تعیین مزد کارگران همواره یکی از چالش های مهم حوزه کارگری و کارفرمایی است که به دلیل ارتباط تنگاتنگ با معیشت کارگران، شرایط اقتصادی کارفرمایان، وضعیت اقتصادی دولت، بروز مشاغل جدید و نرخ بیکاری جامعه خصوصا در شرایط تورمی که در چند سال اخیر وجود داشته است، از اهمیت بالایی برخوردار است و به دلیل وجود تفاوت در هزینه های کارگران در مناطق مختلف، شرایط اقتصادی متفاوت کارفرمایان صنایع و اصناف مختلف، نرخ تورم و وضعیت نرخ بیکاری متفاوت در مناطق مختلف، می توان به صورت جدی تر به ظرفیت های قانون کار در خصوص تعیین مزد بر اساس مولفه های جنس صنف و صنعت همینطور شرایط اقتصادی و هزینه ای و بیکاری منطقه توجه داشت.

تفاوت اصناف و صنایع مختلف و سهم دستمزد در میان همه عوامل تولید و کوچک یا بزرگ بودن کارگاه از عواملی هستند که سال هاست با وجود ظرفیت ماده ۴۱ قانون کار با موضوع تعیین حداقل مزد متفاوت برای مناطق و صنایع مختلف و ماده ۱۹۱ قانون کار با موضوع امکان تصمیم گیری متفاوت در خصوص کارگاه های زیر ۱۰ نفر، نادیده انگاشته می شوند هرچند که در عمل با توجه به شرایط متفاوتی که در این مولفه ها وجود دارد، عملا وجود تفاوت های غیررسمی را در این خصوص شاهد هستیم، در واقع بازار کار به صورت خودکار، برخی از این تفاوت ها را به صورت غیررسمی در خود ایجاد کرده است که البته شاید به زعم برخی مسئولان عدم ورود در این خصوص به دلیل عدم نیاز به پرداخت هزینه برای مسئولان قابل قبول تر باشد!

از سوی دیگر تفاوت در هزینه های زندگی و نرخ تورم در مناطق مختلف باعث شده است تا هم مولفه سبد معیشت و هم مولفه تورم که از مولفه های اصلی و قانونی تعیین مزد هستند و ظرفیتی که در ماده ۴۱ قانون کار برای تعیین حداقل دستمزد به صورت منطقه ای وجود دارد، این اجازه را می دهد که متناسب با شرایط مناطق مختلف، حداقل مزدی متفاوت اعلام گردد.

نکته دیگر این که نرخ تورمی که دهک های پایین جامعه احساس می کنند با نرخ تورمی که دهک های بالای جامعه درک می کنند تفاوت دارد چرا که اساسا سبدهای هزینه های این دو گروه متفاوت است؛ درآمد دهک های پایین، عمدتا صرف هزینه خوراک و پوشاک و درمان و اجاره مسکن می گردد در حالی که در سبد هزینه دهک های بالا، اقلام متنوع تری وجود دارد که بعضا تورم پایینتری را نسبت به اقلام ضروری دارند و این باعث تفاوت در تورم احساسی در دهک های پایین و بالا می شود و از این حیث منطقا باید نرخ تورم احساسی برای دهک های پایین به صورت متفاوت اعلام و در محاسبه نرخ افزایش مزد مدنظر قرار گیرد.

موضوع کاهش نرخ بیکاری که نشان دهنده کاهش تقاضای فرصت شغلی است از یک سو و ایجاد مشاغل جدید و سهل الوصول و بعضا با درآمد قابل قبول مثل تاکسی های اینترنتی نیز باعث گردیده اند تا هم اکنون بسیاری از صنایع برای جذب نیروی انسانی دچار مشکل باشند که به منظور جلوگیری از توقف خط تولید یا به جهت جلوگیری از کوچ نیروی انسانی توانمند باعث گردیده است تا مدیرانی که شناخت خوبی از بازار کار دارند، مزدی بیشتر از حداقل مزدهای مصوب فعلی به کارگران خود پرداخت نمایند اما برخی مدیران نیز به سمت تامین نیروی غیرمجاز اتباع و یا بکارگیری نیروی کار غیرکیفی حرکت کنند که خود این روش ها نیز هزینه ها و مشکلات دیگری را برای صنایع ایجاد می کنند.

از دیگر ظرفیت های قانون کار اما، امکان تعریف شرایط ویژه با پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب هیأت وزیران، برای کارگاه های با کمتر از ۱۰ نفر نیروی کار عطف به ماده ۱۹۱ این قانون است که عمدتا کارگاه های صنفی کوچک را تشکیل می دهند، کارگاه هایی که در بسیاری از موارد به مثابه مراکز فنی و حرفه ای عمل می کنند در حالی که نه تنها هزینه ای برای دولت و کارآموزان ایجاد نمی کنند بلکه به کارآموزان، حقوق هم می دهند که البته تعیین مکانیزمی برای ایجاد تفاوت در مزد این کارآموزان و کارگران، مناسب و حتی ضروری به نظر می رسد چرا که اولا بنیه مالی این بنگاه ها متفاوت است و ثانیا ماهیت ایجاد شرایط کارآموزی برای جوانان و بعضا نوجوانان را دارا می باشند.

البته با توجه به ظرفیت ماده ۴۱ قانون کار در نگاه متفاوت به صنایع و اصناف مختلف می تواند کارگاه های صنفی و کوچک را بدون این که به استفاده از ماده ۱۹۱ قانون کار باشد تا حدی متفاوت دید لیکن ماده ۱۹۱ در خصوص کارگاه های با کمتر از ۱۰ نفر کارگر می تواند تمایزهای دیگری غیر از حقوق و دستمزد را نیز ایجاد نماید همانطور که قبلا با معافیت کارگاه های با کمتر از ۵ نفر کارگر، معافیت هایی طبق قانون «معافیت کارگاهها و مشاغل دارای پنج نفر کارگر و کمتر از شمول قانون کار تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» در نظر گرفته شد.

