر منقول و ارز و حساب های بانکی را کسب و موجبات مدیریت هوشمندانه، مدبرانه، بهره ور و بی تنش را در زمین های مالیات، یارانه، مبارزه با مفاسد و کنترل تنش های اقتصادی رقم زد؛ اعتقاد جدی ما این است که می توان کشور را به مراتب بیش از شرایط فعلی در برابر تنش های بیرونی اقتصادی و تحریم ها مقاوم نمود و این نسخه همانی است که از آن به اقتصاد مقاومتی تعبیر می کنیم، اقتصادی که به جای این که مبنای اصلی آن سودآوری باشد مبنای اصلیش افزایش مقاومت داخلی باشد.
• آیا باید اساساً مذاکرات را دنبال نکرد؟! مسلماً جواب منفی است، بلکه بهترین روش تلفیق مذاکره عزتمندانه با تقویت اقتصاد داخلی کشور به لحاظ افزایش میزان مقاومت در برابر تنش های خارجی و داخلی است. در شرایطی که اقتصاد کشور به لحاظ مقاومت در برابر تحریم ها به نقطه قابل تحمل رسیده باشد، دیگر اهرم تحریم کارآیی خود را از دست می دهد و هزینه اش بیش از منافعش می گردد و دراین صورت است که طرف مقابل دست از تحریم اقلام و بخش های تقویت شده ما برمی دارد. تنها عاملی که باعث شد بنزین در فهرست کالاهای تحریمی قرار نگیرد همین تقویت داخلی در تولید بنزین و سهمیه بندی آن بود، تنها عاملی که باعث شد لاستیک خودرو تحریم نشود و موتورش تحریم شود این بود که ما در تولید لاستیک توانایی داشتیم ولی هنوز در تولید موتور نداریم، نگاهی به اقلام تحریمی نشان می دهد که در همه آنها دچار ضعف هایی هستیم که اگر آنها را حتی به صورت نسبی مرتفع سازیم عملاً تحریم آن بخش را از موضوع و دستور کار خارج می کنیم. پس بهترین روش، اجرای اقتصاد مقاومتی با ارتقا و اهتمام تولید ملی، اصلاح الگوی مصرف، شفایت اقتصادی، سلامت اقتصادی، مدیریت صحیح و اصولی، اصلاح فرهنگ کار و بهره وری، پیشرفت های علمی و … است و این عامل باعث تقویت پشتوانه مذاکرات در جهت ایستادگی در برابر باج خواهی ها می گردد و گرنه با روحیه ما نمی توایم هیچ چاره ای جز تسلیم و سازش وجود نخواهد داشت.