البته ایجاد تغییر و تحول در هر کاری، چالش ها و هزینه های خود را دارد لیکن فرار از تحمل این چالش ها و هزینه های آن موجب سکون و رکود در امور می گردد در صورتی که تحول عالمانه موجب پویایی و بهبود خواهد شد و در شرایطی که اصلاح قانون کار با توجه به شرایط جدیدی که در بازار کار ایجاد شده است امری بسیار مشکل و زمان بر و با هزینه های بسیار بیشتر است، عدم استفاده از ظرفیت های قانونی که به آنها پرداخته شد یک خسران و ظرفیت سوزی واقعی به نظر می رسد.

با فرض این که بخواهیم متغیرهای صنعت و منطقه را بخواهیم وارد فرمول محاسبه حداقل دستمزد نماییم و در کنار شاخص های تورم و سبد معیشت خانوار آنها را نیز بکاربگیریم، لازم است این اقدام عالمانه و به نحوی انجام شود که مشکلات دیگری را ایجاد ننماید کما این که مثلا در گذشته برای ترغیب کارفرمایان به تبدیل قراردادهای موقت به دائم، اقداماتی انجام شد که به دلیل نسنجیده بودن، پروژه با شکست انجام شد در حالی که هزینه زیادی هم بابت آن پرداخت گردید! به همین دلیل اقدام اخیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای فراخوان نظرات کارشناسی در این حوزه حتما اولین و ضروری ترین مقدمه ورود به این موضوع است.

البته مهم تر و موثرتر از فراخوان اخیر، آن است که دولت به این جمع بندی برسد که فارغ از ضرورت قانونی در نظر گرفتن نرخ تورم و سبد معیشت در تعیین مزد، یک ضرورت اجتماعی و اقتصادی هم در این خصوص وجود دارد و الا اگر این فراخوان هم مثل چانه زنی های سالانه ای که درباره مزد انجام می شود کلیشه ای و از عمق باور نباشد، یقینا تحولی رخ نخواهد داد.

از آنجا که دولت به عنوان یک کارفرمای بزرگ، به تعداد زیادی کارگر به صورت مستقیم و غیرمستقیم حقوق پرداخت می کند و از آنجا که عطف به سوابق گذشته، شکاف زیاد حقوق بین کارگران، کارمندان و بازنشستگان موجب تنش های اجتماعی می شود، تصور این که بتوان نرخ افزایش حقوق و دستمزد در بخش کارگری را متفاوت و مستقل از افزایش حقوق در بخش کارمندی دید امری غیرممکن است و این مسئله باعث شده است دولت از جایگاه خودش در شورای مزد و شورای عالی کار استفاده می نماید و در حالی که به عنوان نقش تنظیم گر بین نمایندگان کارگر و کارفرما باید عمل کند، عملا به عنوان یک ذینفع ایفای نقش می کند و بعضا با شدت بسیار بیشتری نسبت به نمایندگان کارفرما، از افزایش مزد منطبق با شرایط متعارف در ماده ۴۱ قانون کار عدول می نماید.

قطعا برای این که مجموعه دولت به این جمع بندی برسد که اصلاح وضعیت معیشتی کارگران، ارتقای سرمایه اجتماعی، ایجاد رونق در تولید، تامین نیازهای معطل صنایع به نیروی کار و همچنین نجات صندوق تامین اجتماعی، نیازمند نگاه تحولی به میزان افزایش مزد و مولفه های آن است، نقش وزارت کار به عنوان وزارتخانه تخصصی که هم متولی سیاستگذاری و نظارت برای صیانت از نیروی کار و اشتغال است در اقناع دولت بسیار موثر و مهم است خصوصا که این اصلاحات مخالفان سرسختی در ارکان دولت مثل وزارت اقتصاد و معاونت برنامه و بودجه کشور دارد و باید استدلال های بی مبنای ایشان مثل تورم زا بودن افزایش قانونی حقوق را خنثی نماید و الا تا زمانی که دیدگاه دولت اصلاح نشود، حتی تعریف مزد بر اساس مولفه های منطقه و صنعت نیز می تواند مورد سوءاستفاده قرار گیرد و بیراه نیست اگر بگوییم دلیل مخالفت تشکلات کارگری با این شیوه تعیین مزد بیش از هرچیز ناشی از همین بی اعتمادی نسبت به دولت و انگیزه آن است و الا اگر به این باور برسند که هدف دولت ایجاد مانع بیشتر برای افزایش مزد نیست بلکه افزایش حداکثری حقوق و دستمزد با در نظر گرفتن مقدورات اقتصاد هر منطقه و صنعت است، قطعا همکاری بیشتری هم خواهند کرد.

البته در راستای کاهش هزینه های تحول در نظام تصمیم گیری پیرامون تعیین مزد، می توان تدریجی و پله به پله اقدام نمود  و از تغییرات و اختلافات شدید پرهیز کرد، مثلا نهایتا یک دامنه تغییرات ۳۰ درصدی بین بیشینه و کمینه مزد و با در نظر گرفتن همه مولفه های مورد بحث تعیین نمود. در نظر گرفتن دامنه تغییرات شدید در پله ابتدای این طرح ممکن است باعث بروز تغییرات شدیدی در بازار عرضه و تقاضای کار گردد به نحوی که برخی بنگاه ها را با مشکل مواجه نماید. ضمن این که می توان پیش از اجرای سراسری طرح، یک تا سه استان را به صورت آزمایشی زیر پوشش اجرای طرح برد.